عطر الزنبق
11-21-2021, 01:12 AM
♦ الآية: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾.
♦ السورة ورقم الآية: الفرقان (48).
♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ طَهُورًا ﴾ هو الطاهر المطهِّر.
♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ يعني المطر، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ والطَّهور: هو الطاهر في نفسه المطهِّرُ لغيره، فهو اسمٌ لما يُتطهَّر به؛ كالسَّحور اسمٌ لما يُتسحَّر به، والفَطور اسمٌ لما يُفطَر به.
والدليل عليه: ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: ((هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتُه))، وأراد به المطهِّر، فالماء مطهِّرٌ؛ لأنه يطهِّر الإنسان من الحدَث والنجاسة، كما قال في آيةٍ أخرى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: 11]، فثبت به أن التطهير يختصُّ بالماء.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطَّهور هو الطاهر، حتى جوَّزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة؛ كالخلِّ وماء الورد والمرق ونحوها، ولو جاز إزالة النجاسة بها، لجازَ إزالة الحدث بها.
وذهب بعضهم إلى أن الطَّهور ما يتكرر منه التطهير؛ كالصبور اسمٌ لمن يتكرر منه الصبر، والشكور اسمٌ لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالكٍ، حتى جوَّز الوضوء بالماء الذي توضأ به مرةً.
وإنْ وقع في الماء شيءٌ غيَّر طعمه أو لونه أو ريحه، هل تزول طهوريته أم لا؟ نظر: إنْ كان الواقع شيئًا لا يمكن صونُ الماء عنه؛ كالطين والتراب وأوراق الأشجار، لا تزول، فيجوز الطهارة به، كما لو تغيَّر لطول المكث في قراره، وكذلك لو وقع فيه ما لا يخالطه؛ كالدهن يصب فيه فيتروح الماء برائحته، يجوز الطهارة به؛ لأن تغيُّره للمجاورة لا للمخالطة.
وإن كان شيئًا يمكن صونُ الماء منه ويخالطه؛ كالخل والزعفران ونحوهما، يزول طهوريته، ولا يجوز الوضوء به.
وإن لم يتغير أحد أوصافه، نظر: إنْ كان الواقع فيه شيئًا طاهرًا، لا يزول طهوريته، فتجوز الطهارة به، سواءٌ كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وإن كان الواقع فيه شيئًا نجسًا، نظر فيه؛ فإن كان الماء قليلًا أقلَّ من القلتين، ينجس الماء، وإن كان قدر قلتين فأكثر ولا تغير به، فهو طاهرٌ يجوز الوضوء به، والقلتان خمس قرب، ووزنها خمسمائة رطلٍ.
والدليل عليه: ما أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي، أنا أبو بكرٍ أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، ثنا عبدالرحيم بن المنيب، أنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ((إذا كان الماء قلَّتين، لم يَحمِلِ الخَبَثَ)).
وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعةٍ من أهل الحديث؛ أن الماء إذا بلغ هذا الحدَّ فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ما لم يتغيَّر أحدُ أوصافه الثلاثة.
وذهب جماعةٌ إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاءٍ والنخعي والزهري، وبه قال مالك، واحتجوا بما: أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمدٍ الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، ثنا أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم، ثنا أبو الموجه محمد بن عمرٍو بن الموجه، ثنا صدقة بن الفضل، أنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثيرٍ، عن محمد بن كعبٍ القرظي، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديجٍ، عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعةَ؟ وهي بئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولحوم الكلاب والنَّتْنُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء)).
♦ السورة ورقم الآية: الفرقان (48).
♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ طَهُورًا ﴾ هو الطاهر المطهِّر.
♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ يعني المطر، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ والطَّهور: هو الطاهر في نفسه المطهِّرُ لغيره، فهو اسمٌ لما يُتطهَّر به؛ كالسَّحور اسمٌ لما يُتسحَّر به، والفَطور اسمٌ لما يُفطَر به.
والدليل عليه: ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: ((هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتُه))، وأراد به المطهِّر، فالماء مطهِّرٌ؛ لأنه يطهِّر الإنسان من الحدَث والنجاسة، كما قال في آيةٍ أخرى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: 11]، فثبت به أن التطهير يختصُّ بالماء.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطَّهور هو الطاهر، حتى جوَّزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة؛ كالخلِّ وماء الورد والمرق ونحوها، ولو جاز إزالة النجاسة بها، لجازَ إزالة الحدث بها.
وذهب بعضهم إلى أن الطَّهور ما يتكرر منه التطهير؛ كالصبور اسمٌ لمن يتكرر منه الصبر، والشكور اسمٌ لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالكٍ، حتى جوَّز الوضوء بالماء الذي توضأ به مرةً.
وإنْ وقع في الماء شيءٌ غيَّر طعمه أو لونه أو ريحه، هل تزول طهوريته أم لا؟ نظر: إنْ كان الواقع شيئًا لا يمكن صونُ الماء عنه؛ كالطين والتراب وأوراق الأشجار، لا تزول، فيجوز الطهارة به، كما لو تغيَّر لطول المكث في قراره، وكذلك لو وقع فيه ما لا يخالطه؛ كالدهن يصب فيه فيتروح الماء برائحته، يجوز الطهارة به؛ لأن تغيُّره للمجاورة لا للمخالطة.
وإن كان شيئًا يمكن صونُ الماء منه ويخالطه؛ كالخل والزعفران ونحوهما، يزول طهوريته، ولا يجوز الوضوء به.
وإن لم يتغير أحد أوصافه، نظر: إنْ كان الواقع فيه شيئًا طاهرًا، لا يزول طهوريته، فتجوز الطهارة به، سواءٌ كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وإن كان الواقع فيه شيئًا نجسًا، نظر فيه؛ فإن كان الماء قليلًا أقلَّ من القلتين، ينجس الماء، وإن كان قدر قلتين فأكثر ولا تغير به، فهو طاهرٌ يجوز الوضوء به، والقلتان خمس قرب، ووزنها خمسمائة رطلٍ.
والدليل عليه: ما أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي، أنا أبو بكرٍ أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، ثنا عبدالرحيم بن المنيب، أنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ((إذا كان الماء قلَّتين، لم يَحمِلِ الخَبَثَ)).
وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعةٍ من أهل الحديث؛ أن الماء إذا بلغ هذا الحدَّ فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ما لم يتغيَّر أحدُ أوصافه الثلاثة.
وذهب جماعةٌ إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاءٍ والنخعي والزهري، وبه قال مالك، واحتجوا بما: أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمدٍ الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، ثنا أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم، ثنا أبو الموجه محمد بن عمرٍو بن الموجه، ثنا صدقة بن الفضل، أنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثيرٍ، عن محمد بن كعبٍ القرظي، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديجٍ، عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعةَ؟ وهي بئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولحوم الكلاب والنَّتْنُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء)).