نبض القلوب
08-07-2013, 03:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/aPos7EO518B6EI7eUcovMw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NTE1O2NyPTE7Y3c9Njg2O2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD00NzI7cT04NTt3PTYyOQ--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/Aljazeera_Arab/2b8983de-e0dc-4083-a8e1-71d21115315c.jpg
استنكرت الرئاسة المصرية تصريحات السناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين التي وصف فيها عزل الرئيس المصري محمد مرسي بأنه انقلاب، ووصفتها بالخرقاء المرفوضةِ جملة وتفصيلا، وقالت إن النائب يزيف الحقائق. يأتي ذلك وسط حراك مصري داخلي ودعوات للحوار.
وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري إن السناتور الأميركي جون ماكين يزيف الحقائق، واصفاً تصريحاته بالخرقاء المرفوضةِ جملة وتفصيلا.
وقال المسلماني إن الرئيس المؤقت عدلي منصور يستنكر تصريحات ماكين ويعتبرها تدخلا غير مقبول في الشأن المصري.
ووصف ماكين -وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي- وليندسي غراهام في مؤتمر صحفي بالقاهرة ما جرى في مصر بعد الثالث من يوليو/تموز الماضي بأنه انقلاب عسكري، على اعتبار أن 'غير المنتخبين هم الذين يحكمون بينما المنتخبون معتقلون'.
وقال ماكين بسخرية عند سؤاله هل ما حدث بمصر انقلاب 'إذا كانت تصيح كالبطة وتمشي كالبطة فهي بطة'.
واتهم ماكين كذلك الإعلام المصري بشيطنة الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن ذلك يضر بالعلاقة بين البلدين. وقال 'لم نأت لمصر للتفكير في الماضي'، مشددا على أن رسالته مع زميله هي أن 'الديمقراطية هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار'.
إعلان الفشل
في هذه الأثناء أوردت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام مساء الثلاثاء أن الرئاسة المصرية تتأهب لإعلان فشل جهود الوساطة الدولية.
وأضافت أنها ستعلن أيضا أن اعتصام المطالبين باستعادة الشرعية الدستورية في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة والجيزة غير سلميين، وأن الإخوان المسلمين يتحملون مسؤولية ما يجري.
وكانت الحكومة المصرية الحالية فوضت مؤخرا وزارة الداخلية فض اعتصامي رابعة والنهضة 'بأقل الخسائر'، بيد أنها خففت لاحقا من حدة هذا التهديد.
ونقل مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق الثلاثاء عن مصادر في السلطة القائمة قولها إن بعض الوسطاء الأجانب 'تجاوزوا الأعراف'، في إشارة إلى ما يبدو إلى تصريحات النائبين في مجلس الشيوخ الأميركي.
كما أفاد المراسل بأن التسريبات التي رشحت من اللقاءات بين الوسطاء الدوليين وطرفي الأزمة تؤكد تمسك كل طرف بمواقفه، حيث تصر السلطة على المضي قدما في خريطة الطريق التي رسمها الجيش، فيما يشدد أنصار الرئيس المعزول على أنه لا بديل عما يسمونه الشرعية بما تقتضيه من عودة الرئيس لمنصبه وإعادة العمل بالدستور ومجلس الشورى المنتخب.
وقال إن الشخصيات الأجنبية والعربية التي تزور القاهرة حثت السلطات الجديدة على إطلاق سراح المعارضين، ووقف التحريض الإعلامي، والعمل على إيجاد حل سياسي يشارك فيه جميع الفرقاء السياسيين. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا الثلاثاء بالإفراج عن مرسي.
مبادرة للحل
في الأثناء، عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث من يوليو/تموز الماضي، والاعتراف بدستور 2012، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا الحزب السلطات الحاكمة وتحالفَ دعم الشرعية إلى بدء مفاوضات مع التزام الطرفين بإجراءات متبادلة لإزالة الاحتقان.
وطالب الحزب في بيان له السلطاتِ الحاكمة بتأمين المعتصمين في الميادين المختلفة، ووقفَ أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية ضد مناصري مرسي، كما دعا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.
وطالب الحزبُ مناصري مرسي بالتعهد بخلو ميادين اعتصامهم من أي سلاح، والتبرؤ من أحداث الاعتداء على الجيش والشرطة، والتوقف عن ما وصفه البيان بـ'الخطاب التحريضي'.
كما شدد الحزب على أن المصالحة الوطنية تتطلب إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مناصبهم، ووقف متابعة السياسيين، كما طالب بضرورة تعيين نائب عام جديد، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرتيْ المنصة والحرس الجمهوري.
من ناحيته، أعلن 'التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب' أن أي دعوات للحوار لن تكون ذات جدوى ما لم تتعامل مع لب الأزمة المتمثل في إسقاط الشرعية.
وأضاف التحالف أن المصريين لم يخرجوا بسبب اعتقال القيادات، بل بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية واختطف الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وعدل عن المسار الديمقراطي الذي كانت البلاد تسير عليه.
وأكد الائتلاف رفضه لما وصفه بالإرهاب المتمثل في اغتصاب السلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، ثم في مذبحة أبشع أمام المنصة إضافة لمذابح في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودسوق والجيزة، بحسب نص البيان.
وفيما يؤشر إلى تذمر الوسط السياسي من 'انحراف خريطة الجيش'، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق الثلاثاء إن حزب النور السلفي بصدد الانسحاب كليا من الفريق السياسي الذي دعم عزل الجيش مرسي وتشكيل حكومة مؤقتة.
وأضاف أن العديد من القوى السياسية قالت إنها 'خدعت'، وتعمل حاليا على مراجعة موقفها من دعم الجيش، بعد التضييق على الحريات وشيطنة الخصوم وبث الكراهية في الإعلام وإغلاق القنوات الفضائية.
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/aPos7EO518B6EI7eUcovMw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NTE1O2NyPTE7Y3c9Njg2O2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD00NzI7cT04NTt3PTYyOQ--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/Aljazeera_Arab/2b8983de-e0dc-4083-a8e1-71d21115315c.jpg
استنكرت الرئاسة المصرية تصريحات السناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين التي وصف فيها عزل الرئيس المصري محمد مرسي بأنه انقلاب، ووصفتها بالخرقاء المرفوضةِ جملة وتفصيلا، وقالت إن النائب يزيف الحقائق. يأتي ذلك وسط حراك مصري داخلي ودعوات للحوار.
وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري إن السناتور الأميركي جون ماكين يزيف الحقائق، واصفاً تصريحاته بالخرقاء المرفوضةِ جملة وتفصيلا.
وقال المسلماني إن الرئيس المؤقت عدلي منصور يستنكر تصريحات ماكين ويعتبرها تدخلا غير مقبول في الشأن المصري.
ووصف ماكين -وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي- وليندسي غراهام في مؤتمر صحفي بالقاهرة ما جرى في مصر بعد الثالث من يوليو/تموز الماضي بأنه انقلاب عسكري، على اعتبار أن 'غير المنتخبين هم الذين يحكمون بينما المنتخبون معتقلون'.
وقال ماكين بسخرية عند سؤاله هل ما حدث بمصر انقلاب 'إذا كانت تصيح كالبطة وتمشي كالبطة فهي بطة'.
واتهم ماكين كذلك الإعلام المصري بشيطنة الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن ذلك يضر بالعلاقة بين البلدين. وقال 'لم نأت لمصر للتفكير في الماضي'، مشددا على أن رسالته مع زميله هي أن 'الديمقراطية هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار'.
إعلان الفشل
في هذه الأثناء أوردت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام مساء الثلاثاء أن الرئاسة المصرية تتأهب لإعلان فشل جهود الوساطة الدولية.
وأضافت أنها ستعلن أيضا أن اعتصام المطالبين باستعادة الشرعية الدستورية في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة والجيزة غير سلميين، وأن الإخوان المسلمين يتحملون مسؤولية ما يجري.
وكانت الحكومة المصرية الحالية فوضت مؤخرا وزارة الداخلية فض اعتصامي رابعة والنهضة 'بأقل الخسائر'، بيد أنها خففت لاحقا من حدة هذا التهديد.
ونقل مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق الثلاثاء عن مصادر في السلطة القائمة قولها إن بعض الوسطاء الأجانب 'تجاوزوا الأعراف'، في إشارة إلى ما يبدو إلى تصريحات النائبين في مجلس الشيوخ الأميركي.
كما أفاد المراسل بأن التسريبات التي رشحت من اللقاءات بين الوسطاء الدوليين وطرفي الأزمة تؤكد تمسك كل طرف بمواقفه، حيث تصر السلطة على المضي قدما في خريطة الطريق التي رسمها الجيش، فيما يشدد أنصار الرئيس المعزول على أنه لا بديل عما يسمونه الشرعية بما تقتضيه من عودة الرئيس لمنصبه وإعادة العمل بالدستور ومجلس الشورى المنتخب.
وقال إن الشخصيات الأجنبية والعربية التي تزور القاهرة حثت السلطات الجديدة على إطلاق سراح المعارضين، ووقف التحريض الإعلامي، والعمل على إيجاد حل سياسي يشارك فيه جميع الفرقاء السياسيين. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا الثلاثاء بالإفراج عن مرسي.
مبادرة للحل
في الأثناء، عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث من يوليو/تموز الماضي، والاعتراف بدستور 2012، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا الحزب السلطات الحاكمة وتحالفَ دعم الشرعية إلى بدء مفاوضات مع التزام الطرفين بإجراءات متبادلة لإزالة الاحتقان.
وطالب الحزب في بيان له السلطاتِ الحاكمة بتأمين المعتصمين في الميادين المختلفة، ووقفَ أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية ضد مناصري مرسي، كما دعا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.
وطالب الحزبُ مناصري مرسي بالتعهد بخلو ميادين اعتصامهم من أي سلاح، والتبرؤ من أحداث الاعتداء على الجيش والشرطة، والتوقف عن ما وصفه البيان بـ'الخطاب التحريضي'.
كما شدد الحزب على أن المصالحة الوطنية تتطلب إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مناصبهم، ووقف متابعة السياسيين، كما طالب بضرورة تعيين نائب عام جديد، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرتيْ المنصة والحرس الجمهوري.
من ناحيته، أعلن 'التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب' أن أي دعوات للحوار لن تكون ذات جدوى ما لم تتعامل مع لب الأزمة المتمثل في إسقاط الشرعية.
وأضاف التحالف أن المصريين لم يخرجوا بسبب اعتقال القيادات، بل بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية واختطف الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وعدل عن المسار الديمقراطي الذي كانت البلاد تسير عليه.
وأكد الائتلاف رفضه لما وصفه بالإرهاب المتمثل في اغتصاب السلطة بالقوة واختطاف الرئيس الشرعي وإخفائه، وقتل المتظاهرين وهم يؤدون الصلاة في مذبحة الحرس الجمهوري، ثم في مذبحة أبشع أمام المنصة إضافة لمذابح في الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودسوق والجيزة، بحسب نص البيان.
وفيما يؤشر إلى تذمر الوسط السياسي من 'انحراف خريطة الجيش'، قال مراسل الجزيرة في وقت سابق الثلاثاء إن حزب النور السلفي بصدد الانسحاب كليا من الفريق السياسي الذي دعم عزل الجيش مرسي وتشكيل حكومة مؤقتة.
وأضاف أن العديد من القوى السياسية قالت إنها 'خدعت'، وتعمل حاليا على مراجعة موقفها من دعم الجيش، بعد التضييق على الحريات وشيطنة الخصوم وبث الكراهية في الإعلام وإغلاق القنوات الفضائية.