هنا ساضع مواضيع قانونية وشرعية واستقبل الاستشارات حتى تعم الفائدة على من يرغب الاستفادة لان الكل الان بحاجة الى الثقافة القانونية ومعرفة الحقوق والواجبات وربنا يوفقنا على حسب نياتنا باشاعة العلم القانوني بالوسط الذي نعمل فيه راجين الاجر من الله لامن البشر

تحياتي

المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــر العام

استاذنا الغالي
خلف الشبلي

اشكرك على موضوعك الرائع والمفيد
وان شاء الله من لديه استشاره قانونيه يذكرها هنا
وان شاء الله تفيده بكل ماهو قانوني

سلمت على تميزك وابداعك
لاحرمنا الله من مشاركاتك الطيبه

تسلم صديقي الغالي على اشادتك بالموضوع واسال الله
ان افيد اعضائكم وزواركم ولك ولنا لاجر ان شاءالله

تحياتي

سلسلة مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي .

. . ما المقصود بالعقد ؟
هو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانوني معين سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في حوالة الحق أو تعديله كالاتفاق علي إعطاء المدين أجل لتنفيذ التزامه أو إنهائه كقيام المدين بالوفاء بالالتزام . .............
ما المقصود بالقاعدة القانونية ؟
هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء يوقع علي المخالف عند الاقتضاء
1ـ ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها ؟
ج ـ تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) . وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة . تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .
ما المقصود بالتضامن الايجابي ؟
يتحقق التضامن الايجابي عند تعدد الدائنين بدين واحد ويتقرر لكل منهم الحق في مطالبة المدين بالدين كله كما أن المدين تبرأ ذمته اذا أوفي بالدين لأحد الدائنين المتضامنين . ..............
ما المقصود بالعقد الملزم لجانب واحد ؟
هو ذلك العقد الذي ينشئ حين ابرامة التزاما علي عاتق احد عاقديه فقط دون العاقد الأخر فيكون الأول مدينا غير دائن ويكون الثاني دائنا غير مدين
ما المقصود بالعقد الشكلي ؟
هو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده وإنما يلزم بالإضافة إلي التراضي إتباع شكل خاص يتصل بالتعبير علي الإرادة اما بحكم القانون أو باتفاق الطرفين، وذلك مثل شرط تسجيل العقد
ما المقصود بالعرف الدولي ؟ هو عبارة عن القواعد التي اعتادت الدول علي تطبيقها في العلاقات التي تنشأ بينها بحيث يتولد لدي الدول شعور بالزام واهمية هذا العرف .
ما هي نظرية عمل الأمير ؟ هو عمل يصدر عن السلطة الإدارية التي تكون طرفا فى عقد من العقود الإدارية ويترتب على هذا الفعل ودون خطا من جانب تلك الإدارة التأثير فى شروط العقد أو التأثير فى تنفيذه فيسوء معها مركز المتعاقد مع الإدارة فى العقد إلا دارى مما يؤدى لالتزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد تعويضا كاملا.
ما هي الدعوى البوليصية ؟
الدعوى البوليصية هي دعوى عدم نفاذ التصرفات ، شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي : 1 - يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع. 2-يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش. 3 - يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.
ما هي مده الطعن بالتعويض؟
ليس لها مدة معينة بل يسقط الحق فيها بتقادم الحقوق المدعى بها.
ما المقصود بالجزاء الجنائي ؟
هو العقوبة التي تقررها قواعد قانون العقوبات للجرائم المختلفه ويقوم علي اساس حماية حق المجتمع في السكينة والامن والاستقرار

ما المقصود بالقانون المالي ؟
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة والهيئات العامة من حيث بيان الموارد المختلفة للدولة ومن حيث بيان أوجه الانفاق التي تنفق الدولة فيها هذا الدخل

ما المقصود بالقانون التجاري ؟
هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم المعاملات التجارية سواء كانت تجارية بطبيعتها كأعمال البنوك أو أعمال السمسرة أو الأعمال التي تعد تجارية لكونها تتم بين تجار.
ما المقصود بقانون العمل ؟
القانون الذي ينظم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص أخر وتحت سلطته وإشرافه ورقابته مقابل اجر كما ينظم احكام توظيف العاطلين والتأهيل المهني والتدريب المهني وعقود العمل الفردي والمشترك ونقابات العمال والتوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية وتفتيش العمل الحقوق العينية - الحق العيني :- سلطة يقرها القانون لشخص معين على شيء مادي معين يمكّنه من استعمال هذا الشيء والانتفاع به دون الحاجة إلى وساطة شخص أخر . -
الحق الشخصي :-
رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بأن يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل أو أعطاء شيء -
الحقوق الذهنية :-
وهي حقوق ذات طبيعة مستقلة تنطوي على عنصرين أحدهما مالي والآخر معنوي (كحق المؤلف والمخترع) . فهي لا تندرج تحت طائفة الحقوق العينية لأنها ليست سلطة لشخص على شيء مادي ولا تندرج تحت طائفة الحقوق الشخصية لأنها لا تخول صاحبها مطالبة الغير بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل .
العقار :
كل ما هو مستقر وثابت على الأرض بحيث لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى أخر إلا بتلفه .

المنقول :هو
كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى أخر دون أن يتلف -
العقار بالتخصيص :-
وهو منقول بطبيعته ولكنه يرصد لخدمة العقار ضماناً لاستمرار استغلاله كالآلات والحيوانات التي يرصدها أو يخصصها صاحبها لخدمة مزرعته[]

الأشياء المثلية والأشياء القيمية
:- الأشياء المثلية
: هي الأشياء التي لها نظائر متماثلة في الأسواق فلا تتفاوت أحادها أو تتفاوت تفاوت يسير لا يعتد به عادةً لذلك أمكن أن يقوم بعضها مقام البعض الآخر في الوفاء كالنقود والموزونات والمكيلات والمعدودات
. أما الأشياء القيمية :
فهي الأشياء التي تتفاوت أحادها تفاوت يعتد به وليس لها نظائر في الأسواق ولا يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء كاللوحات الفنية الأصلية. ملاحظة :- أن كون الشيء مثلي أو قيمي أمر نسبي ذلك أن الشيء قد يكون مثلياً بالنسبة لبعض الأشياء وقيمياً بالنسبة لأشياء أخرى فسيارة من نوع (بورش) تعد قيمية لقلة وجودها في الأسواق ومثلية أي هذه السيارة في (انكلترا موطن صناعتها) . اومثل الفرس الاصيل فهي قيمية بالنسبة للخيل الاخرى بالنظر لصفاتها وهي مثلية اي شكلا نشبه الخيل

ما المقصود بقانون المرافعات المدنية والتجارية ؟ مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث تعيين أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصها وشروط تنصيب قضاتها وواجباتهم وحقوقهم وبيان الإجراءات والأوضاع الواجبة الإتباع في رفع الدعاوي المدنية والتجارية والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في شانها وطرق الطعن في هذه الأحكام .

س/ ما المقصود بالإنابة ؟ هي تصرف يخول بمقتضاه شخص يطلق عليه (الاصيل ) شخص اخر يطلق عليه (النائب) وقد يكون عدة اشخاص , فيخوله بالقيم باجراء تصرف معين مع الغير تنصرف اثاره مباشرة الى الاصيل

[quote]]س/ ما هي البراءة ؟ هي قرار تصدره المحكمة الجزائية تعلن فيه عدم إدانة المتهم المحال إليها عن التهمة الموجهة إليه إذا اقتنعت بأنه لم يرتكب الجريمة أو وجدت أن الفعل المسند إليه لايقع تحت طائلة أي نص عقابي[/]

س/ ما المقصود بعقد المقاولة ؟ عقد يتعهد فيه أحد أطرافه بصنع شي أو أداء عمل مقابل ثمن يتعهد به الطرف الآخر ومن أهم الفروقات بين عقد المقاولة و عقد العمل أن عقد العمل يكون عقد ممتد على فترة زمنية بخلاف عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المدين بصنع الشي في تاريخ محدد

س/ ما هو التضامن ؟ هو وضع من شأنه ان يعطي للدائن الحق بالمطالبة بكل الدين من المدين الاصلي أو كفيله(ضامنه)، وهذا الوضع يجعل كل من المدين وكفيله ملزما بالوفاء بكل الدين . ...

]أمر ملكي بنقل التحقيق في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة الأربعاء / 8 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الأربعاء 13 فبراير 2019 01:39 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. جاءت الموافقة بعد إعلان النائب العامّ استعداد النيابة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمر الملكي أن التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ 2/‏6/‏1440. وعلمت «عكاظ» أن التوجيه الملكي جاء بعد أن أكدت النيابة استكمال إجراءاتها للبدء في التحقيق في القضايا الجمركية التي كان قد صدر توجيه سابق بتأجيل نقلها للنيابة العامة لمدة أربع سنوات والإبقاء على اختصاص التحقيق للجمارك إلا أن النيابة العامة أكدت استعدادها وجاهزيتها للبدء فورا في التحقيق. وكانت اللجنة المعنية بمراجعة الأنظمة أعدت محضرا بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وصدرت الموافقة باعتماد واستكمال إجراءات نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، إذ يتم توقيع محضر بين النيابة العامة والجمارك يحدد بموجبه تاريخ مباشرة النيابة الاختصاص المنقول إليها على أن تباشر النيابة كل الاختصاصات المنقولة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوجيه، ويتسلم النائب العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة نسخا من التوجيه لاعتماده وتنفيذه. وأشارت مصادر إلى ارتفاع قضايا التهرب من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي إلى 450 قضية. محامون لـ«عكاظ» : نهاية لضبابية بعض الإجراءات أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة ياسين خياط لـ«عكاظ»، أن التوجيه سيفرض تطبيق النظام بكل حزم من خلال تفعيل دور النيابة العامة في التحقيق في كافة المخالفات القانونية عبر الأنظمة الصادرة المدنية أو التجارية، كما أنه يؤكد على تفعيل القضاء والنيابة بشكل عام ويعطي أثرا في تحقيق الشفافية بشكل أكبر من خلال دور النيابة العادل لأنها ستباشر التحقيق في الواقعة قبل عرضها على المحكمة لتنهي الضبابية التي كانت تحدث في بعض الإجراءات. بدوره، قال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي لـ«عكاظ»، إن قضايا التهريب والتهرب الجمركي تعد من المسائل التي تشغل التجار والموردين وتكبدهم خسائر فادحة، وعند النظر في القضايا التي تتولاها اللجان الجمركية نجد أن السبب يعود إلى عدم إلمام الموردين بالأنظمة التي تحكم عمل الجمارك خصوصا تلك المواد التي تنظم الرسوم والتعرفة، والمواد المتعلقة بمنع وتقييد استيراد أو تصدير المنتجات والبضائع، لافتا إلى وجود إشكالية في عدم إعطاء بيانات الاستيراد وما يرفق معها من فواتير الاهتمام الكافي من الموردين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوعهم في مخالفة المواد التي تنظم المنشأ والقيمة والنوع ما يؤدي إلى رفع دعاوى من الجمارك ضدهم تتعلق بالتهرب. فضلا عن عدم وضوح العلاقة التي تربط المورد بالمخلص الجمركي. من جانبه، شدد المحامي ماجد قاروب في تصريح لـ«عكاظ»، على أهمية أن تتولى النيابة العامة التحقيق في القضايا الجمركية بما يحقق الاختصاص الأصيل للنيابة، ويعمل على زيادة الوعي لدى الأطراف كافة، سواء كانوا موردين أو مصدرين أو مخلصين جمركيين بأنظمة المملكة خصوصا المتعلقة بالقطاع الجمركي والتجاري

قضايا إثبات النسب في المملكة العربية السعودية

قضايا اثبات النسب من القضايا التي يتهاون فيها كثير من الناس، وهي أيضًا القضايا التي قد تسبب صراعات ومشاكل ذات عواقب وخيمة، والانتساب نوعان: 1- الانتساب إلى قضايا إثبات النسب قبيلة، أو أسرة، ونظره يتطلب استئذان المقام السامي فى القبيلة نظراً لخطورته الموقف. 2- الانساب إلى شخص. وتكون الإجراءات فى قضايا اثبات النسب فى الانضمام إلى قبيلة أو أسرة كالتالى : -حيث يقدم المدعى دعوى يعترض فيها إما نيابة عن قبيلته أو أسرته فلابد أن يحضر 3 وكلاء من وجهاء القبيلة أو الأسرة، ويصادق شيخ القبيلة، أو رئيس المركز على كونتهم من الوجهاء، وأما إن كان المدعي يعترض بالأصالة عن نفسه فلا حاجة فى ذلك للوكالة. -ويذكر موافقة المقام السامى على سماع الدعوى، وتعرض الدعوى على المدعى عليه (المنتسب)، فإن صادق على الانتساب، وأنكر اعتراض المدعي، فينقلب المدعى عليه إلى مدعٍ للنسب، فيسأل عن كيفية انتسابه، وعن بينته على النسب للقبيلة أو الأسرة، فإذا كانت البينة موصلة ًلانتساب المدعى عليه فيصرف النظر عن الدعوى، فإن لم يأتِ ببينة موصلة فيحكم ببطلان انتسابه. أما الإجراءات فى قضايا الإنتساب إلى شخص معين تكون مختلفة و كالتالى: يقوم المدعى برفع دعوى ضد المدعى عليه للانتساب له؛ لكونه أخاه أو اباه، ويسأل المدعى عليه (الأخ أو الأب) عن الدعوى، وعن قرابته للمدعى، إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو رفض الجواب فتطلب البينة من المدعي، وتكون شاهدان، تشهد بكونه ابناً للمدعى عليه، أو أنه أخاه، أو أن المدعى عليه (الأخ أو الأب) قد أقر ببنوة المدعي، فحينئذٍ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه. و إن لم يوجد للمدعي بينة فتجرى القيافة: وذلك بإحضار قائف، ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة، يمشون في مكان واحد أو يجلسون في مكان واحد ويعرضون على القائف، فيعرف النسب بالشبه. وإذا قرر القائف كون المدعي ابناً أو أخًا للمدعى عليه، فيؤخذ بقوله ويحكم بموجبه، ويمكن الكتابة للمستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي للطرفين، فإذا أثبت التحليل النسب، فيعرض على المدعى عليه، فإن صادق، فيحكم بثبوت النسب، والنسب يثبت بأدنى احتمال؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب

يعطيك العافيه على الطرح الرائع
لكل مفيد في مجال عملك يالرائع
افادك الله وشرح صدرك واسعدك بالدارين

اشكرك ياملكة القمر تسلمين علي حضورك
تحياتي لك

#4



- الأشياء المثلية والأشياء القيمية :-
الأشياء المثلية : هي الأشياء التي لها نظائر متماثلة في الأسواق فلا تتفاوت أحادها أو تتفاوت تفاوت يسير لا يعتد به عادةً لذلك أمكن أن يقوم بعضها مقام البعض الآخر في الوفاء كالنقود والموزونات والمكيلات والمعدودات .
أما الأشياء القيمية : فهي الأشياء التي تتفاوت أحادها تفاوت يعتد به وليس لها نظائر في الأسواق ولا يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء كاللوحات الفنية الأصلية.
ملاحظة :- أن كون الشيء مثلي أو قيمي أمر نسبي ذلك أن الشيء قد يكون مثلياً بالنسبة لبعض الأشياء وقيمياً بالنسبة لأشياء أخرى فسيارة من نوع (بوش) تعد قيمية لقلة وجودها في الأسواق ومثلية أي هذه السيارة في (انكلترا موطن صناعتها) . اومثل الفرس الاصيل فهي قيمية بالنسبة للخيل الاخرى بالنظر لصفاتها وهي مثلية اي شكلا نشبه الخيل

الصُّلح في مجلس القضاء بحث محكِّم

د. فيصل بن سعد العصيمي القاضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة

ملخص البحث بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امتلك جزء من قطعة ارض
مشاركة مع اخرين
لا استطيع التصرف بها لانها يلزمها ازالة
شيوع
والشركاء بالارض مو راضيين يحددوا مكان
حصة كل شريك
حتى لا يتم بيعها
لانهم لا يملكون ثمنها بالوقت الحالي
وانا عاملتلي وجع راس وبدي ابيعها
ايش الحل وكيف اتصرف

هلا بشايان شكرا لك على سؤالك

الارض مملوكة على الشيوع من قبل مجموعة من الاشخاص ويملك كل شريك ذرة من الارض فلايستطيع احدكم ان يبيع حصته الا بموافقة الشركاء المالكين على الشيوع ونظرا لرفض الشركاء فرز ارضك فهنا ترفعين دعو بالمحكمة التابعة لها الارض اختصاص محلي وتطلبين من الحاكم ان ينهي حالة الشيوع ويبع الارض جبرا على الشركاء وسيستجيب لك الحاكم اوالقاضي اما يبع كل الارض ان يلزمهم بشراء نصيبك

تحياتي

غير هيك ما في حل صح؟
المحاكم مغلقة بسبب الكورونا
ولو رفعت قضية ازالة شيوع بدها وقت كمان بالمحاكم
ومحامي ومدري شو
رح اجرب الحل الودي وربي يجيب اللي فيه الخير
جزاك الله كل الخير

عندما يتمُّ سجن أيَّ شخصٍ عن طريق الخطأ ودون التثبُّت من ارتكابه ما يُبرِّر سجنه من عدمه؛ فإنَّ ذلك قد يُؤثِّر عليه سلبياً على الأصعدة النفسيَّة والاجتماعيَّة، وقد يُحوِّله ذلك من شخصٍ سويٍّ إلى شخصٍ فاسدٍ وحاقدٍ على المجتمع؛ نتيجة خطأٍ ما كان يجب أن يحدث، وقد أصدرت الجهات المعنيَّة تعليماتٍ وتوجيهاتٍ مُشدَّدة تقضي بعدم سجن أيِّ شخصٍ لمُجرَّد الاشتباه به، كما بيَّنت الحالات الَّتي يُمكن أن يُوقف فيها الشَّخص على ذمَّة التَّحقيق، إلى جانب بيان المُدَّة الزمنيَّة اللازمة لذلك، وشدَّدت على عدم سجن أيّ شخصٍ إلاَّ بحكمٍ قضائيٍّ بعد ثبوت التُّهمة عليه، ومع ذلك فإنَّ هناك من يتجاهل هذه التعليمات والتوجيهات عبر موقعه في الإدارات المعنيَّة بالتحقيق، فيعمد حينها إلى سجن الأشخاص بمُجرَّد الاشتباه بهم، أو لأنَّه يرى بحكم موقعه ورتبته الوظيفيَّة أنَّ ذلك يمنحه الحقَّ في سجن هذا وتوقيف ذاك.
[محمد المؤنس ]
محمد المؤنس

أدلَّة الجريمة

وأوضح "محمد المؤنس" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ النَّظام حدَّد الجرائم التي يتم الإيقاف فيها والجرائم التي لا تستحق الإيقاف، فالجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع والقضايا الكبيرة تستحق الإيقاف تحت طائلة التحقُّق، مُشيراً إلى أنَّ هذا الإيقاف يتمُّ خشية أن تضيع أدلَّة الجريمة في حال تمَّ إطلاق سراح المُشتبه به، إذ إنَّ الإيقاف هنا في حدِّ ذاته ليس خطأً، مُضيفاً أنَّ هناك جرائم حُدِّدت فيها المدَّة التي يتمُّ فيها الإيقاف بخمسة أيَّام، كما أنَّها قد تزيد عن ذلك بحسب القضيَّة، مُوضحاً أنَّه في حال ثبت فيما بعد براءة المُتَّهم لعدم كفاية الأدلة أو عدم وقوع الجريمة في حقِّه، فإنَّه يتمُّ تعويضه ماديَّاً، وإذا لم تتمّ إدانته لعدم ثبوت الأدلة فإنَّ التعويض المادِّي غير وارد.

وأضاف أنَّ تعويض البريء مادياً لا يكفي، لذا فإنَّه يحقُّ له أن يُطالب بتعويضٍ أدبيٍّ والإعلان في الصحف عن براءته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يخضع عادةً لنوع القضيَّة وطلب الشخص نفسه من حيث تفضيله التعويض الماديّ أو التعويض الأدبيّ.
[ سليمان الجميعي ]
سليمان الجميعي

دعاوى كيديَّة

وقال "سليمان الجميعي" –محام-:"يوجد في النِّظام السعوديّ ما يُسمَّى الدعاوى الكيديَّة، ويُمكن أن تكون العقوبة في اتّهام وسجن شخصٍ بريءٍ هنا بتعويضٍ ماديّ للمُتضرِّر أو سجن المُتسبِّب في الضرر، وذلك برفع دعوىً على المُتسبِّب في الضرر الذي لحق به، سواءً من شخصٍ أو جهةٍ أخطأ مسؤولٌ فيها بسجنه"، مُضيفاً أنَّ الذي يجب دراسته هنا هو عدم وجود تقييم لماهيَّة التعويض، مُوضحاً أنَّ من القُضاةِ من يحكم بتعويضٍ مُعيَّن، بينما قد يحكمُ قاضٍ آخر في قضيَّةٍ مُشابهةٍ بتعويضٍ أقلَّ أو أكثر، إلى جانب اختلاف التعويض هنا من منطقةٍ إلى أُخرى من مناطق المملكة.

تطوير قانونيّ

ودعا "الجميعي" بوضع قانون واضح يُحدِّد قيمة التعويضات، ويقطع الطريق على المزاجيَّة في تحديدها، مُضيفاً أنَّ الغالب في التعويضات أنَّها تتمُّ بطريقة "كُل واحد يصلِّح سيَّارته"، مُشيراً إلى أنَّ هذا الوضع فيه من السلبيَّة الشيء الكثير، كما أنَّه يفتح المجال للعديد من الدعاوى الكيديَّة لدى البعض، مُؤكِّداً على أنَّ التعويض الماديّ لا يُعيد للبريء سمعته نتيجة خطأ ارتُكب ضده بالسجن، مُشدِّداً على ضرورة أن يكون التشهير بالمُتسبَّب الذي ألحق به الضرر جزءاً من هذا التعويض، لافتاً إلى أنَّه من المُمكن أن يتمَّ وضع حدٍّ للأخطاء التي تحدث حاليَّاً في هذا الشأن، إذ إنَّ التعليمات الحاليَّة تقضي بعدم سجن أيّ شخص إلاَّ بحكمٍ شرعيٍّ، وبالتالي فإنَّه لا بُدَّ من تغيير هذا الفكر؛ لمواكبة التطوّر في هذه القوانين وتدريب العاملين عليها؛ ليكونوا في مستوى هذا التطوير القانونيّ في الأحكام.
[ فهد السليماني ]
فهد السليماني

كفالة حضوريَّة

وشدَّد "فهد السليماني" –محام، ومستشار قانوني- على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المطلوبة في القضايا التي لا تمس أمن الوطن والمجتمع، بحيث لا يتم سجن أيّ شخص إلاَّ بعد ثبوت إدانته بشكلٍ قطعيٍّ وحقيقيّ، مُشيراً إلى أنَّه إذا لم تتمّ إدانته فيُطلق سراحه بكفالةٍ حضوريَّةٍ، إلى جانب عدم توقيفه لمُدَّةٍ تزيد عن ساعاتٍ معدودةٍ هي فترة الكفالة، لافتاً إلى أنَّه في الحالات الجنائيَّة يتمُّ التوقيف فترةً لا تتجاوز أسبوعاً، على أن يتم خلالها محاكمته وتحديد إدانته من عدمها، مُؤكِّداً على أنَّ إيداع أيّ شخصٍ في السجن مع المُجرمين والمُنحرفين عن جادَّة الصواب نتيجة مُجرَّد اتِّهامٍ في قضيَّةٍ عاديَّةٍ قد يُضر به بشكلٍ كبير.

محاكم خاصَّة

وأضاف "السليماني" أنَّ هناك تعليمات صدرت من قِبَلِ صاحب السموّ الملكِّي الأمير نايف -يرحمه الله- قبل وفاته ب"السِّجن البديل" للشخص المُدان في قضايا عامَّة، على أن يُكلَّف السَّجين بخدمة المُجتمع عبر عمل ما يُلزم به لمُدَّةٍ تُحدَّد حسب القضيَّة بدلاً زجِّه في السِّجن مع المُجرمين ومُدمنيّ المُخدِّرات والقَتَلة، مُشيراً إلى أنَّ التعويض الماديّ للبريء في الكثير من الحالات لا يُمكن أن يُعوِّضه عن الأضرار النفسيَّة والاجتماعيَّة، مُشيراً إلى أهميَّة أن يكون هُناك تعويضٌ معنويٌّ يتناسب مع الضَّرر الذي أصابه، داعياً إلى تشكيل لجان تتولَّى دراسة أوضاع السُّجناء بشكلٍ فاعلٍ، وإلى إيجاد محاكم خاصَّة داخل السُّجون؛ لتسريع مُحاكمة الموقوفين عوضاً عن أخذهم إلى المحاكم خارج السُّجون مُقيَّدين بالسَّلاسل، على أن تتمَّ دراسة وضع السُّجناء؛ لأنَّ السَّجين في حال تمَّ إيقافه وهو بريء ثُمَّ خروجه بعد ذلك فإنَّه يُصبح منبوذاً من المُجتمع، لدرجة عدم وجود من يرضى بتوظيفه.
[ د. طلعت عطَّار ]
د. طلعت عطَّار

توقيف تعسُّفيّ

وأشار "د. مصطفى البيطار" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز- إلى أنَّه يمكن أن يتمَّ ضبط التعويض الماديّ للموقوف أو السجين بعد التأكُّد من براءته بحيث يكون بحجم الضَّرر الذي وقع عليه، ومن ذلك تعطُّل أُموره أو مصالحه، أو ما قد يترتَّب عليه بفصلٍ من عمله، مُبيِّناً أنَّ التعليمات والتوجيهات المُبلَّغة للجهات القضائيَّة والتنفيذيَّة فيها إنصافٌ لكُلِّ من يُسجن بطريق الخطأ أو تثبت براءته، مُوضحاً أنَّ التعويض هنا يكون مُجزياً حسب المُدَّة الَّتي قضاها في السجن، أمَّا بالنِّسبة للتَّعويض المعنويّ فإنَّ المحاكم قد تأخذ به وقد لا تأخذ به، مُضيفاً أنَّ مسألة السُّمعة والحزن التي تحدث للسَّجين البريء لا يُمكن تقديرها.

وأضاف أنَّ تعاليم الشَّريعة الإسلاميَّة المعمولُ بها في "المملكة" أعطت الحقَّ للشَّخص المُتضرِّر معنوياً برفع دعوى أمام "ديوان المظالم"؛ لتعويضه عن الضَّرر المعنويّ وفق حجم الخطأ الَّذي أصابه، أمَّا في حالة التوقيف التعسُّفي فإنَّه لا بُدَّ من إثبات التعسُّف، إلى جانب بيان هل قضيَّته من الجرائم الكُبرى الَّتي يحقُّ لجهات التَّحقيق فيها فرض التوقيف، مُؤكِّداً على أنَّه إذا وُجد أنَّ السِّجن أو التوقيف جاء بشكلٍ تعسفيّ فإنَّه من حقِّ المُتضرِّر أن يُقدِّم تظلماً في حقِّ الجهة الَّتي تضرَّر منها خلال (60) يوماً، مُشيراً إلى أنَّ من حقِّ هذه الجهة أن تُبيِّن سلامة موقفها، فإذا ثبت عكس ذلك يتمُّ تعويض المُتضرِّر حسب حجم الضَّرر.
[ وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة ]
وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة

حماية المُجتمع

وأكَّد "د. طلعت عطار" -مُحكِّم دُولي، وعضو مُنظَّمة العفو الدوليَّة والمنظَّمة العربيَّة لحقوق الإنسان- على أنَّ المُتَّهم بريء حتى تَثبُت إدانته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلَّب التأنِّي في إصدار أمر التوقيف، مُضيفاً أنَّ الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، لافتاً إلى أنَّه للوصول إلى هذا الهدف فإنَّه ينبغي أن تُستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تُقيِّد حُريَّة الإنسان وهي العمل على عودته للمجتمع مواطناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون، إلى جانب ما في ذلك من قدرته على تدبير احتياجاته المعيشيَّة.

وبيَّن أنَّ الشَّخص إذا سُجن وهو بريءٌ فإنَّه يحقُ له المُطالبة بالتَّعويض على ما حدث له من آثارٍ ماديَّةٍ ومعنويَّةٍ نتيجة سجنه، مُوضحاً أنَّ عقوبة أيَّ اعتداءٍ على حُريَّة الفرد لا تسقط بالتقادم، لافتاً إلى أنَّ الأنظمة والقوانين تضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، مُشيراً إلى أنَّه استناداً على ما سبق فإنَّه لا بُدَّ من التَّعويض المعنويّ والأدبيّ وِفْقَ نظامٍ مُتكاملٍ يُحدَّد فيه التَّعويض حسب كُلِّ حالة.
تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة

[ تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة ]

د. فيصل بن سعد العصيمي القاضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة

ملخص البحث بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة .

الجزيرة - محمد العثمان:

أقرت المحكمة العليا مبدأً قضائياً جديدا باختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام (فيما يكون من اختصاص المحكمة للدائرة التي نظرت الحق العام).

يأتي ذلك على خلفية تقرير متابعة العمل القضائي بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة بشأن دراسة الإشكالات التي قد تكون سبباً في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية، ومن ذلك النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة. في حين الهيئة العامة بالمحكمة العليا هذه الإشكالية استنادا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وعلى نظام الإجراءات الجزائية، حيث قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا بعد ذلك أن تخرج بمبدأ قضائي حول ذلك يكون فيه (اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها في الدائرة التي نظرت الحق العام ويحسب للدائرة إحالة جديدة).

وأوضح القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أن الدعوى الجزائية بالحق الخاص إذا رفعت أثناء نظر دعوى الحق العام فتختص بنظرها ذات الدائرة التي تنظر الحق العام، وهذا ما قررته المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها: «لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى».

أما إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص فقد قررت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزئية في المادة الثالثة بعد المائة أن الحق في المطالبة بالحق الخاص تكون أمام المحكمة المختصة، ولذا فقد وُجد في هذه الحالة تدافع اختصاص بين الدوائر القضائية في كثير من المحاكم الجزائية فبعضها ترى أن المحكمة التي نظرت دعوى الحق العام هي المختصة بنظر دعوى الحق الخاص ولو انقضت دعوى الحق العام، وبعضها لا ترى ذلك، وقد أدى هذا التدافع إلى تأخر الفصل في كثير من القضايا، ولذا فقد صدر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا المبدأ القضائي رقم (29/م) وتاريخ 03/07/1437هـ والذي قرر بأن يكون اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها للدائرة التي نظرت الحق العام، وهذا المبدأ سيكون لتطبيقه عمليا ثمرات إيجابية تنعكس في توحيد الإجراءات وعمل المحاكم، كما سيؤدي هذا المبدأ إلى تسريع الفصل في القضايا الجزائية المشار إليها في المبدأ حيث لن يكون هناك تدافع اختصاص في نظرها، كما سيؤدي إلى تسريع الفصل في هذه القضايا إذا نظرتها ذات الدائرة التي نظرت الحق العام حيث سيكون لدى الدائرة تصور كامل عن القضية ووقائعها ومستنداتها وهذا سيختصر كثيرا من الوقت والجهد مقارنة بما لو نظرتها دائرة أخرى ليس لديها هذا التصور، كما سيضمن عدم وجود تعارض بين الحكم في دعوى الحق العام ودعوى الحق الخاص، وذلك لكونه صادرا من دائرة واحدة، بينما لو نظرت دعوى الحق الخاص دائرة غير التي نظرت دعوى الحق العام فقد يختلف حكمها عن حكم دعوى الحق العام، كأن تتوجه الدائرة التي نظرت الحق العام إلى ثبوت إدانة المدعى عليه، ولا تتوجه الدائرة التي تنظر الحق الخاص ذات التوجه.

ولم يفت المحكمة العليا ملاحظة ما إذا كانت دعوى الحق الخاص لا تدخل في اختصاص المحكمة التي نظرت الحق العام فلا ينطبق عليه هذا المبدأ القضائي، كما لو اختلف الاختصاص المكاني تبعا لمكان إقامة المدعى عليه، أو اختلف الاختصاص النوعي لكون موضوع الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم الجزائية.

يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب في السوق
07 / 02 / 2016
أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص". وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وأضافت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظاماً- مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه. علماً بأن الهيئة تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية. وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.
يُذكر أن هيئة السوق المالية - ضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين- نشرت كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني www.cma.or

حادث مروري - تعبيرية
السعودية.. الحادث المروري في هذه الحالات يعد جريمة كبرى

أوضحت النيابة العامة السعودية أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جز منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً
وأشارت النيابة إلى أنه وفقاً للمادة 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أضافت أن من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وأبانت النيابة العامة أنه ما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، يُحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة - وفقا للإجراءات النظامية - للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.

مجلس القضاء: لا تعويض عن الدعاوى ضد القضاة والنيابة

عدنان الشبراوي (جدة)


أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم الاستفسارات الواردة إليه بشأن النظر في دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية، بالتأكيد على عدم جواز ذلك، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء من أنه «لا يجوز مخاصمة القضاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم»، وما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق من أن «لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية».

وجاءت إفادة الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، بعدما وردت تساؤلات عدة من محاكم حول دعاوى طلبات التعويض المادي المقامة ضد بعض الدوائر الحكومية كالمحكمة أو النيابة العامة أو إدارة السجن من أشخاص صدرت عليهم أحكام من المحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طلب التعويض عن تجاوز مدة السجن المحكوم بها.


وبينت الإدارة العامة للمستشارين أن المختص بنظر دعاوى التعويض «إذا كانت ناشئة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت الماة 215 من النظام على أن لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.

القضاء يحسم جدل طلبات التعويض عن السجن والمنع من السفر.. «عكاظ» تنشر التفاصيل
عدنان الشبراوي (جدة)
‫مقر المحكمة الإدارية بديوان المظالم شرق جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬‫مقر المحكمة الإدارية بديوان المظالم شرق جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬
حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء جدلاً في دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ظ¢ظ¥ شهرا، وأخرى منذ ظ¨ أشهر. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم.

ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة، ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص.
وفسرت مصادر قانونية القرار بأنه يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم شريطة أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية، أما في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

وسبق لمحاكم جزائية في القضاء العام أن أصدرت أحكاما بتعويض مواطنين عن فترة سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلاها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.

المحتويات إخفاء
1 شروط بيع العقار في السعودية
1.1 عند شراء عقار في المملكة العربية السعودية ،تحتاج إلى معرفة قانون العقارات. لا يصف هذا القانون حقوق المشتري فحسب ،بل يصف أيضًا مقدار ما يتوقع من المشترين دفعه مقابل منازلهم.
1.1.1 يوفر قانون العقارات في المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة وإجراءات مهمة.
1.2 ما هي الخطوات القانونية المطلوبة عند شراء وحدة في السعودية؟ (1) شراء الأرض. (2) عقد البيع.
1.2.1 الاستفادة من نظام تسجيل الأراضي السعودي. سجل الملكية لدى مكتب الأراضي والممتلكات المحلي الخاص بك واحتفظ بشهادة الملكية الأصلية كدليل على الملكية.
1.3 في السعودية ما هي إجراءات نقل ملكية العقار؟
1.4 تنطبق نفس قواعد العقارات على جميع أنواع العقارات المبنية.
1.4.1 عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
1.4.2 ما هي تكلفة نقل ملكية عقار في السعودية؟
شروط بيع العقار في السعودية
عند شراء عقار في المملكة العربية السعودية ،تحتاج إلى معرفة قانون العقارات. لا يصف هذا القانون حقوق المشتري فحسب ،بل يصف أيضًا مقدار ما يتوقع من المشترين دفعه مقابل منازلهم.
قانون الملكية العقارية هو مجموعة من الأنظمة التي تحكم حركة الممارسات العقارية وكل ما يتعلق بها داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشمل قانون الملكية العقارية في السعودية:

أسس ملكية الوحدات العقارية وفرزها
حدود وشروط غير السعوديين للتملك والاستثمار في العقارات.
شروط التملك العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
يوفر قانون العقارات في المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة وإجراءات مهمة.
أولاً: التملك العقاري للمواطنين السعوديين

أصدرت المملكة العربية السعودية أمراً تنفيذياً لنظام تملك الوحدات العقارية. وهو يضم 23 مقالة يمكن تلخيصها كالتالي: توجد صور في الكتاب لذلك قمت بالتقاط صور لها ووضعتها بجانب النص مع الأسئلة. بعد قراءة هذا الكتاب لطفلي في الصف الثاني ،سألته عن رأيه فيه. قال إنه أحب ذلك لأنه كان مضحكًا. أخبرتني زوجتي لاحقًا أن الجزء المفضل لديه كان عندما يكون هناك

فرز العقارات:

يعتمد فرز العقارات على الترخيص العقاري الذي تم إصداره من قبل البلدية المختصة ،وأيضًا على ما إذا لم يتم إصدار ترخيص عقاري سابقًا للعقار الجديد. يتم فرز العقارات من خلال النظر في عدد التراخيص أو الشهادات السابقة التي تم إصدارها للعقارات من قبل البلدية المختصة. ومزيد من التحقق من تلك التي تم إلغاء تراخيصها أو تعليقها أو إلغاؤها.
يحق للمالك فرز أكثر من وحدة عقارية في سند يحتوي على كافة البيانات العقارية ،بعد الحصول على موافقة البلدية.
لا يحق لأي طرف التصرف في حصته من الممتلكات ما لم يكن قابلاً للقسمة ،بينما يحق لكل طرف التصرف في الأجزاء المفصولة كما يحلو له. يجب على كل طرف أيضًا دفع تكاليف صيانة وإدارة الأجزاء المشتركة للممتلكات ،وإذا كان هناك أي فائدة أو ربح ،فيجب توزيعه وفقًا لمساهمته المتناسبة. يجب فك كلا الجانبين. عندما تصبح المادة اللاصقة المجففة واضحة ،فإنها تسمى دكبج.
في حالة نقل الملكية ،يقدم المالك طلبًا للبلدية يتضمن جميع المستندات (سند الملكية ،المخططات العقارية ،رخصة البناء). طلب البلدية المختصة الفرز للكتابة إذا استوفيت جميع الشروط ،فستحصل (وتحتفظ) بالعنوان.

التكوين التعاوني:

يتم تشكيل الجمعيات من قبل جميع مالكي العقار ،طالما أن هناك أكثر من خمسة مالكين والعقار يضم أكثر من خمس وحدات.
تُمنح الجمعية مسؤولية مالية مستقلة ويجب أن تسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يتمحور دور الجمعية حول الحفاظ على المساحات المشتركة وتجنب الإضرار بالملاك ومراجعة الجهات المختصة وتقديم الشكاوى. تقوم الجمعية أيضًا بتوزيع الأرباح وفقًا لأسهم المالكين كل منهم ،جنبًا إلى جنب مع الاحتفاظ بسجلات الحسابات ،وعمل الميزانيات ،وإرسال الإخطارات إلى المالكين.
ثانياً: الملكية العقارية لغير السعوديين

في 17 أبريل 1421 هـ صدر القانون رقم م / 15 بشأن نظام التملك غير السعودي واستثماره في العقارات. ينص القانون على أنه يجوز للأجنبي التملك والاستثمار في العقارات وفق الشروط التالية:

يحصل المستثمر على إذن من سلطة الترخيص ولا تقل التكلفة الإجمالية للاستثمار عن ثلاثين مليون ريال (لمجلس الوزراء تعديل هذا الرقم حسب تقديره) بشرط أن تزيد مدة الاستثمار على خمس سنوات.
يجوز لغير السعوديين تملك عقارات للإقامة الخاصة إذا كان لديهم ترخيص من وزارة الداخلية. وبالمثل ،يجوز للجهات الأجنبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية تملك مكان عمل أو عقارات لسكن الموظفين إذا كانت لديها موافقة وترخيص من وزير الخارجية. في حالات أخرى ،يُطلب من الهيئات الدولية أن يكون لها كيان خاص بها في المملكة العربية السعودية. يشترط موافقة رئيس الوزراء لامتلاك منزل خاص للسكن.
يسمح لغير السعوديين بالاستئجار في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد عن سنتين.
ثالثا: تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بخصوص التملك العقاري لمواطني المجلس لغرض السكن والاستثمار صدر القانون رقم 91 بتاريخ 2/4/1432 هـ المتضمن 6 مواد تشريعية نلخصها في الآتي:

يجوز لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأجير وامتلاك العقارات والأراضي لغرض الاستثمار أو الإسكان من خلال أنظمة الملكية القانونية ،بما في ذلك الميراث وحتى بالإرادة ،وهذا ينطبق على جميع الدول الأعضاء.
في حالة اقتناء الأرض لا بد من بنائها أو استغلالها في مدة أقصاها أربع سنوات ،وإلا يمكن للدولة التصرف بها وتعويض المالك عن ثمن شرائها في ذلك الوقت.
لغرض بيع العقار ،للمالك الحق في بيعه ،ولكن لا يجوز له التصرف في الأرض إلا بعد إتمام بنائه أو استغلاله أو بعد فترة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ الشراء. إذا كنت ترغب في بيع عقار ،فتأكد من بنائه أو استغلاله لمدة أربع سنوات على الأقل.
للدولة حق مصادرة العقارات للمنفعة العامة مقابل تعويض المالك ،ولها حق منع التملك في مناطق معينة.
ما هي الخطوات القانونية المطلوبة عند شراء وحدة في السعودية؟ (1) شراء الأرض. (2) عقد البيع.
يجب على المشتري اتباع بعض الإجراءات الخاصة بنقل ملكية المنزل أو الوحدة. أولاً ،يجب على المشتري التوقيع على وثيقة نقل الملكية. ثانيًا نذكرك بالخطوات التالية: 1) التوقيع على الوثيقة 2) الإجراءات

كاتب التحكم يتحقق من البيانات للتأكد من صحتها.
إذا تم استيفاء جميع الشروط ،تتم إحالة البائع والمشتري إلى كاتب العدل.
إصدار وطباعة صك الملكية وتوثيقه.
أرشفة ضبط الإجراء إلكترونياً.
الاستفادة من نظام تسجيل الأراضي السعودي. سجل الملكية لدى مكتب الأراضي والممتلكات المحلي الخاص بك واحتفظ بشهادة الملكية الأصلية كدليل على الملكية.
يتم تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية: 1. أدخل اسم البائع وعنوانه ورقم جواز سفره في كتاب. 2. اكتب اسم المشتري وعنوانه ورقم جواز السفر بجوار اسمك في الكتاب. 3. وقّع على الجزء الأمامي من الكتاب باستخدام بصمة الإبهام ،ثم وقع اسم المشتري على كلتا صفحتي الكتاب.

يجب أن يحضر البائع والمشتري أو من ينوب عنهما مستندًا قانونيًا مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية المحلية.
تقديم جميع المستندات الرسمية الخاصة بالعقار وبيانات البائع والمشتري.
تحديد وسيلة الدفع المسجلة.
إذا كان البيع جزءًا من العقار ،فيجب عليك تقديم مستند البيع بالتجزئة.
في السعودية ما هي إجراءات نقل ملكية العقار؟
يجب تنفيذ الإجراءات التالية عند نقل ملكية الأراضي أو العقارات في المملكة العربية السعودية: يجب اتباع بعض الإجراءات المتبعة في نقل ملكية الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

يجب أن يحضر البائع والمشتري أو من ينوب عنهم مستندًا قانونيًا موقعًا يُظهر جوازات سفرهم أو بطاقات الهوية المحلية.
تسليم كافة المستندات الرسمية الخاصة بالعقار والمشترين والبائعين.
تقديم مستند بموافقة صندوق التنمية الزراعية للأراضي الزراعية (مع مراعاة مرور أربع سنوات على شراء الأرض من قبل المالك غير السعودي).

تنطبق نفس قواعد العقارات على جميع أنواع العقارات المبنية.
يختص هذا القانون بتنسيق ملكية العقارات المشتركة. كما ذكرنا سابقاً وكما ورد في الفقرة الأولى من هذا القانون: “هو القانون الخاص بتنسيق الملكية العقارية المشتركة ويضع أسس البيع والشراء والتعامل”. ينص هذا القسم على تشكيل جمعيات الملاك لإدارة العقارات وصيانتها وتنظيم توزيع رسوم الصيانة والأرباح ،من بين أمور أخرى.

عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
لنقل ملكية عقار مرهون إلى البنك ،ستحتاج إلى تقديم دليل على أن المرتهن قد أذن لك بتولي رهنه أو رهنها.
يحصل المشتري على الرهن باسمه. ثم يشتري المنزل.
كتابة شيك مصدق بيع وشراء لصاحب العقار.
سداد قسطين أو ثلاثة وإلزام المشتري بدفع باقي القسط.
يتم استلام خطاب تحويل من كاتب العدل من الصندوق العقاري. هذا خطاب مغلف يحتوي على قائمة مستندات نقل الملكية.

شروط المطالبة بفسخ العقد
2010/06/15القبس ـ المحامي عبدالرزاق عبداللهشارك
اذا لم يلتزم المدين بتنفيذ التزامه فإن للطرف الآخر طلب فسخ العقد، او ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر.

وهذا لا علاقة له بالشرط الضمني الوارد في العقد بفسخ العقد اذا لم يقم اي من الطرفين بتنفيذ التزامه، اذ لو كان كذلك لترتب عليه انه بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه يتحقق الشرط ويفسخ العقد من تلقاء نفسه، من دون حاجة الى صدور حكم من القضاء بفسخ العقد. وعند اللجوء للقضاء فان للقاضي حق تقدير وجوب الفسخ من عدمه، وللمدين ان يتجنب الفسخ بتنفيذ العقد، كما ان للدائن ان يعدل عن طلب الفسخ الى المطالبة بتنفيذه.
واساس الفسخ ومنطقه هو في الالتزامات المتقابلة، لذلك فان الفسخ لا يكون الا في العقود الملزمة للجانبين، فالعقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والكفالة والهبة بغير مقابل، فان طرفا واحدا فيها يكون الملتزم، فاذا لم يقم بتنفيذ التزامه لا يمكن للطرف الآخر الفسخ لان ليس في ذمته اي التزام يريد التخلص منه، فالموهوب له مثلا لا يتحمل اي التزام تجاه الواهب ليتخلص منه.

وجميع انواع العقود الملزمة للجانبين يرد عليها الفسخ، ولا يكون الفسخ الا اذا لم ينفذ احد العاقدين التزامه، ويجب ان يكون عدم التنفيذ راجعا الى المدين، فاذا كان عدم التنفيذ يرجع لسبب اجنبي، وكان التنفيذ مستحيلا فينقضي الالتزام برمته، وينفسخ العقد بقوة القانون، اما اذا كانت استحالة التنفيذ ناتجة عن فعل المدين، ففي هذه الحالة يحق للدائن طلب الفسخ، وكذلك الحال اذا كان التنفيذ ممكنا ولكن المدين تقاعس في تنفيذ التزامه، وكما سبق القول يمكن للدائن ان يطالب بالتعويض عن عدم التنفيذ بدلا من الفسخ، كما انه يمكن ان يجري الاتفاق بين المتعاقدين على المطالبة بالتعويض من دون الفسخ. وحتى اذا كان التنفيذ جزئيا فانه لا يزال حق الدائن قائماً في طلب الفسخ، ويعتبر التنفيذ المعيب في حكم التنفيذ الجزئي، والقاضي هو الذين يقرر مدى المقدار من التنفيذ الذي يبرر الفسخ، او ان ما تم تنفيذه لا يبرر الفسخ فيعطي المدين مهلة لاستكمال التنفيذ. ويراعي القاضي عند الفسخ عدم التنفيذ الجزئي، فهل يقتضي الامر الفسخ الكلي للعقد او يقتصر على فسخ جزء من العقد ويبقى الجزء الآخر ويقضي بالفسخ الكلي اذا كان التزام المدين لا يتحمل الجزئية، او ان الجزء الباقي من دون تنفيذ هو الجزء الاساسي من الالتزام؟

ويجب ان يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزامه في العقد، فليس من العدل ان يطلب فسخ العقد وهو الذي اخل بالتزامه. ومن آثار الفسخ اعادة الحال الى ما كانت عليه، لذلك يجب ان يكون اعادة الشيء الى اصله ممكنا، ويجب ان يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادرا على رد ما اخذ، فاذا كان تسلم شيئاً نتيجة العقد وجب عليه رده، الا في العقود الزمنية، لان الفسخ لا يسري تأثيره على ما سبق تنفيذه من هذا العقد. واذا كان المدين هو الذي يستحيل عليه رد الشيء الذي حصل عليه نتيجة العقد، كأن يكون باعه الى الغير، فان ذلك لا يمنع من الفسخ، ولكن عن طريق التعويض.

ولا يكون الفسخ حتميا عند اقامة دعوى الفسخ، فيمكن للمدين ان يتجنب الفسخ بالتنفيذ، ولكن يمكن للقاضي ان يحكم بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذ، وهناك خيار بين الفسخ والتنفيذ، ويملك هذا الخيار كل من الدائن والمدين والقاضي، فللدائن بعد أن يرفع طلباته، اذا كان رفع الدعوى بطلب التنفيذ الى طلب الفسخ، ولكن لا يستطيع الجمع بينهما في طلب واحد، ولا يعتبر مجرد رفع دعوى بأي من الطلبين تنازلا عن الطلب الآخر، ما لم يكن قد سبق ان تنازل عن احد الطلبين صراحة. والقاضي ليس دائماً يستجيب لطلب الفسخ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى من ظروف الحال ما يبرر ذلك، كأن يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله، او ان يمنح المدين اجلا للتنفيذ، اذا رأى ان للمدين عذرا في تأخره في التنفيذ، او انه لم يصب الدائن الا ضرر بسيط نتيجة التأخير في التنفيذ، او كان الضرر ناتجا عن فعل صادر من الدائن نفسه. كما يجوز له ان يرفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين من التزامه قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بالكامل. واذا اعطى القاضي المدين اجلا للتنفيذ فليس له ان يعطيه اجلا آخر اذا تراخى في التنفيذ للمرة الثانية. واذا انتهى الاجل ولم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخا. وحتى تتم الاستجابة لطلب الفسخ، فانه يجب ان يسبقه اعذار للمدين للمطالبة بالتنفيذ، ومن الواضح انه لا حاجة لمثل هذه الاعذار اذا صرح المدين كتابة بعدم رغبته بتنفيذ التزامه، او اذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، او غير مفيد بسبب المدين، وبعد الاعذار اذا لم يستجب المدين لا بد من رفع الدعوى وصدور حكم بالفسخ ومن دون صدور الحكم لا ينفسخ العقد، كما هي الحال بالنسبة للفسخ بالاتفاق او بحكم القانون.

عقوبة الإجهاض في القانون السعودي و حكم الإجهاض بالسعودية

غير قانوني بشكل عام مع استثناء ضيق للغاية. الإجهاض قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة أو

إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة المرأة الجسدية أو العقلية.

فللتعرف على شروط الإجهاض في المملكة وحكم الإجهاض في السعودية وعقوبة الإجهاض العمد وغيرها

من المسائل الأخرى، سوف نناقشه في هذا المقال.
.
لقد تم حظره بشكل متكرر وقيده القانون. ومع ذلك ، لا تزال عمليات الإجهاض شائعة في العديد من المناطق ،

الإجهاض هو: إنهاء الحمل بوسائل مختلفة ، بما في ذلك الجراحة الطبية ، قبل أن يتمكن الجنين من

الحفاظ على حياته المستقلة.

ويمكن تعريف الإجهاض بأنه طرد الجنين من الرحم قبل أن يصل إلى مرحلة الحياة (عند البشر ، عادة في الأسبوع

العشرين من الحمل تقريبًا).

قد يحدث الإجهاض بشكل عفوي ، وفي هذه الحالة يسمى أيضًا إجهاضًا ، أو قد يتم إجراؤه عن قصد ،

وفي هذه الحالة يطلق عليه غالبًا إجهاض محرض.

شروط الإجهاض في السعودية – عقوبة الإجهاض
لكي تتم عملية الإجهاض يجب أن تتوافر شروط معينة لكي تتم الموافقة على عملية الإجهاض داخل المملكة؛

يجب أن يكون عمر الجنين أقل من أربعة أشهر ، وإذا كان أطول من ذلك ، يتطلب من لجنة من الأخصائيين
المعتمدين التصريح بأن الحمل سيؤدي إلى وفاة المرأة.

يتطلب أي إجهاض مصرح به موافقة ثلاثة أطباء بالإضافة إلى المريض وزوجها أو ولي أمرها.
إذا تم إجهاض امرأة لأي سبب آخر ، فقد يُطلب من المخالف دفع دية لأسرة الطفل الذي لم يولد بعد.
عقوبة الإجهاض في القانون السعودي
تحرم القوانين في المملكة العربية السعودية صراحة الإجهاض للأسر التي تخشى عدم الاستقرار المالي

أو عدم القدرة على توفير التعليم للطفل.

بيع الحبوب التي تستخدم في عملية الإجهاض غير قانوني وقد يؤدي إلى توقيف الشخص.

فالحالة الوحيدة التي تسمح بها المملكة العربية السعودية بإجهاض المراة هي في الحالات الحرجة فقط،

والتي فيها ضرر محقق على الأم، وقد يُطلب من المخالف دفع دية لأسرة الطفل الذي لم يولد بعد.

حكم الإجهاض العمد في السعودية
يحرم الفقهاء الشرعيين الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه حتى وإن كان مشوها، ولكن يستثنى من ذلك

حالة واحدة فقط وهي أن يلحق ضرر حال ومحقق بالأم في هذه الحالة، يجوز الفقه السماح باجهاض المرأة

في هذه الحالة.

أما بالنسبة للإجهاض التلقائي الذي يتم دون دخل لأي أحد فيه، فلا اثم فيه على المرأة.

حتى في حالة الحمل الحرام ما جاء عن طريق الزنى لا يجوز لها أن تسقطه، لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له،

وذلك وفق رأي الدكتور يوسف القرضاوي.

عقوبة الاجهاض العمد في السعودية
عقوبة الإجهاض يفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة اسقاط الجنين، إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى

الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه.

ووفقا لما نصت عليه الشريعة توجب دية كاملة على من ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنينا حيًا،

ثم مات من الضربة، نقل ابن المنذر إجماع. وإن نزل ميتًا ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية.

حكم كفارة الإجهاض في الإسلام – مقدار دية إسقاط الجنين
وفقا للشريعو ففدية الجنين غرّة، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والغرّة هي عُشر دية الأم أي 5%، واتفق الفقهاء على

تحديد مقدار دية الجنين (الغرّة) ب 5% وهي عُشر دية الأم، واتفقوا أيضاً على أن الموجب للغرّة هو كل جناية ترتب

عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً، سواء كانت الجناية نتيجة فعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها،

عمداً كان أو خطأ، وإذا كان الحمل أكثر من جنين فأسقطوا جميعاً فإن الدية تتعدد أيضاً.

عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
لنقل ملكية عقار مرهون إلى البنك ،ستحتاج إلى تقديم دليل على أن المرتهن قد أذن لك بتولي رهنه أو رهنها.
يحصل المشتري على الرهن باسمه. ثم يشتري المنزل.
كتابة شيك مصدق بيع وشراء لصاحب العقار.
سداد قسطين أو ثلاثة وإلزام المشتري بدفع باقي القسط.
يتم استلام خطاب تحويل من كاتب العدل من الصندوق العقاري. هذا خطاب مغلف يحتوي على قائمة مستندات نقل الملكية.

شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .





اولا : أركان المسئولية التقصيرية :



أ- الخطأ :



ب- الضرر :



ج - علاقة السببية :



ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :





اولا : أركان المسئولية التقصيرية




المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :



أ- الخطأ :


و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :



مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .



مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .



مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.



مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.



و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :



أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



ب- الضرر :


و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .



و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .



كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .



و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )



ج - علاقة السببية :


وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).





ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية


تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .





و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .





بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم








اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج - علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :



اولا : أركان المسئولية التقصيرية :
المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :

أ- الخطأ :
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :

مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .

مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .

مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.

مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.

و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :

أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

ب- الضرر :
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .

و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .

كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .

و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )

ج - علاقة السببية :
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :
تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .



و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .



بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم

الاعتراض على سند الأمر بمخالفة للعقد الموضوعي بين الطرفين
كتبه إدارة الموقع وضمن 12/10/2020. نشر على آخر الاستشارات.

السؤال : أنا ضامن في سند لأمر والمستفيد بسند الأمر قام بتدليس الحقيقة كان توقيع سند الأمر اول ورقة في إنها إجراءات التمويل وعند قرأت عقد البيع اختلف اسم المستفيد بالعقد مكتوب الطرف الأول (الدائن) 1-فلانه بنت فلان غير مطابق للاسم المستفيد بسند الأمرفأجاب بأنها والدته وهو وكيلها فخشية إن اتسبب برفض التمويل ولكثرة الإلحاح قمت بالتوقيع
ارجوا افادتي وتوجيهي ماهي الخطوات الصحيحة للمنازعة

الجواب : المنازعة على سند لأمر إذا كانت تتعلق بسبب الاستحقاق فهي لدى قاض الموضوع ، وبناء عليه تقوم برفع دعوى لدى المحكمة العامة إذا كان العقد مدنيا وفي المحكمة التجارية إذا كان العقد تجاريا وتقدم طلبا بالحكم بعدم استحقاق السند لأمر لعدم وجود علاقة بين المستفيد وبين المدين في سند لأمر ، وأما في حال كان هناك علاقة ( مدنية أو تجارية ) وأنت لم تعلم بحقيقة الموضوع إلا عندج التوقيع ثم علمت ووقعت فلا وجه لطلبك المنازعة لكونك التزمت بضمان السند بصورته الحالية .

وأما المطالبة بإيقاف التنفيذ فتقدم بعد قبول الدعوى في المحكمة المختصة بشكل طلب عاجل يفصل فيه القاضي بحسب الوجه النظامية والشرعية والله الموفق

https://pbs.twimg.com/media/EJMkNFzXsAIbjSs?format=jpg&name=360x360

الكفالة
الفصل الأول

تعريف الكفالة - مشروعيتها وأدلتها - حكمة تشريعها

المبحث الأول: في تعريف الكفالة:

أ-الكفالة في اللغة: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أي ضامّ اليتيم إلى نفسه.

ب-الكفالة في الشرع: عرّفها الشافعية بأنها: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة. وقد يطلق على العقد الذي يحصل به ذلك.

وعرفها الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.

المبحث الثاني: مشروعيتها ودليلها:

الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

أ-أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:"ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" قال ابن عباس: الزعيم الكفيل.

ب-وأما الدليل من السنة فأحاديث منها:

1 ً-عن سلمة بن الأكوع قال:" كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه" رواه البخاري.

والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

2 ً-وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الزعيم غارم"، رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي: حديث الحسن.

3 ً-وروي أنه صلى الله عليه وسلم:" تحمل عن رجل عشرة دنانير" رواه الحاكم.

ج-وأما الدليل من الإجماع: أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع.

المبحث الثالث: حكمة مشروعيتها:

الحكمة من مشروعيتها حاجة الناس إليها، فإنه قد لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع. وهي عقد وثيقة وغرامة، شرعت لدفع الحاجة، وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه، وأكثر ما يكون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة.

* * *

الفصل الثاني

أركان الكفالة

ذهب الحنفية-على طريقتهم في العقد-إلى أن الكفالة ليس لها إلا ركن واحد وهو الصيغة، وهي مؤلفة من الإيجاب والقبول، والإيجاب من الكفيل، والقبول من الطالب أي المكفول له.

ذهب الشافعية إلى أن الكفالة لها خمسة أركان: الكفيل- المكفول له- المكفول عنه- المكفول به- الصيغة.

المبحث الأول: الكفيل وشروطه:

الكفيل: هو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق، ويشترط فيه: أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.

فلا تصح الكفالة من مجنون لأنه ليس أهلاً له، كما إنه لا تصح من صبي، لأن الكفالة تصرف مالي فلا يصح من هؤلاء.

وقالت الحنفية إن الكفالة عقد تبرع، فلا تنعقد ممن ليس من أهل التبرع، لكن قالوا: إن الأب والوصي لو استدان ديناً في نفقة اليتيم، وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز، ولو أمره أن يكفل عنه النفس لم يجز، لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرط، فالشرط لا يزيده إلا تأكداً، فلم يكن متبرعاً، فأما ضمان النفس- وهو تسليم نفس الأب أو الوصي- فلم يكن عليه، فكان متبرعاً فيه فلم يجز.

- لا يصح للمريض مرضاً مخوفاً أن يكفل بأكثر من ثلث ماله، لأنه لا يملك التبرع بأكثر منه.

- ولا يصح من المحجور عليه بسفه أن يكفل عند الشافعية لأنه ليس من أهل التصرف.

وأما إن كان محجوراً عليه بفلس فإنه يصح أن يكفل مالاً في ذمته، كما يصح له أن يشتري في ذمته، فإذا ضمن يطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر.

المبحث الثاني: المكفول له:

المكفول له: هو مستحق الدين

ذهب الشافعية والحنفية إلى اشتراط أن يكون المكفول له معروفاً- وهذا في الأصح عندهم- وذلك لأن الناس يتفاوتون في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً.

واشترط الحنفية أن يكون حاضراً مجلس العقد، إذا لم يقبل عنه حاضر.

وذهب الشافعية إلى عدم حضوره، فضلاً عن أنهم لم يشترطوا قبوله ورضاه في الأصح عندهم.

المبحث الثالث: المكفول عنه:

المكفول عنه: هو المدين، ويعبر عنه تارة بالأصيل.

ذهب أبو حنيفة إلى أن المكفول عنه يشترط فيه شرطان:

أحدهما: أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه أو بوكيله. وهذا عند أبي حنيفة، وعلى هذا فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس.

وجه قول أبي حنيفة أن وفاء الدين عبارة عن الفعل، والميت عاجز عن الفعل، فكانت هذه كفالة بدين ساقط، فلا تصح، كما إذا كفل على إنسان بدين ولا دين عليه، وإذا مات فهو قادر بنائبه، وكذا إذا مات عن كفيل، لأنه قائم مقامه في قضاء دينه. وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد إلى أنها تصح.

ثانيهما: أن يكون معلوماً بأن يكفل ما على فلان، فأما إذا قال: ما على أحد من الناس، فإنه لا يجوز لأن المضمون عليه مجهول، ولأن الكفالة جوازها بالعرف، والكفالة على هذا الوجه غير معروفة.

وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط رضا المضمون عنه في المال قطعاً، لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقاً وإن لم يخلف وفاء. وأيضاً لا يشترط معرفته في الأصح، قياساً على رضاه، إذ ليس ثَمَّ معاملة.

وعند الشافعية قول ثانٍ: أنه يشترط معرفته، ليعرف هل هو موسر أو ممن يبادر إلى قضاء دينه، أو يستحق اصطناع المعروف أو لا، وردّ على هذا القول بأن اصطناع المعروف لأهله ولغير أهله معروف.

المبحث الرابع: المكفول به:

المكفول: هو ما وقع عليه الضمان من دين أو عين.

اشترط الشافعية فيه شروطاً:

الشرط الأول: أن يكون حقاً ثابتاً حال العقد، فلا يصح ضمان ما لم يجب، سواء أجرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها، أم لم يجر كضمان ما سيقرضه لفلان، لأن الضمان وثيقة بالحق، فلا يسبقه كالشهادة. ويكفي في ثبوت الحق اعتراف الضامن لا ثبوته على المضمون عنه، فلو قال شخص: لزيد على عمرو مائة دينار، وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح.

فائدة: واستثني من لزوم الحق على مذهب الشافعي ضمان الدرك بعد قبض الثمن- وهو أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقاً- واشترط أن يكون بعد قبض الثمن لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع، ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه. وإنما أجازوه وإن لم يكن له حق ثابت، لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب، ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به، فاحتيج إلى التوثق به، ويسمى ضمان الدرك أيضاً ضمان العهدة، لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ردّه، والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن، ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن لأنه مكتوب في العهدة مجازاً تسمية للحال باسم المحل.

وذهب الحنابلة إلى جواز الكفالة فيما سيجب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" قالوا: وقد سلموا ضمان ما يلقيه في البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه.

الشرط الثاني: أن يكون الدين لازماً: أي مأمون السقوط بالفسخ أو الانفساخ، ولو كان اللزوم مآلاً، وذلك كمهر قبل دخول أو موت، وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم. وعلى هذا يصح ضمان الثمن للبائع في زمن الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وحده، لأنه حينئذ يملك البائع الثمن، فيصح ضمانه بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أولهما، فإنه لا يصح لأنه ليس مالكاً للثمن حتى يضمن له.

الشرط الثالث: أن يكون معلوماً، جنساً وقدراً وصفة وعيناً، وهذا في المذهب الجديد للشافعي، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبه البيع والإجارة، فلا يصح ضمان المجهول، ولا غير المعين، كضمنت أحد الدينين.

وفي القديم لا يشترط ذلك، لأن معرفته متيسرة-.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ضمان المجهول لقول الله جلّ شأنه: { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } [يوسف: 72]. أجاز الله تعالى عزّ شأنه الكفالة بحمل البعير مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان والله عزّ وجلّ أعلم.

الشرط الرابع: أن يكون الحق قابلاً للتبرع به، أي ينقل لغير من هو له بغير عوض، فلا تصح الكفالة بالقود وحدّ القذف وحق الشفعة.

المبحث الخامس: الصيغة:

أ- اللفظ الدال على الالتزام:

اشتراط الشافعية في الضمان والكفالة أن يكون هناك لفظ دال على الالتزام:

سواء أكان صريحاً أم كناية، كقوله: ضمنت دينك على فلان، أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت به أو تكفلت ببدن فلان، أو أنا بالمال أو بإحضار فلان ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل. ومن ألفاظ الكفالة: خلّ عن فلان والدين الذي عليه عندي، أو دين فلان إليّ وما أشبه ذلك.

وأما إن كان هناك لفظ ليس فيه التزام فلا تصح، فلو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد بالالتزام، لا يلزم الوفاء به، لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام. إلا إن صحب ذلك قرينة دالة على الالتزام.

واشترط الحنفية قبول كل لفظ يدل على القبول والرضا، كأن يقول صاحب الحق: رضيت أو قبلت أو هويت وما أشبه ذلك.

هذا ويقوم مقام اللفظ ما يدل عليه من الكتابة ومن إشارة الأخرس المفهمة.

ب- التعليق والتنجيز في الصيغة:

ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا يجوز تعليق الصيغة بشرط، كأن يقول في التعليق على شرط سواء أكان ذلك في ضمان المال أو كفالة البدن، إن قدم فلان فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه، لأن ذلك عقد فلا يقبل التعليق كالبيع.

والقول الثاني عندهم أنه يجوز التعليق فيه، لأنه لا يشترط القبول فيه فأشبه الطلاق.

وهناك قول ثالث عندهم وهو أنه يمتنع تعليق الضمان بالمال دون الكفالة في البدن، لأن الكفالة بالبدن مبنية على الحاجة.

وأما التوقيت في الكفالة فإن كانت بالمال فلا يصح لأن المقصود منها الأداء، وأما الكفالة بالبدن فالأصح عند الشافعية أنه لا يجوز توقيتها كأن يقول: أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا بريء.

والقول الثاني عندهم أنه يجوز توقيتها، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة.

وذهب الحنفية إلى جواز التعليق بشرط في الكفالة سواء أكانت بالمال أو بالنفس إذا كان الشرط ملائماً، -والشرط الملائم: هو أن يكون سبباً للوجوب- مثال ذلك: إن استحق المبيع فعليّ الثمن، أو أن يكون ممكناً من الاستيفاء، كإن قدم زيد وهو مكفول عنه فعلي ما عليه من الدين، أو أن يكون سبباً لتعذر الاستيفاء منه، كإن غاب زيد فعليّ ما عليه من الدين.

ودليلهم في التعليق بالشرط قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم" فإنه علق الكفالة بالشرط، وذلك الشرط سبب لوجوب الحمل، وشريعة من قبلنا عندهم شرع لنا ما لم تنسخ.

ولا يصح التعليق عندهم بنزول المطر أو هبوب الريح، ولا يصح هذا التعليق لأنه شرط غير ملائم.

الفصل الثالث

أحكام الكفالة بالنفس

الكفالة إما أن تكون بمال أو ببدن ونفس، وتسمى كفالة الوجه، ولكل منهما أحكام تتعلق بها. وإليك بيان ذلك. مبتدأ بكفالة البدن والنفس.

المبحث الأول: معناها وحكمها وصيغتها:

أ- معنى الكفالة بالبدن هي: أن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلى المكفول له.

ب- وأما حكمها: ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى صحتها، للحاجة إليها، لقوله تعالى: { لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّني بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } [يوسف: 66].

ولقوله عليه الصلاة والسلام: "الزعيم غارم" فلم يفصل الحديث بين الكفالة بالنفس أو بالمال، فيقتضي ذلك شرعيتها.

- والحاجة داعية إليها، ضرورة إحياء حقوق العباد، وقد أمكن العمل بموجبها بأن يعلمه مكانه فيخلي بينه وبينه، إذا التخلية تسليم، أو يوافقه إذا دعاه، أو يكرهه بالحضور إلى مجلس الحاكم، والتزامه لذلك ورضا خصمه به دليل على قدرته فتصح، وإن لم يقدر عليه استعان بأعوان القاضي، فكانت مفيدة.

- والصحابة رضي الله عنهم أجازوا الكفالة بالنفس، وضمنت أم كلثوم ابنة علي وزوجة عمر بنفس عليّ حين جرى بينه وبين عمر رضي الله عنهم خصومة.

ج- وأما صيغة الكفالة : فالأصل فيها أن يقول تكفلت بنفسه أو بدنه، فلو قال: تكلفت بجسمه وروحه صح ذلك أيضاً، ويقوم مقام ذلك الكفالة بجزء شائع منه. وكذلك كل جزء لا يبقى الشخص بدونه كالكبد والقلب والرأس والدماغ، وأما ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل فلا يكفي. هذا هو مذهب الشافعي في ذلك، وكذلك هو مذهب الحنابلة ، إلا أنهم ذكروا في الجزء الذي يبقى الشخص بدونه وجهين:

أحدهما: تصح الكفالة، وهو قول أبي الخطاب، لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله فأشبه الكفالة (1) بوجهه ورأسه، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض كالطلاق والعتاق.

________________

(1) ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله.

والثاني: لا يصح لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائها.

واشترط الحنفية إلى أن يكون الجزء عند إطلاق الجزء شائعاً كالشافعية، ولكنهم اشترطوا فيما عدا ذلك من الأجزاء أن يكون مما يعبر به من أعضائه عن جميع البدن. كالرأس والوجه والرقبة والعنق والجسد والبدن.

المبحث الثاني: كفالة بدن من عليه مال وكفالة بدن من عليه عقوبة:

آ- في كفالة بدن من عليه مال: إذا تكفل بإحضار من عليه مال، فلا يشترط العلم بمقدار المال، لأنها تكفل بالبدن لا بالمال. بل يشترط أن يكون مما يصح (1) ضمانه.

ب- في كفالة بدن من عليه عقوبة.

العقوبة إما أن تكون حقاً لآدمي كقصاص وحد قذف وتعزير، وإما أن تكون حقاً لله تعالى، كحد الخمر وحد الزنا وحدّ السرقة.

فإن كانت العقوبة حقاً لآدمي فالمذهب عند الشافعية صحتها، لأنه حق لازم فأشبه المال.

وفي قول عندهم أنها لا تصح، لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها.

والمذهب عندهم أيضاً أنها تمنع في حدود الله تعالى، لأنها يسعى في دفعها ما أمكن.

وذهب الحنفية إلى جواز الكفالة بالبدن، في القصاص وفي حد السرقة والقذف إذا بذلها وتبرع بها المدعى عليه، فإن لم يبذلها لا يجبر عليها عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان يجبر، قال في البدائع: "ويجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها، وبحد القذف والسرقة إذا بذلها المطلوب فأعطاه بها كفيلاً بلا خلاف بين أصحابنا وهو الصحيح، لأنها كفالة بمضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل فتصح، كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين.

وذهبت الحنابلة إلى عدم صحة الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء أكان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة، أم كان لآدمي كحد القذف والقصاص.

واحتجوا على ذلك بأمور منها:

1- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا كفالة في حد".

2- أن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق.

3- أنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به، فلم تصح

_______________________

(1) وهو الدين الثابت أو ما يؤول إلى اللزوم.

الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا.

المبحث الثالث: فيما يتعلق بالكفيل في البدن من أحكام:

إذا صحت الكفالة بالبدن تعلق بالكفيل الأحكام التالية:

أولاً: إذا شرط الكفيل تسليم المكفول في وقت معين، لزمه إحضاره فيه إذا طالب الطالب بإحضاره في ذلك الوقت، وفاء بما التزمه، كالدين المؤجل إذا حلّ، فإن أحضره فذاك، لأنه وفى ما عليه، وإن لم يحضره حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حق مستحق، ولكن لا يحبسه أول مرة لعله لم يدر لماذا دعي.

ثانياً: لو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه، فإن مضت ولم يحضره، يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق.

ثالثاً: ذهب الشافعية إلى أنه إذا عين الكفيل مكاناً لتسليم المكفول تعين تبعاً لشرطه، وإن لم يعين مكاناً فمكان الكفالة مكان التسليم كما في السلم فيهما، فإن لم يكن موضع الكفالة صالحاً للتسليم حمل على أقرب مكان صالح للتسليم.

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة، لأنه سلم ما شرط تسليمه في مكان في غيره فلم يبرأ، كما لو أحضر المسلم في غير هذا الموضع الذي شرطه، ولأنه قد سلم في موضع لا يقدر على إثبات الحجة فيه لغيبة شهوده أو غير ذلك، وقد يهرب منه ولا يقدر على إمساكه.

وإن وقعت الكفالة مطلقة فهم كالشافعية في ذلك.

وذهب الحنفية إلى أن المطلوب هو تسليم المكفول إلى الطالب، وهو التخلية بينه وبين المكفول بنفسه في موضع يقدر على إحضاره مجلس القضاء، لأن التسليم في مثل هذا الموضع محصل للمقصود من العقد، وهو إمكان استيفاء الحق بالمرافقة إلى القاضي، فإذا حصل ينتهي حكمه، فيخرج عن الكفالة، ولو سلمه في صحراء أو برّية لا يخرج، لأنه لم يحصل المقصود، ولو سلم في السوق أو في المصر يخرج، سواء أطلق الكفالة أو قيدها بالتسليم في مجلس القاضي، أما إذا أطلق فظاهر، لأنه يتقيد بمكان يقدر على إحضاره مجلس القاضي بدلالة الغرض، وكذا إذا قيد، لأن التسليم في هذه الأمكنة تسليم في مجلس القاضي بواسطة.

رابعاً: يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين -على الاختلاف في هذا المكان- شريطة أن لا يكون هناك حائل يمنع المكفول له من الوصول إلى حقه، كأن يكون هناك متغلب يمنع المكفول له عنه، فإن أحضره مع وجود الحائل لم يبرأ الكفيل، لعدم الانتفاع بتسليمه.

وكذلك يبرأ الكفيل إذا حضر المكفول به وقال: سلمت نفسي عن جهة الكفيل، كما يبرأ الضامن للمال بأداء الأصيل الدين.

ولو سلم المكفول به نفسه عن الكفيل فأبى أن يقبله قال الماوردي: إن أشهد المكفول أنه قد سلم نفسه عن كفالة فلان برئ الكفيل منها. قال الخطيب: وقياس ما تقدم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد. هذا ولا يكفي مجرد حضور المكفول من غير أن يقول: سلمت نفسي عن فلان لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته.

خامساً: يبرأ الكفيل بموت المكفول بنفسه، لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد سقط الضمان عنه فيسقط عن الكفيل.

سادساً: إذا قال الكفيل للمكفول له: كفلت نفس فلان، فإن لم أحضره في وقت كذا فعلي الألف التي عليه. ثم لم يحضره.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه عليه الألف، وتبقى الكفالة كما هي، لأنه لا منافاة بين الكفالتين ولاحتمال أن يكون عليه حق آخر غير الألف.

حتى ولو قال المكفول له: لا حق لي قبل المكفول به، فعلى الكفيل تسليمه، لاحتمال أنه وصي أو وكيل.

وذهب الشافعية في هذه المسألة إلى بطلان الكفالة، لأنه قد اشترط شرطاً ينافي مقتضاها، وذلك بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق.

سابعاً: إذا أبرأ الطالب الكفيل من الكفالة بالنفس خرج عن الكفالة، لأن حكم الكفالة بالنفس حق المطالبة بتسليم النفس، وقد أسقط المطالبة عنه بالإبراء، فينتهي الحق ضرورة، ولا يكون هذا الإبراء للأصيل، لأنه أسقط المطالبة عنه دون الأصيل، ولو أبرأ الأصيل برئاً جميعاً، لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد سقط الضمان عنه فيسقط عن الكفيل.

ثامناً: في الكفالة بالنفس هل يشترط رضا المكفول؟

ذهب الشافعية في الأصح إلى أن الكفالة بالنفس لا تصح إلا برضا المكفول الذي يعتبر إذنه، أو الولي حيث لا يعتبر، بناء على أن الكفيل لا يغرم المال عند العجز، فلا فائدة لها إلا حضور المكفول، وهو لا يلزمه الحضور مع الكفيل إذا لم يكن راضياً بكفالته إياه.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط رضا المكفول، فتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره، لأنه التزام المطالبة، وهو تصرف في حق نفسه، وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إليه، إذ هو عند أمره وقد رضي به لقوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم.

وذهب الحنابلة في ذلك إلى وجهين: أحدهما كالشافعية والثاني كالحنفية.

وأما رضا المكفول له: ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة صح والحنابلة إلى أنه لا يشترط، كما لا يشترط رضا المضمون له، لأنها وثيقة له لا قبض فيها فصحت من غير رضاه فيها كالشهادة. ولأنها التزام حق له من غير عوض، فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر.

- وذهب الحنفية إلى أنه لا تصح الكفالة إلا برضا المكفول له في المجلس عند أبي حنيفة وفي قول للحنفية : يجوز إذا بلغه فأجاز، ولم يشترط في رواية عنه الإجازة، بل الكفالة على هذا نافذة وإن كان المكفول له غائباً.

هذا وقد استثنى جمهور الحنفية من اشتراط رضا المكفول له مسألة واحدة، وهي أن يقول المريض المليء (1) لوارثه: تكفل عني بما عليّ من الدين فيتكفل به مع غيبة الغرماء، فإنها تصح، لأنها في الحقيقة وصية، ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم.

* * *

الفصل الرابع

أحكام الكفالة بالمال


المبحث الأول: تعريف الكفالة بالمال وحكمها وصيغتها:

أ- تعريف الكفالة بالمال: هو أن يضمن الإنسان عن آخر ديناً في ذمته.

ب- حكم الكفالة بالمال: فهي جائزة، وقد ثبت حكمها بالسنة، وقد أجمع عليها أصحاب الصدر الأول وفقهاء الأمصار.

ج- صيغة الكفالة بالمال: فهي أن يقول تكفلت عن فلان بألف، أو تكفلت بما يدركك في هذا البيع، أو أي لفظ يدل على الالتزام.

المبحث الثاني: في شروط الكفالة بالمال:

انظر شروط الكفالة.

المبحث الثالث: فيما يتحمل الكفيل في المال ومن يطالب المكفول له:

1- ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أهل العلم إلى أنه إذا ضمن شخص دين آخر وجب هذا الدين في ذمة الضامن ولا يبرأ المضمون عنه بالضمان.

2- إذا قال الكفيل: تكفلت بما لك عليه، فما الذي يضمنه في ذلك؟

ذكر الحنفية أنه إذا قال ذلك فلا يخلو الأمر من حالتين:

إحداهما: أن يكون هناك بينة على مقدار معين كألف مثلاً، فهنا يقع عليه الضمان بهذا المقدار، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة، فيتحقق بها ما عليه.

الثانية: أن لا تقام بينة على مقدار الدين، فالقول عند ذلك قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به، لأنه منكر للزيادة.

وفي هذه الحال لو اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله، لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه.

إلا أنه يصدق في حق نفسه لولايته عليها.

3- إذا قضى الكفيل الدين هل يرجع به على المكفول؟

لاشك أنه إذا قبض المكفول له حقه من المضمون عنه برئ الضامن من الضمان، لأنه وثيقة بحق، فانحلت بقبض الحق كالرهن.

وإذا قبض المكفول له حقه من الكفيل برئ المضمون عنه من الحق الذي عليه للمكفول له، لأنه استوفى حقه من الوثيقة فبرئ من عليه الدين، كما لو قضى الدين من ثمن الرهن.

بقي السؤال أنه إذا قضى الكفيل الدين فهل يرجع به على المكفول؟

للجواب عن هذا نقول: إنه لا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى أن يكون الضمان بإذن المكفول، والثانية أن يكون بغير إذنه.

آ- فإن كان الضمان والكفالة بإذن المضمون عنه ففي هذه الحالة وجهان :

الوجه الأول: ذهب أبو حنيفة إذا كان القضاء بإذن من المكفول، ففي هذا يرجع الكفيل على المكفول، لأنه أذن له بالضمان والقضاء. واشترط أبو حنيفة في هذا أن يقول: اضمن عني أو أنفذ عني، وأما لو قال: اضمن هذا الدين، أو أنفذ هذا الدين ولم يقل عني لم يرجع عليه، إلا أن يكون بينهما خلطة مثل أن يودع أحدهما الآخر، أو يستقرض أحدهما من الآخر. أو يكون ذا قرابة أو مصاهرة. وقال بعض الحنفية يرجع، لأنه وجد القضاء بناء على الأمر، فلا بدّ من اعتبار الأمر فيه.

الوجه الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى إنه إذا كان يضمن عنه بأمره، ويقضي عنه بغير أمره، إلى أنه يرجع عليه، لأنه أذن في سبب الأداء.

ب- وأما إذا كان الضمان بغير إذن من المضمون عنه فلا يخلو الأمر أيضاً من وجهين:

أحدهما: ذهب أبو حنيفة والشافعية إلى أنه إذا كان القضاء بغير إذن من المضمون عنه. فلا يرجع الضامن، لأنه متبرع بأدائه والمتبرع لا يرجع.

وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يرجع بما أدى.

ووجه هذا القول أنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.

الثاني: أن يكون الضمان بغير إذنه والقضاء بإذنه.

ذهب الشافعية في الأصح عندهم أنه إذا ضمن بغير إذن وقضى بإذن، لا يرجع على المضمون عنه، لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه.

المبحث الخامس: براءة الكفيل وبراءة الأصيل:

آ- براءة الكفيل: إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الدين فهل يبرأ الأصيل؟

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن براءة الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل، لأن إبراء الكفيل إسقاط وثيقة من غير قبض، فلم يبرأ به من عليه الدين كفسخ الرهن.

ب- براءة الأصيل : وأما إذا أبرئ الأصيل فقد برئت ذمة الضامن، لأنه تبع، ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن، دون خلاف.

المبحث السادس: فيما يرجع به الكفيل على الأصيل إذا أدى عنه:

ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أدى الكفيل عن الأصيل ما ضمنه عنه، وكان قد ضمن بأمره، رجع عليه بما أدى عنه، وأما إذا أدى خلافه بأن كان الدين المكفول به جيداً فأدى رديئاً أو بالعكس يرجع بالمال المكفول به لا بما أدى، لأنه ملك الدين بالوفاء، فنزل منزلة الطالب، كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث، بأن مات الطالب والكفيل وارثه، أو وهبه له حال حياته.

- وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا يرجع إلا بما عزم لأنه الذي بذله.

قال الخطيب الشربيني أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما عزم، لأنه الذي بذله، والثاني يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة الذمة، والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن".

- وذهب الحنابلة إلى أنه يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين.

المبحث السابع: في المضمون عنه إذا دفع الدين إلى الكفيل فهل يملك استرجاعه؟

ذهب الحنفية إلى أنه من كفل عن رجل بألف عليه بأمره، فقضى المكفول عنه الألف إلى الكفيل قبل أن يدفعها الكفيل إلى صاحب الحق، فليس له أن يرجع فيها، لأنه تعلق بها حق القابض على احتمال قضائه الدين، فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال، وذلك كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي، لأن الدفع كان لغرض، وهو أن يصير زكاة بعد الحول.

وكمن اشترى شيئاً بشرط الخيار ونقد الثمن قبل مضي مدة الخيار، ثم أراد أن يسترد قبل نقض البيع، فليس له ذلك، لأن الدفع كان لغرض وهو أن يصير ثمناً عند مضي زمن الخيار، فما دام هذا الاحتمال قائماً لا يستردّ، ولأنه ملكه بالقبض لأن المطلوب دفعه إليه على وجه القضاء، وأخذه الكفيل على وجه الاقتضاء، وذلك بأن قال له وقت الدفع: إني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منك فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه، هذا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة، بأن قال الأصيل للكفيل: خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب، حيث لا يصير المؤدى ملكاً للكفيل، بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترده من يد الكفيل، لأنه تعلق بالمؤدى حق الطالب، وهو بالاسترداد يريد إبطاله، فلا يمكن منه ما لم يقض دينه كالمسألة الأولى.

ولأنه بالكفالة وجب للكفيل على المطلوب حق، كما وجب على الكفيل للطالب، ولهذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهناً به جاز، وكذا لو أبرأ الكفيل الأصيل من هذا الدين أو وهبه له قبل أن يدفع إلى الطالب جاز، حتى لو أدى بعد ذلك لا يرجع عليه، فيثبت بهذا أن للكفيل ديناً على الأصيل، إلا أنه ليس له أن يرجع عليه حتى يؤدي عنه، فصار نظير الدين المؤجل، فإنه بالاستعجال يملك فكذا هذا، ثم بالاسترداد يكون نقضاً لما تم من جهته فلا يمكن.

وذهب الشافعية في ذلك إلى قولين: أحدهما: أنه يملكه، لأن الرجوع عندهم يتعلق لسببين الضمان والغرم، وقد وجد أحدهما، فجاز تقديمه على الآخر، كإخراج الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث.

والثاني: لا يملك ما قبض، لأنه أخذه بدلاً عما يجب في الثاني فلا يملكه، كما لو دفع شيئاً عن بيع لم يعقد، فعلى هذا يجب ردّه، وإن تلف ضمنه، لأنه قبضه على وجه البدل، فيضمنه كالمقبوض على سوم الشراء.

فائدة: رتب الحنفية على قولهم بالتملك أنه إذا تاجر الكفيل بالمال وربح قبل أن يعطيه إلى الطالب، طاب له الربح، لأنه ملكه بالقبض، فكان الربح بدل ملكه، ولا يتصدق به سواء قضى الدين هو أو الأصيل، لأنه بالكفالة وجب له على الأصيل دين، إلا أنه تؤخر مطالبته حتى يدفع، فنزل منزلة الدين المؤجل فيملكه بالقبض.

إلا أن في هذا الربح نوع خبث إذا قضى الأصيل الدين عند أبي حنيفة وندب ردّه على المضمون عنه لو كان المقبوض مما يتعين، كالحنطة والشعير، وروي عنه أنه يتصدق به.

المبحث الثامن: في ضمان الدين الحالّ إلى أجل وضمان الدين المؤجل حاّلاً:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان لرجل على غيره دين حاّل فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم صح الضمان، وكان الدين معجلاً على المضمون عنه، ومؤجلاً على الضامن، لأن الضمان رفق ومعروف فكان على حسب الشرط.

وكذلك الحكم إذا كان الدين مؤجلاً إلى شهر فضمنه الضامن مؤجلاً إلى شهرين.

ودليلهم: ما روى ابن عباس أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء أعطيكه، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهراً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل، فجاء في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن قال: لا خير فيها، وقضاها عنه. رواه ابن ماجه في سننه.

ولأنه ضمن مالاً بعقد مؤجلاً فكان مؤجلاً كالبيع.

هذا وقد ذكر ابن قدامة اعتراضاً على هذا القول ثم أجاب عنه، قال رحمه الله "فإن قيل فعندكم الدين الحاّل لا يتأجل، فكيف يتأجل على الضامن، أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟

قلنا: الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان بعقد، وهذا ابتداء ثبوته في حق الضامن، فإنه لم يكن ثابتاً عليه حاّلاً، ويجوز أن يخالف ما في ذمة الضامن ما في ذمة المضمون عنه، بدليل ما لو مات المضمون عنهوالدين مؤجل، فإنه يصير حاّلاً بالنسبة إليه.

هذا ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن يكون تأجيلاً في حقهما جميعاً لأن التأجيل في نفس العقد يجعل الأجل صفة للدين، والدين واحد، وهو على الأصيل فيصير مؤجلاً عليه ضرورة، بخلاف ما لو كان التأجيل بعد تمام العقد، لأنه التأجيل المتأخر عن العقد يؤخر المطالبة، وقد خصّ به الكفيل، فلا يتعدى إلى الأصيل.

المبحث التاسع: في موت الكفيل أو المكفول عنه والدين مؤجل:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى روايتين، إلى أنه إذا كان الدين مؤجلاً في حق كل من الكفيل والمكفول عنه، ثم مات أحدهما تعجل الدين في حقه، فإن مات الأصيل قبل الأجل حلّ الدين في ماله، وهو على الكفيل إلى أجله، وكذا لو مات الكفيل دون الأصيل يحلّ الدين في مال الكفيل، وهو على الأصيل إلى أجله، لأن المبطل للأجل وجد في حق أحدهما دون الآخر.

ثم إن كان الميت هو الأصيل فللضامن أن يطالب صاحب الدين بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو، لأن التركة قد تهلك فلا يجد مرجعاً إلا الغرم.

وإن كان الميت الضامن، وأخذ صاحب الدين حقه من التركة، لم يكن للوارث الرجوع على المكفول عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل.

* * *

الفصل الخامس

بعض أحكام تتعلق بالكفالة

المبحث الأول: تعدد الكفلاء:

ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان أو أكثر، سواء أضمن كل واحد منهم جميعه أو جزءاً.

فإذا كان على رجل ألف دينار مثلاً، فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه على الانفراد، ثم كفل كل واحد من الرجلين عن صاحبه بما لزمه بالكفالة، لأن الكفالة عن الكفيل جائزة، كما تجوز عن الأصيل، فما أدى أحدهما رجع بنصفه على صاحبه، ثم يرجعان على الأصيل إن شاء، وإن شاء رجع هو بالكل على الأصيل، لأن ما عليهما مستويان، فلا ترجيح للبعض على البعض، إذا الكل كفالة، فيكون المؤدى شائعاً عنهما، فيرجع بنصفه على شريكه، إذ لا يؤدي إلى الدور، لأن قضيته الاستواء، وقد حصل برجوع أحدهما بنصفه، وليس لصاحبه أن ينقض الاستواء بالرجوع عليه مراعاة لما اقتضاه العقد، إذ الاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم وهو الغرم.

فإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بالدين جميعه، لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل، فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذه به.

- وذهب الحنابلة في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز أن يضمن أحدهما الآخر في المال، لأن المال قد ثبت على كل واحد منهما بضمانه الأصلي.

المبحث الثاني: في الدين يكون على رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه:

ذكر الحنفية إلى أنه إذا كان لرجل دين على اثنين، بأن اشتريا منه شيئاً، بمائة وتكفل كل واحد منهما عن صاحبه، فما أداه أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف، فيرجع بالزيادة، لأن كل واحد منهما في النصف أصيل، وفي النصف كفيل، فما يؤديه ينصرف إلى ما عليه أصالة، إذ لا معارضة بين ما عليه بطريق الأصالة وما عليه بطريق الكفالة، لأن الأول دين ومطالبة، والثاني مطالبة فقط، فلا يعارض الأول. وكذا سبب الأول وهو الشراء أقوى من سبب الثاني وهو الكفالة، ولهذا ينفذ الأول من المريض من جميع ماله وإن كان عليه دين، والثاني لا ينفذ إلا من الثلث بشرط أن لا يكون عليه دين، وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ أصلاً، فكان آكد فلا يعارضه الضعيف.

المبحث الثالث: كفالة اثنين بإحضار واحد، وفي كفالة واحد لاثنين:

1- ذكر الحنابلة أنه إذا تكفل اثنان بواحد صح، فإن سلم المكفول به نفسه برئ كفيلاه، لأنه أتى بما يلزم الكفيلين، وهو إحضار نفسه، فبرئت ذمتهما، كما لو قضى الدين.

وإن أحضره أحد الكفيلين لم يبرأ الآخر، لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء، فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء الحق.

وفارق ما إذا سلم المكفول به نفسه، لأنه أصل لهما، فإذا برئ الأصل مما تكفل به عنه برئ فرعاه، وكل واحد من الكفيلين ليس بفرع للآخر، فلم يبرأ ببراءته، ولذلك لو أبرئ المكفول به برئ كفيلاه، ولو أبرئ أحد الكفيلين برئ وحده دون صاحبه.

ب- وذكر الحنابلة أيضاً أنه لو تكفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر، لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين، فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما، فإذا أحضر عند واحد برئ منه، وبقي حق الآخر، كما لو كان في عقدين، وكما لو ضمن ديناً لرجلين فوفى أحدهما حقه.

المبحث الرابع: ضمان الأعيان:

ذهب الشافعية إلى أنه يصح ضمان ردّ كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه، كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض، ويبرأ الضامن بردّها للمضمون له، ويبرأ بتلفها فلا يلزمه قيمتها، كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين.

ولو ضمن قيمة العين إن تلفت لم يصح، لعدم ثبوت القيمة.

قالوا: ومحل ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد، أو كان الضامن قادراً على انتزاعه منه.

وأما إذا لم تكن العين مضمونة على يد من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي، فلا يصح ضمانها، لأن الواجب فيها التخلية دون الردّ.

ذهب الحنفية في الأعيان غير المضمونة إلى أنه لا يصح ضمانها، كما ذهب إليه الشافعية.

وأما الأعيان المضمونة فقد قسموها إلى قسمين: مضمون بنفسه كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشراء، ومضمون بغيره كالمبيع قبل القبض والرهن، فتصح الكفالة بالنوع الأول، لأنه كفالة بمضمون بنفسه، ألا ترى أنه يجب ردّ عينه حال قيامه، وردّ مثله أو قيمته حال هلاكه، فيصير مضموناً على الكفيل على هذا الوجه أيضاً، ولا تصح بالنوع الثاني، لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه، ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء، ولكن يسقط الثمن عن المشتري، وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين، ألا ترى أنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء ولكن يسقط الدين على الراهن بقدره.

أما ضمان تسليم المبيع لا ضمان عين المبيع وضمان تسليم الرهن لا ضمان عين الرهن فجائز عندهم.

فائدة: رتب الحنفية على هذه المسألة مسألة أخرى وهي ما إذا استأجر دابة للحمل عليها، فإن كانت الكفالة في الدابة بعينها لم يصح، وإن كانت الكفالة في الحمل فقط جاز.

ويؤخذ من هذه المسألة أنه يصح ضمان الثمن عن المشتري، لأنه دين كسائر الديون، ولا يصح الضمان عن البائع بالمبيع لما ذكرناه.

الفصل السادس

انتهاء الكفالة

المبحث الأول: انتهاء كفالة النفس:

تنتهي الكفالة بالنفس بواحد من ثلاثة أمور:

أحدها: تسليم النفس إلى المطالب بها.

فائدة: إذا حبس القاضي الكفيل ثم ثبت عنده عجزه بشهادة الشهود أو غيرها، أطلقه وأنظره إلى حال القدرة على إحضاره، لأنه بمنزلة المفلس، لكن لا يحول بين الطالب والكفيل، بل للطالب أن يلازمه، ولا يحول الطالب أيضاً بينه وبين أشغاله، ولا يمنعه من الكسب وغيره.

الثاني: الإبراء وذلك أن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس، لأن مقتضى الكفالة ثبوت حق المطالبة بتسليم النفس، فإذا أسقط حق المطالبة بالإبراء فينتهي الحق ضرورة.

الثالث: موت المكفول بنفسه، فإذا مات بطلت الكفالة، لأنه بموته برئ هو بنفسه، وبراءته توجب براءة الكفيل لأنه أصيل والكفيل تبع، فإذا عجز عن تسليم نفسه والحضور بالموت سقط عنه، فكذا عن التبع.

وتنتهي أيضاً بموت الكفيل، لأنه لا يتحقق التسليم منه، وورثته لا يقومون مقامه، لأنهم يخلفونه فيما له لا فيما عليه، وماله لا يصلح لإيفاء هذا الحق، وهو إحضار المكفول به، بخلاف الكفيل بالمال إذا مات، لأن ماله صالح لذلك، وحكمه بعد موته ممكن فيوفى من ماله، ثم يرجع الورثة على المكفول له إن كانت الكفالة بأمره، وإلا فلا شيء لهم، كما إذا أدّى هو بنفسه حال حياته.

وإذا مات الطالب -المكفول له- فلا تسقط الكفالة، ويخلف الطالب وصيه أو وارثه، فلا يبطل حقه، إذ هم قائمون مقامه في استيفائه.

المبحث الثاني: في انتهاء كفالة المال:

إذا كانت الكفالة بالمال تنتهي بأحد أمرين:

أحدهما: أداء المال إلى الدائن أو ما هو في معنى الأداء، سواء أكان الأداء من الكفيل أو من الأصيل، لأن حق المطالبة وسيلة إلى الأداء، فإذا وجد الأداء فقد حصل المقصود، فينتهي حكم العقد. وما هو بمعنى الأداء الهبة، فإذا وهب الطالب المال من الكفيل أو من الأصيل انتهت الكفالة، لأن الهبة بمعنى الأداء.

وكذا إذا تصدق به على الكفيل أو على الأصيل، لأن الصدقة تمليك كالهبة، فكان هو وأداء المال سواء كالهبة.

ومثل ذلك أيضاً ما إذا مات صاحب الحق وورثه الكفيل أو الأصيل، لأن بالميراث يملك ما في ذمته، فإن كان الوارث هو الكفيل فقد ملك ما في ذمته فيبرأ، ويرجع على الأصيل بالدين، كما لو ملك بالأداء، وإن كان الوارث هو المكفول عنه برئ الكفيل، لأنه سقط الدين فكأنه وفاه.

ثانيهما: الإبراء وما هو في معناه، فإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل، لأن الدين على الأصيل لا على الكفيل، إنما عليه حق المطالبة، فكان إبراء الأصيل إسقاط الدين عن ذمته، فإذا سقط الدين عن ذمته يسقط حق المطالبة ضرورة، لأن المطالبة بالدين ولا دين بحال.

وأما إبراء الكفيل فإبراؤه عن المطالبة لا عن الدين، إذ لا دين عليه وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل، لكن يخرج عن الكفالة، لأن حكم الكفالة حق المطالبة عن الكفيل، فإذا سقط تنتهي،

https://alyassir.com/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE/

https://alyassir.com/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE/

تحكم "قواعد الخبرة والمشورة الفنية" - الصادرة مِن مجلس إدارة الهيئة - التقارير التي تُصدرها لجنة الخبراء، وتشتمل تقارير اللجنة على: دراسة شاملة للدعوى، والاستماع إلى أطرافها، وتجسيد الأعمال التي قام بها المحامي، وتقدير أثرها، ومدى مطابقتها للمعايير المهنية. كما توضح "قواعد الخبرة والمشورة الفنية" أيضًا إجراءات تقدير الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للمحامين باعتبارها جهة خبرة.

الدفاع عن النفس
ومن الجهة الأخرى، كان لبعض المغردين وجهة نظر مغايرة لتفاصيل القصة، مؤكدين أنّ الشاب الذي يقود السيارة كان في محاولة دفاع عن النفس أمام مجموعة من الأشخاص الذين اعتدوا عليه وعلى أخيه.

وقال أحد المدونين: “افهموا الموضوع قبل أن تظلموا أحدًا، هؤلاء 6 أشخاص اجتمعوا على أخ السائق ليضربوه؛ فلما رآهم مجتمعين عليه لم يجد أمامه إلا أن يهاجمهم بالسيارة”، وكتب محمد أحمد: “بعض الشهود أكدوا بأنهم ضربوا أخوه وأدخلوه في غيبوبة.

يُذكر أن الأمن العام أكد أن الخلاف وقع بين الشبان على أثر حادث مروري وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل أحد الموقوفين على ذمة التحقيقات المستمرة.

مبادئ
يحق لمستأجر المحل والمتجر فسخ عقد الإيجار عند حصول الضرر بتعطل منافعه أو بعضها أو قلّة الدخل كثيراً بسبب انتقال السوق، أو صعوبة الوصول إليه بسبب حفريات وتحويلات المشاريع، متى تعذر عليه مطالبة المتسبب بالتعويض عن الخسارة، باعتبار ذلك من الجوائح .
في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص ظ،ظ©ظ¢: " وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه..
وإذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ..
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع وإجارة أو عمارة أو غير ذلك لم تجز المطالبة بالخراج " ا.هـ.
مبادئ
وذكر ابن تيمية في الفتاوى ظ£ظ* / ظ£ظ،ظ، فيمن استأجر أملاكاً مما تكون منفعتها للناس وقلّت الرغبات في سكانها، فنقصت المنفعة المعروفة.. كأن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو خراب، أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة..
مبادئ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ظ£ظ* / ظ¢ظ¥ظ¨ : " وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ " .
وهذا التقرير بعد استقراء طويل للمسألة وتحرير للنزاع فيها .
مبادئ

إذا تسببت أعمال تنفيذ المشاريع في صعوبة وصول الزبائن إلى المحلات أو بحثهم عن محال في أماكن أخرى يسهل الوصول إليها ، أو حال تخوفهم من الإزعاج والازدحام، فمن الضروري التيسير للمستأجر إما بعدم الاستمرار فيما بقي من العقد، أو بالحط من الأجرة بقدر ما نقص من نفع .

نظام الايجار التمويلي
عدد مرات التصفح51999
نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، عقد الإيجار التمويلي، سجل العقود، المخالفات والمنازعات، أحكام ختامية.



الاسم نظام الايجار التمويلي
تاريخ الإصدار1433/08/13 هـ الموافق : 03/07/2012 مـ
تاريخ النشر1433/10/13 هـ الموافق : 31/08/2012 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الايجار التمويلي
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ©ظ*) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¨ /ظ،ظ¤ظ،ظ¢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ،ظ£) بتاريخ ظ£/ ظ£ / ظ،ظ¤ظ،ظ¤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ©ظ،) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¨/ ظ،ظ¤ظ،ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (ظ¤ظ©/ ظ£ظ¤) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¦/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ،ظ£/ ظ،ظ¦) بتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¤/ ظ،ظ¤ظ£ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (ظ¢ظ¥ظ¦) بتاريخ ظ،ظ¢/ ظ¨/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الإيجار التمويلي، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (ظ¢ظ¥ظ¦) وتاريخ : ظ،ظ¢ / ظ¨/ ظ،ظ¤ظ£ظ£ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ظ§ظ¤ظ* وتاريخ ظ£/ ظ،/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ظ£/ ظ،ظ،ظ*ظ£ظ© وتاريخ ظ،ظ©/ ظ،ظ،/ ظ،ظ¤ظ¢ظ¦هـ، في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (ظ¨ظ¦) وتاريخ ظ¢ظ¥/ ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ،هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (ظ£) وتاريخ ظ،ظ©/ ظ،/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ©ظ،) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ*هـ، ورقم (ظ¥ظ§ظ§) وتاريخ ظ¢ظ¢/ ظ،ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ*هـ، ورقم (ظ£ظ*ظ¥) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¥/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (ظ¤ظ©/ ظ£ظ¤) وتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¦/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ،ظ£/ ظ،ظ¦) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¤/ ظ،ظ¤ظ£ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (ظ¦ظ،ظ*) وتاريخ ظ¢ظ،/ ظ§/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الإيجار التمويلي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الايجار التمويلي
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة:
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة:
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة:
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة:
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجِّر.
2 - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3 - يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجَّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
المادة السابعة:
1 - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2 - يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًّا أو جزئيًّا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة:
1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
2 - يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3 - يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
المادة العاشرة:
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة:
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2 - يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة:
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة:
إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.
المادة الثامنة عشرة:
1 - مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:
أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
‌ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
‌ج - الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
2 - تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.
3 - تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
المادة التاسعة عشرة:
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
المادة العشرون:
مـع مـراعـاة ما ورد في المـادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلِّم المستأجـر الأصـل المـؤجَّـر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
المادة الحادية والعشرون:
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
المادة الثانية والعشرون:
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا.
2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3 - إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4 - تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
1- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديمه.
2 - للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقًا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معًا؛ كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيَّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة والعشرون :
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره .
المادة الثامنة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

https://d2s63a22uzwg40.cloudfront.net/PE/2011/03/25/09/398860-1.gif

النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.
وقالت النيابة: "ما عدا المساكن فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال".
وأضافت: "أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة أو مَن يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا، وتحدَّد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية".
وضحت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

https://gumlet.assettype.com/sabq%2Fimport%2Fuploads%2Fmaterial-file%2F5dc1c68812063d39c18b45e7%2F5dc1c68547ed0.jp g?auto=format%2Ccompress&format=webp&w=768&dpr=1.0

الإقالة
تعريفها:

• لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.

• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.



صورتها:

أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.

مشروعيتها:

الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.



ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.



تكييفها:

• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1].



• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2].



ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.



ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.



شروطها:
1- رضا المتقابلين.



2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.



3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.



4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.



5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.


[1] القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).

[2] مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).

بارك الله فيك ..
وجزاك خيرا على المعلومات القيمة ..
جعلها الله بموازين حسناتك..
وأظلك الله يوم لا ظل الا ظله..
تحيتي وتقديري لسموك.

تسلمين ربي يحفظك يعطيك العافية على متابعتك للمواضيع المهمة والمفيدة
حضورك كرم منك

تقبلي تحياتي

شروط الادخال والتدخل
1_ أن يكون الشخص المطلوب إدخاله في الدعوى من الغير أي ليس طرفاً في الدعوى الأصلية. 2_ وأن يكون ممن يصح اختصامه ابتداء. 3_ أن يكون لطالب الإدخال مصلحة من طلب إدخال غيره. 4_ ألا يكون الشخص المطلوب في الدعوى ممثلاً فيها، لأن الحكم الذي سيصدر سيكون حجة عليه وبتالي لا داعي من إدخاله.

https://pbs.twimg.com/media/E2D4wWBWYAUuTdc?format=jpg&name=900x900



تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كانت الدعوى مقامة على المقاول أو مقامة على التاجر .

ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط

https://pbs.twimg.com/media/Cu_R5JhWcAIJm3M?format=jpg&name=900x900

جميل جدآ ان يكون لنا مستشار بالمنتدى

وفقك الله ورعااااااك

هلا فيك
شكرا لك وهذا يسعدني
لكن مافيش حد يسال عن اموره القانونية

لك تحياتي

وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول. هو تعهد بتوريد اللوازم والأدوات أم لا ،أو إذا كان المدعي متعاقدًا وكان المدعى عليه ليس تاجرًا ،أو كان المدعى عليه تاجر ولم يبرم عقد تعاقد لعمله.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج
ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج

ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.

إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد

ابرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص

عقود البناء هي تلك التي تعمل في مجال العقارات ،مثل البناء والهدم وبناء الجسور وشق الطرق. المقاول مع المقاول تاجر. وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول تاجرا اوغير تاجر

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ظ£ظ©ظ¦)

يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ (م ظ،ظ¢ظ£ظ¨) .

المغني (ظ§ / ظ¢ظ£ظ*)

وإن وكله شخص في بيع عبده , ووكله آخر في شراء عبد , فقياس المذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه , لأنه أذن له في طرفي العقد , فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم , كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما , فالقياس جوازه , لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب , عن الآخر , وإقامة , حجة كل واحد منهما ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان.

المجموع للنووي (ظ© / ظ¢ظ¨ظ*)

لا يكون القابض والمقبض واحدا , فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض , كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء.
منتهى الإرادات (ظ¢ / ظ£ظ*ظ©)
(ولا يصح بيع وكيل لنفسه) بأن يشترى ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه (ولا) يصح (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله , لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له: بعه أو اشتره من غيرك , وللحوق التهمة له في ذلك (إلا إن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولي طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه إذا باع من ماله لولد أو اشترى منه له (و) ك (توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه و) توكيل (آخر) لذلك (في شرائه) فيتولى طرفي عقده (ومثله) أي عقد البيع (نكاح) بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا , أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه , فيتولى طرفي العقد.
المهذب (ظ، / ظ£ظ¥ظ©)
وإن وكل رجلا في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه لم يصح , لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه. وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته , ففيه وجهان ,
أحدهما: لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح , كما لو وكله أحدهما في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه.
والثاني: يصح. لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ظ¢ظ¨ظ،)
ضابط: اتحاد القابض والمقبض ممنوع , لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها , وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع لا تنضبط , امتنع الجمع.
2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.

الاتهام الباطل في القانون.
الاتهام الباطل في القانون هو عبارة عن اتهام مفتري على شخص بارتكابه جريمة ما وذلك بدون وجود أي دليل يمكن أن يقدمه من أجل إثبات اتهامه. ويمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون على أحداث لم تقع بشكل مطلق بحيث يكون هذا الاتهام باطلاً جملةً وتفصيلاً.
كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يذكر حدثاً وقع بالفعل لكن من قام بهذا الفعل شخص آخر غير الذي تم اتهامه فيه. كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يخلط بين الأحداث التي وقعت بالفعل والأحداث التي لم تقع مطلقاً.

لا يجوز توجيه اتهام باطل على الأخرين بأي تهمة بدن دليل أو بينة تثبتها كما لا يجوز أيضا الاتهام بمجرد الظن وبدون يقين. فإساءة الظن الأخرين يعتبر أمر غير جائز ومحرم. ومن الضروري التثبت من هذه التهمة قبل أن يتم إطلاقها على الآخرين. فحسب المبدأ القانوني المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالأساس هو براءة المتهم إلى أن تأتي البينة والدليل القاطع بإدانته.

بالإضافة إلى المبدأ القانوني البينة على من ادعى والدليل على من أنكر حيث يجب على من قام بتوجيه التهمة للمدعى عليه أن يقوم بإثبات هذه التهمة بالبينة والأدلة بحيث يكون لديه براهين تثبت التهمة التي وجهها على المدعي عليه. ويتم توجيه اليمين على من أنكر.



في بعض الأحيان يمكن رفع دعوى على شخص ما بحيث يتم اتهامه بتهمة معينة. لكن المدعى عليه لا يمتلك أي دليل على هذه التهمة. في حال تم اتهام شخص ما بتهمة باطلة من أي جهة ما سواء جهة خاصة أو عامة ثم تم إحضار هذا الشخص إلى جهة التحقيق وتم التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية.

وصدر حكم المحكمة ببراءة هذا الشخص، ثم تم استئناف هذه الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة. فهنا يوجد حكم نهائي يؤيد البراءة من التهمة. ويمكن مطالبة الشخص الذي تم أطلق الاتهام الباطل بالتعويض عن طريق دعوى يتم رفعها من قبل الشخص المتضرر أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

ويكون التعويض مادي بسبب اتهامك بتهمة باطلة بدون أي ذنب وأيضا تعويض معنوي أي أنه تضرر نفيساً من هذا الاتهام. ويكون هذا التعويض جابر للضرر. وفي حال تعرضت لأي تهمة بدون دليل فمن الضروري البحث عن المحامي الخبير والمتخصص في مثل هذه القضايا لاستشارته أو توكليه من أجل تحصيل حقك الكامل لما لحق من أضرار نتيجة هذه التهمة.


اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض.
أنواع القضايا الجنائية في السعودية.
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب.
البلاغ الكاذب تعتبر جريمة من الجرائم التي تعتدي على المجتمع والفرد فهي إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطات المختصة بأن أحد الأشخاص قد ارتكب جرم أو فعل يعاقب القانون عليه وذلك كله بقصد الإضرار بهذا الشخص. فالبلاغ الكاذب يعتبر صورة من صور الدعوى الكيدية.

وأما الدعوى الكيدية فهي الدعوى الباطلة التي يرفعها المدعي من أجل المطالبة بشيء ليس له حق فيه. أو يمكن أن يسعى لتعطيل حق من الحقوق المشروعة لأشخاص آخرين. وبالتالي إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالغير من خلال استخدام الادعاءات الكاذبة والتحايل.

وقد أعطى القانون للمتضرر من الدعوى الكيدية الحق في أن يرفض الدعوى ويطلب تعزير المدعي بالإضافة إلى طلبه التعويض عما لحقه من ضرر بسبب تلك الدعوى. وتعتبر جرائم الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب من الجرائم المسببة إزعاج السلطات وكذلك تعطيل الأجهزة العدلية كما تحلق الأذى بالمدعى عليه وتعريضه للتوقيف بدون وجه حق.

فالدعوى الكيدية يُقصد منها الانتقام من شخص بذاته وكذلك الإضرار به والعمل على تشويه سمعته أو يمكن أن تكون من أجل الحصول على منفعة مادية معينة. وهي تكون منظورة أمام القضاء. في حين أن البلاغ الكاذب يتم تقديمه للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة ولا يصل إلى القضاء.

وفي حال تعرضت لأي دعوى كيدية باطلة لا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يوصلك بأفضل محامي متخصص في هذه القضايا يمكنه متابعة قضيتك بكل مهارة وكفاءة لما لديه من خبرة قانونية واسعة حتى تحقيق أفضل النتائج القانونية التي تسعى إليها.

يمكنك الاطلاع على:

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
أنواع التستر التجاري.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي.الاتهام الباطل في القانون غير مقبول و لا يجوز شرعاً فلا يجوز للشخص إساءة الظن بغيره وبالآخرين. وبالتالي لا يجوز له اتهام الآخرين بتهمة ما قبل التثبت منها على وجه اليقين. فالمبدأ الأساسي هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحيث لا يجوز اتهام الشخص بالسرقة أو بارتكاب أي جريمة أخرى عبثاً وبدون أن يكون هناك أدلة كافية لثبوت التهمة.

حيث عند اتهام الشخص بارتكاب جريمة ما وذلك مهما كانت تلك الجريمة خطيرة فيجب اعتبار هذه المتهم بريء حتى يتم ثبوت إدانته. وقد تم وضع هذا المبدأ القانوني لحماية الأشخاص الذين يتم توجيه التهم الباطلة لهم. وكذلك من أي سلوك يمكن أن ينتهك حريتهم الشخصية والتي كفلها لهم القانون.

حيث لا تنظر المحكمة في قضايا الاتهام الباطل ويجوز لمن لحقه ضرراً من الادعاء الكاذب في حال ثبوت حدوث هذا الادعاء أنه دعوى كيدية أن يطلب التعويض. حيث نصت المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بتعزير من قام برفع الدعوى الكيدية أو الصورية عندما يتبين للمحاكمة بأن هذه الدعوى كيدية أو صورية وترد هذه الدعوى. وهذه العقوبة التي تفرض على المدعي بسبب كذبه وتسببه بأذى للمدعى عليه وإشغاله القضاء بدعوى كاذبة.

وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. يمكنه مساعدتكم وتحصيل كافة حقوقكم التي يحفظها لكم القانون لما لديه من دراية في أحكام الاتهام الباطل في القانون السعودي.

يمكنك الاطلاع على:

قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
متى يسقط الشيك بدون رصيد.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية.
عقوبة استلام شيك كضمان.
عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.
السرقة هي أخد أموال الأشخاص بدون موافقتهم ولهذه الجريمة أركان يجب أن تتوفر فيها حتى يتم المعاقبة عليها وهذه الأركان:

الركن المادي والذي يتحقق بأخذ شيء مملوك للغير بدون موافقتهم أي يتحقق هذا الركن بالشيء المادي الملموس بأخذ الشيء المنقول بنية تملكه وذلك من المجني عليه بدون موافقته.
محل الجريمة الذي هو المال المنقول الذي يكون مملوك للغير.
الركن المعنوي والذي هو القصد الجرمي الذي يتمثل بارتكاب فعل أخذ الشيء الذي يملكه الغير بنية تملكه.
ولا يجوز اتهام الغير بالسرقة وذلك لشبهة فالمبدأ هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي لا يمكن اتهام الغير بدون أن يكون هناك دليل على ذلك. فالمحكمة تقوم برفض الدعوى ولا يتم النظر فيها عندما تكون بدون أدلة. كما يمكن أن يتم تعويض المتهم المتضرر من الاتهام الباطل بالسرقة الذي لحقه ضرر بسبب هذه التهمة.

وبالتالي لا يمكن أن الاتهام بالسرقة بمجرد الشك بدون اليقين. حيث إن اتهام الشخص بدون وجه حق يعد نيل من عرضه وهذا الفعل غير جائز ومحرم شرعاً. وبالتالي يفرض عليه عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.

وفيما يلي سوف نذكر لكم حكم قضائي تم نشره من قبل الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على التويتر: رفع المدعي دعوى بتأديب المدعى عليه وذلك بسبب اتهامه له بالسرقة عن طريق رسائل الجوال حيث تضمنت تلك الرسائل النيل من سمعته وإشاعة ذلك بين الناس. حيث تم عرض الدعوى على المدعى عليه والذي أقر بصحة الاتهام بالسرقة. حيث تم طلب البينة من المدعى عليه على هذا الاتهام فقال إنه لا يوجد لديه بينة. وعند طلب يمين المدعي قام بتأديته.

وبالتالي ولأن الأصل هو براءة الذمة في حال لم يكن هناك بينة أو إقرار ولأن الشريعة الإسلامية قد نهت بشكل قطعي عن رمي البريء التهم. فقد حكم القاضي بإدانة المدعى عليه وقام بإخلاء سبيل المدعي مما تم اتهامه به من سرقة. وتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة 7 أيام وجلده 70 جلدة.

عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة
عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.
يجب على الشخص الحرص دائماً على عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين وقد حرم الإسلام اتهام المسلم بدون أي دليل وقد اعتبرها من الكبائر التي يجب أن يتم العقاب عليها.

فلا يجوز لأي شخص أن يتهم الغير بأي تهمة مالم يكن لديه الأدلة التي تثبت تلك التهمة حيث حذر القانون من تهام الناس زور.

إن الاتهام الباطل في القانون معاقب عليه حيث تقوم الدولة بفرض العقوبات على من يقوم بتشويه سمعة الغير بأي طريقة من الطرق المختلفة. فيمكن تطبيق عقوبة القذف والتي هي السجن لمدة سنة والغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لأن القدح بالناس هو ظلم كبير وعظيم.

كما لا يجوز إلقاء التهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أدلة فمثلاً لا يجوز أن يتم اتهام مدير قدم استقالتها بأنه فاسد ويجب معاقبته بدون توافر الأدلة على ذلك وخاصة في المواقع الالكترونية عند نشر خبر عنه بأنه قدم استقالته.

حيث يكون هناك الكثير من التعليقات التي تطلق التهم الكثيرة والعديدة عليه بدون أي الاستناد إلى أي دليل موجود.

حيث أن إلقاء التهمة يكون من حق القاضي لذلك يجب توثيق المعلومات قبل توجيه التهمة إلى أي شخص وذلك بالدليل الثابت والوثائق.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي | 0545040509 | دوسري.

الذي سلطنا الضوء فيه على الاتهام الباطل في القانون وتحدثنا عن الاتهام الباطل في القانون السعودي وبدون دليل والفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب كما تحدثنا عن عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي وختاماً عقوبة الاتهام الباطل في السرقة وكذلك عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.

وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد برفع الدعوى ضد المسيء

ما هي متطلبات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه ؟
الجواب :
1 بيان الضرر
2 بيان وجه الضرر على المدعي
3 علاقة المدعى عليه بالضرر
4 موقع الضرر
5 تاريخ نشوء الضرر
6 إذا كان الطلب تعويض عن الضرر يُذكر مبلغ التعويض المطالب به

(ارفاق المستندات ذات العلاقة)

ميعاد رفع دعوى التعويض
آخر تحديث: 15 مارس، 2023

المقال التالي: طريقة الغاء صحيفة الدعوى القضائية
المقال السابق: دعوى منع تعرض مستعجلة
ميعاد رفع دعوى التعويض
0 (0)
ميعاد رفع دعوى التعويض في النظام السعودي هو المدة التي يشترطها القانون لرفع دعوى التعويض. وترفع دعوى التعويض في حال تم إصابة المدعي بضرر جراء فعل أو عمل أو تصرف قام به أو نفذه أو كان المسبب به الشخص المدعي عليه. بمعنى يجب أن توجد علاقة تناسب بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه وفي حال تم أثبات ذلك يكون التعويض تعويضاً مالياً (نقدياً).

وضمن محتوى هذا المقال سنتعرف على ميعاد رفع دعوى تعويض وشروطها وأسباب رفضها وصيغة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وسقوط الحق في رفع دعوى التعويض. ففي حال تعرضت لأي ضرر وكنت ترغب برفع دعوى تعويض ولأي استفسار لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.

هل ترغب في التواصل مع محامي شاطر؟ اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

جدول المحتويات
ميعاد رفع دعوى التعويض.
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض.
أسباب رفض دعوة التعويض.
سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.
مقالات مشابهة:
ميعاد رفع دعوى التعويض.
عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر، فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض. فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع. فالضرر هو:

أذى يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته أو عرضه وسواء كان هذه الضرر نفسي أم جسدي. وأما التعويض فهو عبارة عن قيمة تكون إما عينية أم مالية يقوم بدفعها الشخص الذي حدث الضرر بسببه وذلك نتيجة لهذا الضرر الحاصل.

إن دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه الضرر أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر. ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقاً لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة 10 سنوات من وقت وقوع الأضرار على المتضرر.

إن محامي تعويضات ضمن مكتبنا يمكنه رفع دعوى تعويض ومتابعة كافة إجراءاتها القانونية والمرافعة بها أمام المحاكم وتقديم مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض بكل مهارة وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يحصل كافة الحقوق للموكل والتعويض المناسب.

المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
إن دعوى التعويض في النظام السعودي هي دعوى ترفع إذا وقع ضرر على المدعي من فعل أو تصرف أو عمل نفذه الشخص المدعي عليه وكانت نتيجة هذا الفعل الضرر الحاصل. وقد سمح المشرع السعودي إقامة دعوى التعويض بهدف:

حماية الأفراد المتضررين ممن وقع عليهم الضرر. بأن يكون لديهم وسيلة قانونية للحصول على تعويضات عن خسائرهم التي تسبب بها الغير (المدعي عليه) وهو الذي أدى إلى حدوثها.

وأما المدة القانونية لرفع دعوى التعويض فهي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر بشكل فعلي. و هو ما يدعى أيضا ميعاد رفع دعوى التعويض. حيث تصنف دعوى التعويض بأنها من الدعاوي المدنية لإصلاح المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت بحق المدعي (الشخص المتضرر).

وذلك من خلال المساعدة المالية التي يقدمها المدعي عليه. ويعتبر هذا التعويض حق قانوني لمن أصابه ووقع عليه خسائر مالية أو معنوية نتيجة أفعال شخص آخر أي غير ناتجة عن خطأه. ويحكم على المدعي عليه بالنفقات القضائية كاملة وأيضاً المكافأة المالية التي يستحقها المحامي الوكيل عن المدعي.

شروط رفع دعوى التعويض.
من الطبيعي أن يكون هناك شروط لرفع دعوى التعويض حيث لا يمكن لأي شخص الذهاب إلى المحكمة. والمطالبة بتعويض عن ضرر أصابهُ إلا إذا توفرت شروط يجب أخذها بعين الاعتبار. ففي قانون العمل السعودي تعد الحوادث والأضرار المتعلقة بالعمل:

جزء من النشاط والعمل التجاري. وخاصة بالنشاطات المتعلقة بالعمل اليدوي حيث أوجب القانون على صاحب العمل دفع تعويض للموظفين لديه. سواء في حالة الوفاة أو المرض أو الإصابات والعجز والإعاقة التي يتعرض لها الموظفين أثناء تأدية العمل.

وإن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن شروط رفع دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية. فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:

الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.
الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.
والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.
بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما. بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة.

وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل. حيث لا تحكم المحكمة بالتعويض إذا تحقق الضرر في المستقبل فقط. بل يجب أن يكون الضرر حقق أثره في الوقت الحالي وفي المستقبل. وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي.

أقرأ عن: دعوى تعويض عن حكم جنائي السعودية.

أسباب رفض دعوة التعويض.
حتى يتم قبول دعوى التعويض يجب أن تتوفر عدة أركان لقيام المسؤولية الموجبة للتعويض حيث يجب أن تكون هذه الأركان مجتمعة مع بعضها. وفي حال نقص أي ركن من تلك الأركان سوف يتم رد الدعوة من قبل المحكمة المختصة.

وسوف نعرض لكم تلك الأركان التي هي كالتالي:

الركن الأول وهو الضرر حيث يجب أن يكون الضرر الموجب للتعويض مؤكداً ومحققاً. أي ثابتاً سواء كان الضرر عبارة عن خسارة أصابت المتضرر أو كسبٍ فائت. ويجب أيضاً أن تكون نتيجة الضرر مباشرة. حيث أنه من غير المعقول تحميل المدعي عليه كل النتائج المباشرة والغير مباشرة. كما يجب أن يكون الضرر صائباً لمصلحة مشروعة للمتضرر.
الركن الثاني والعلاقة السببية بين الفعل والضرر حيث يجب وجود علاقة تناسب بين الفعل الضار الصادر عن الشخص والذي أدى إلى حدوث الضرر وبين الضرر الذي وقع عليه.
الركن الثالث هو ركن الخطأ أي أن هناك فعل خاطئ صادر من المدعى عليه نتيجة تعدي من قبله على مركز قانوني أو حق للمدعى. بحيث يكون هذا الفعل الذي قام به المدعى عليه غير مشروع.
ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً.

وللاستفسار أكثر عن أسباب رفض الدعوى ومعنى رد دعوى المدعى بالسعودية، لا تتردد في استشارة محامي أون لاين خبير ومختص ليقدم لك المساعدة والاستشارة القانونية ويجيبك عن كافة استفساراتك.

سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
يسقط حق رفع دعوى التعويض بالتقادم حيث تعتبر مدة التقادم هي المدة التي يحددها النظام باختلاف كل حالة. ويسقط الحق بمضي هذه المدة المحددة قانوناً برفع دعوى التعويض أمام القضاء. مع الملاحظة أنه يبقى الحق قائماً في ذمة الغير (الشخص الذي قام بالفعل الضار) على اختلاف وجوهه.

حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:

في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.
التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.
وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.

ما هي المدة القانونية لرفع دعوى تعويض؟

متى يطلب التعويض؟
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان ميعاد رفع دعوى التعويض. والذي سلطنا الضوء فيه على ميعاد رفع دعوى تعويض والمدة القانونية لرفع دعوى التعويض بالإضافة إلى شرط رفع دعوى التعويض. ووضحنا ما هي أسباب رفض دعوى التعويض.

وللمزيد يمكنكم التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة والرياض ومختلف أنحاء السعودية، للإجابة عن كافة أسئلتكم واستفساراتكم وتقديم كل ما يلزم من الخدمات القانونية.

أحصل على معلومات عن: دعوى التعويض في المنازعات الادارية، و كيفية رفع دعوى الحق الخاص. أيضا مذكرة في دعوى بطلان حكم في السعودية. كذلك وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.

شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .



اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج - علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :



اولا : أركان المسئولية التقصيرية


المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :



أ- الخطأ :


و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :



مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .



مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .



مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.



مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.



و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي:



أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



ب- الضرر :


و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .



و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .



كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .



و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )



ج - علاقة السببية :


وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).





ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية


تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :
وفقا للعرف السائد في مهنة المحاماة فإن نسبة التعويض التي يحصل عليها المحامي تتراوح غالبا ما بين 20% و 30 % و ذلك حسب قيمة التعويض المُقضى به سواء كان تعويضا عينيا كعقار او منقول , او كان تعويضا نقديا .



و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .





بقلم المحام / أ.محمد رفيق إبراهيم

متى تتوقف نفقة الاطفال؟
قالت، تتوقف نفقة الأطفال بالنسبة للولد في حال وصول الولد إلى سن الرشد وبلوغه سن الثامنة عشر من العمر ولكن إذا لا يزال يدرس ويتعلم عندها يحق له النفقة في ذمة والده حتي بلوغه سن الخامسة والعشرين وبعدها تسقط النفقة .ظ، رمضان ظ،ظ¤ظ¤ظ¤ هـ
تسقط النفقة عن الابن عند بلوغه الرشد أي سن 18 عام وذلك كونه أصبح قادراً على أن يعمل ويسد حاجاته بنفسه. أما في حال كان الابن طالباً فإن النفقة تسقط عنه في حال بلوغه 25 عام. أما الابنة فلا تسقط النفقة عنها إلا بعد أن تتزوج، إلا في حال كانت عاملة فإن النفقة تسقط عنها عندما تستطيع سداد حاجاتها ومتطلباتها الأساسية.ظ،ظ، رجب

2- بطلان صحيفة الدعوى المقامة ضد القاصر ـــــــــــــــــــــ البالغ من العمر 15عاما وذلك – لعدم جواز اختصام القاصر البالغ 15 عاما - سن المخاصمة - فى دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة

شروط الهبة في العقار في السعودية

ما هي شروط الهبة في العقار في السعودية، وكيف يتم نقل ملكية عقار هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع
شروط الهبة في العقار في السعودية.
يشترط لصحة الهبة في العقارات:

توافر الإيجاب والقبول والتراضي بعقد الهبة.
توضيح نقل الحق للموهوب بشكل صريح ضمن عقد الهبة.
وجود سبب لإبرام عقد هبة العقار بالسعودية.
أن يكون الموهوب له بالغ عاقل يتمتع بالأهلية الكاملة.
الالتزام بشروط الهبة التي وردت ضمن نظام الهبة الجديد في النظام السعودي.
بحال كانت الهبة متعلقة بشرط معين فإنها تبقى ثابتة بثبوت الشرط وتزول بزواله. كأن يقدم الزوج لزوجته هبة بشرط استمرار زواجهما ويمكنه استرجاعها بحال انفصالهما.
أما هبة مطلقة فهي الهبة الغير متعلقة بشرط محدد ويكفي وجود الشروط العامة التي ذكرناها مقدمًا. ومثالها أن يقدم الزوج الهبة لزوجته دون شرط محدد وهنا لا يجوز الرجوع بالهبة.
كيفية نقل ملكية عقار هبة.
يمكن أن يتم نقل ملكية العقار من فرد لآخر عن طريق الهبة دون مقابل من خلال الإفراغ العقاري. وذلك إما عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل أو من خلال زيارة كتابة العدل.

ولا يوجد عن شروط الهبة في العقار في السعودية فهي ليست صعبة التحقق كما أوضحنا. بل يكفي أن يكون صك العقار متواجد بنظام الوزارة (صك إلكتروني).

وإن كانت عملية نقل الملكية خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فلابد من أن يتم سداد الضريبة. وطريقة نقل ملكية أرض هبة أو شقة هبة تتم من خلال الآتي:

الإفراغ عن طريق كتابة العدل

بحال اختيار هذه الطريقة لابد من اتباع الآتي:

حجز موعد عبر ناجز.
اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للمنصة.
اختر حجز المواعيد.
قم بتسجيل الدخول بحسابك بالنفاذ الموحد واملأ بيانات وتفاصيل الموعد.
من ثم اختر الموعد المناسب لك لحجزه.
ستظهر لك تذكرة الموعد، عليك طباعتها والذهاب لكتابة العدل خلال الموعد المحدد ضمن التذكرة. وهنا ينبغي تواجد الواهب (مالك العقار) والموهوب، بالإضافة للرقم المرجعي الخاص بسداد ضريبة التصرفات العقارية. أو حتى الإعفاء بحال كانت العملية معفية من الضريبة، بالإضافة إلى صك العقار والوثائق الشخصية للطرفين.
يذكر أن بعض كتابات العدل ببعض المناطق يمكنك زيارتها لإنجاز المعاملة دون وجود حاجة لحجز مواعيد مسبقة.
الافراغ عن طريق الموثقين المعتمدين

لتجنب الذهاب لكتابة العدل بإمكانك الافراغ عن طريق أحد الموثقين المعتمدين عبر الآتي:

ادخل لمنصة موثق.
اختر الخدمة التي ترغب (وهي الإفراغ العقاري)
اختر المدينة ومن ثم بحث.
ستظهر لك قائمة الموثقين المتاحين ضمن المدينة التي اخترتها.
اختر موثق واضغط على طلب خدمة.
ادخل كل بياناتك ونوع الخدمة بالإضافة لرقم هاتفك ومن ثم ارسال الطلب.
لاحقًا سيتم التواصل معك من الموثق من أجل تحديد موعد بينكما للقاء وإكمال إفراغ هبة للعقار.

إذا قمت بكفالة حضورية لشخص ثم هرب أو غاب عن صاحب الحق ولم تستطع إحضاره، فإن هذه الكفالة تنقلب من حضورية إلى غرمية، بمعنى أنك تكون ملزماً بسداد الدين المستحق على مكفولك، لقوله ï·؛: "الكفيل غارم" ولما جاء في المغني: " ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ".

تختـــص المحاكـــم التجاريـــة بالنظـــر فـــي دعـــاوى السمســـرة ســـواء كانت فـــي عقار أو غيـــره إذا كان كل المتداعييـــن ممـــن يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــى عليـــه يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــي هو السمســـار غيـــر الممتهن للسمســـرة وكان المدعى عليه تاجـــراً والعقد ألعماله التجارية ...

ما هي أدلة جواز العمل بغلبة الظن؟


الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.

والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.

وينبغي أن يفرق بين مسألتين:

- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.

- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.

ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.

وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.

وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.

ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.

وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.

ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.

وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.

ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:

فمثلا من القرآن:

- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

- {فاتقوا الله ما استطعتم}

- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}

- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}

- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}

- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}

- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}

- {إن بعض الظن إثم}

- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}

- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]

- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}

.......... إلخ

ومن السنة:

- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته

- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم

- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]

- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]

........... إلخ

ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:

- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....

- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.

- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.

- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]

- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟

- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه

- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]

........... إلخ

والله تعالى أعلى وأعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:42 ص]ـ

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الطاعن في العمل بغلبة الظن إنما يستند إلى دعوى، وهي أن (الأدلة الظنية لا تستفيد قوة باجتماعها).

فيقال له:

الألفاظ اللغوية التي نستعملها في كلامنا، أو التي وردت في النصوص الشرعية، كيف عرفنا معانيها؟

إن قال بالنقل عن العرب، قلنا: هذا النقل إذا نظرنا إلى أفراده فردا فردا وجدناها ظنية لا يمكن أن تفيد القطع.

وحينئذ فإما أن يقول: إن مجموعها لا يفيد القطع أيضا، فيلزمه أن لا يستفاد القطع في شيء من نصوص الشريعة مطلقا، وفي هذ إبطال الشريعة.

وإما أن يقول: إن كل فرد منها قد يفيد القطع بانفراده، وحينئذ يلزمه أحد أمرين:

- إما أن يقبل نظائر ما يفيد القطع عنده من الأدلة السابق ذكرها.

- وإما أن يرجع عن إفادتها القطع إذا كان ما يناظرها من الأدلة السابقة لا يفيد القطع.

وفي الحالين يلزمه العمل بغلبة الظن.

جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب داخل إقليم المملكة العربية السعودية، فهذا النوع من الجرائم ينتج عنه العديد من الأثار السلبية التي تلحق الأضرار بالفرد والمجتمع والإقتصاد الوطني، ويعد ذلك نتيجة مؤكدة لأن الفرد هو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، فإن تضرر الفرد يؤدى ذلك بالضرورة لإنعكاس هذا الضرر على الاقتصاد، ناهيك عن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الأن والذي أدى إلى تنوع أشكال جريمة التزوير وكثرة انتشارها، ولهذا كان للمنظم السعودي وقفة رادعة من خلال إعداد نظام يسمى بالنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ، والذى من خلاله سنتناول بصورة مُبسطة كافة النقاط المتعلقة بجريمة التزوير في السعودية من حيث تعريفها وأشكالها وطرق تنفيذها وكذلك عقوبة جريمة التزوير.

تعريف التزوير في السعودية
التزوير هو كل تغيير للحقيقة يحدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر وهو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، أو خاتم وهو الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق أو الأثر المنطبع منها، أو علامة وهى الإشارة أو الرمز التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثر نظامي، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها، أو طابع وهو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليا أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.

قد يهمك قراءة: عقوبة التهرب الضريبي في السعودية

طرق التزوير في السعودية
أوضحت المادة الثانية النظام الجزائي لجرائم التزوير الطرق التي تقع بها جرائم التزوير في السعودية وهي على النحو الآتي: –

1- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.

2- تضمين المحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.

3- تضمين المحرر توقيع صحيح أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع.

4- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال ، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.

5- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.

6- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة ، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالم بوجوب تضمينها فيه.

7- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.

8- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.

عقوبة جريمة التزوير في السعودية
فأنه وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير تتعد أنواع العقوبات التي تقع على مرتكبي جريمة التزوير في السعودية بإختلاف الطريقة التي استخدامها في التزوير، بحيث يعاقب بموجب المادة الثالثة من النظام من زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، بالسجن من ثلاثة إلى عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

ويعاقب بموجب المادة الرابعة بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، كل من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية.

كما يعاقب كل من زور خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومن ناحية أخرى يعاقب كل من زور طابع بموجب المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

وتكون عقوبة من أعاد إستعمال طابع سبق تحصيل قيمته، السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وذلك وفق المادة السابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

أما في حالة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، فتكون عقوبة مرتكبها بموجب المادة الثامنة من ذات النظام، السجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي.

وكذلك يعاقب كل من زور محرر عرفي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

إقرأ أيضاً: عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية

العقوبات المشددة للتزوير في السعودية

أوضحت المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير بأنه يعاقب كل من زور محرر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

كما تكون عقوبة كل من زور سندات أو أوراق ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة وفق المادة الحادية عشرة، السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

هذا بالإضافة إلى إنه يعاقب كل موظف عام زور محرر مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، وذلك وفق المادة الثانية عشرة من النظام.

وكذلك يعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.

العقوبات المخففة للتزوير في السعودية

بينت المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير أنه يعاقب كل من زور أو منح بحسب إختصاصه تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون عقوبة كل مختص زور في أوراق إجابات الإختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها وفق المادة الخامسة عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما كل من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو إنصرافه منه، فيعاقب بموجب المادة السادسة عشرة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الصور الملحقة لجريمة التزوير في السعودية

أفادت المادة السابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه من إستعمل حكم أو أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة إنتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الإستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون أيضاً عقوبة كل من زور وثيقة تاريخية وفق المادة الثامن عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الشروع في التزوير في السعودية

أوضحت المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها والسابق بيانها، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

كما تكون عقوبة كل من إشترك بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها والسابق بيانها، بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام.

الإعفاء من عقوبة التزوير في السعودية

أفادت المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه يحق للمحكمة المختصة أن تحكم بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل إكتشافها وإستعمال المزور.

كما يحق للمحكمة المختصة أيضاً، إعفاء الجاني من العقوبة بعد إكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.

عقوبة التزوير على المنشآت العاملة في السعودية

أكدت المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أنه تعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها إرتكب جريمة من الجرائم التزوير السابق بيانها لمصلحتها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجرائم التزوير في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع عن العملاء أمام المحاكم الجزائية في المملكة.

للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية

ويعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.

نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.

Law name


الاسمالنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
تاريخ الإصدار1379/07/20 هـ الموافق : 18/01/1960 مـ

الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.

وبعد الاطلاع على المادتين ظ،ظ© وظ¢ظ* من نظام مجلس الوزراء .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ظ،ظ*ظ¤ في ظ§ / ظ§ / ظ،ظ£ظ§ظ© .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت:-

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الأولى
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

المادة الثانية
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
تعديلات المادة
المادة الثالثة
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الثامنة
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.

المادة العاشرة
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

المادة الحادية عشرة
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة الثالثة عشرة
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

En
1445/10/16 هـ الموافق: 25/04/2024 مـ
تسجيل الدخول
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد السادس أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية نظام الأحداث
نظام الأحداث
عدد مرات التصفح217345
نبذة عن النظام
نظام الأحداث


Law name
Juveniles Law
Law description
Juveniles Law

الاسمنظام الأحداث
تاريخ الإصدار1439/11/19 هـ الموافق : 01/08/2018 مـ
تاريخ النشر1440/02/22 هـ الموافق : 31/10/2018 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الأحداث
1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (195/63) بتاريخ 1438/2/9هـ، ورقم (119/26) بتاريخ 1439/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (37716)
وتاريخ 29 / 7 / 1439 هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (68167) وتاريخ 26 / 7 / 1433 هـ، في شأن مشروع نظام الأحداث.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (496) وتاريخ 16 / 9 / 1433 هـ، ورقم (591) وتاريخ 20 / 9 / 1435 هـ، ورقم (334) وتاريخ 27 / 6 / 1436 هـ، ورقم (601)
وتاريخ 21 / 9 / 1436 هـ، ورقم (1399) وتاريخ 29 / 11 / 1438 هـ، ورقم (134)
وتاريخ 3 / 2/ 1439 هـ، ورقم ( 1497 ) وتاريخ 11 / 11 / 1439هـ، والمذكرة رقم (703) وتاريخ 4 / 11 / 1436 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159/63) وتاريخ 9 / 2/ 1438 هـ،
ورقم (119/26) وتاريخ 4 / 7 / 1439 هـ،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 5440 ) وتاريخ 17 / 11 /1439هـ.

يـقـرر

الموافقة على نظام الأحداث، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الأحداث
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المادة الثانية
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المادة الثالثة
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

المادة الرابعة
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

المادة الخامسة
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

المادة السادسة
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

المادة السابعة
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

المادة الثامنة
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

المادة التاسعة
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

المادة العاشرة
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

المادة الثانية عشرة
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

المادة الرابعة عشرة
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

المادة الخامسة عشرة
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
أ) توبيخه وتحذيره.
ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د) منعه من مزاولة عمل معين.
هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

المادة السادسة عشرة
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

المادة السابعة عشرة
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

المادة الثامنة عشرة
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة التاسعة عشرة
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

المادة العشرون
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

المادة الثانية والعشرون
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

المادة الثالثة والعشرون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعا