نهيان
06-21-2022, 12:45 PM
تمرد حزب الله يدفع لبنان للفتنة.. يرفض تسليم قتلة الحريري
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAYF9gc.img?w=700&h=400&m=6
الأسبق رفيق الحريري.ولا يزال حكم المحكمة الخاصة بلبنان الذي صدر الأسبوع الماضي مدينا قياديين في حزب الله باغتيال رفيق الحريري، يأخذ حيزا من الاهتمام في لبنان، لا سيما مع عدم صدور أي موقف من قبل السلطات اللبنانية لملاحقتهم ورفض حزب الله تسليمهم.
ومع تعنت حزب الله بشأن تسليم قتلة الحريري انطلقت دعوات لمواجهة الحزب سعيا لنزع سلاحه، كما تقدم أحد النواب اللبنانيين بمساءلة للحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لملاحقة المتهمين.
محاكمة قتلة الحريري في 17 عاما.. تسلسل زمني
واليوم الإثنين، دعا لقاء مشترك ضم تجمعان هما "لقاء سيدة الجبل" و"رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان" (يجمعان شخصيات إعلامية وسياسية معارضة لحزوب الله)، إلى "خوض مواجهة سياسية ضد ميليشيات حزب الله لتسليم سلاحه ونشر الجيش على الحدود".
وطالب المجتعون، في بيان لهم، جميع الدول ومعها الأحزاب والقوى اللبنانية إلى "عدم مهادنة أو مساكنة حزب الله بأي شكل من الأشكال وعلى كل المستويات"، معتبرا حزب الله "منظمة أمنية عسكرية إرهابية تتسلّط على الحياة السياسية بكواتم
الصوت والمتفجرات".
وقال البيان: "إن الزعم بوجود جناح سياسي لهذا الحزب وآخر عسكري هو وهم تدحضه وقائع وممارسات هذه الميليشيات منذ ظهورها في الحياة السياسية اللبنانية، وتمّ تأكيده بحُكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإدانتها مسؤولين آخرين في حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي، إضافة إلى حكم سابق أدان سليم عياش أيضاً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وأكد على أن "تمرّد هذه المليشيات على العدالة اللبنانية والدولية، يعني الإمعان في ضرب ركائز الدولة والعيش المشترك التي تقوم على احترام مبدأي العدالة والحرية، وما تفعله هذه المليشيات هو استهداف للعدالة وقمع للحرية، وعلى الحكومة المقبلة التشدّد والتمسُّك بقرار المحكمة الدولية وملاحقة المتهمين وكما أتينا بالعدالة للشهيد رفيق الحريري فإننا سنفعل ذلك لشهداء جريمة تفجير مرفأ بيروت".
كما ناشد المجتمعون المجتمع الدولي وجميع القوى السياسية السيادية لخوض مواجهة سياسية ضد مليشيات حزب الله لتسليم سلاحه ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود وفقاً للدستور والقرارين الدوليين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمتهم رفيق الحريري.
وأضافوا: "مع التنبيه والتحذير من أنّ غير ذلك سيدفع باللبنانيين إلى البحث عن حلول من خارج الدستور وعن قوى إقليمية يستقوي بها الداخل على الداخل، كما وسيدفع إلى الفتنة الداخلية، وهذا ما نرفضه بشدة أيضاً لأن مشاريع الغلبة واستدعاء خارج ما للاستقواء به على الداخل كان يفجر لبنان ويدمره، وهذا ثابت بالوقائع والتجارب قديمها وحديثها".
واليوم الإثنين أيضا، وجّه النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي، مروان حماده، سؤالا إلى الحكومة طالبا منها إفادته بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة قياديي الحزب المتهمين في اغتيال الحريري.
وجاء في سؤال حماده، "عطفا على الحكم الذي صدر الخميس في 16 يونيو الحالي عن المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية والذي تضمن تأكيدا للحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المواطنين اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالإضافة الى المحكوم عليه سابقا بالتهمة نفسها سليم عياش".
وأضاف حماده الذي سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال اتهم بها حزب الله "لذا نطلب من الحكومة إفادتنا بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم والتي طالب المدعي العام الدولي بمتابعتها وفقا للقوانين اللبنانية وللمعاهدات السارية، راجين إفادتنا عن ذلك في أقرب وقت ممكن".
وكانت قد أعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا، الخميس الماضي، أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وقالت إن الرجلين كانا "يدركان تماما أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري" وآخرين، مشيرة إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم "شديدة الخطورة" و"شنيعة تماما" أدت إلى "إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب"
وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004، في 14 فبراير/شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة في بيروت انسحبت على أثرها القوات السورية من لبنان، كما انشئت المحكمة بعد اغتيال الحريري بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAYF9gc.img?w=700&h=400&m=6
الأسبق رفيق الحريري.ولا يزال حكم المحكمة الخاصة بلبنان الذي صدر الأسبوع الماضي مدينا قياديين في حزب الله باغتيال رفيق الحريري، يأخذ حيزا من الاهتمام في لبنان، لا سيما مع عدم صدور أي موقف من قبل السلطات اللبنانية لملاحقتهم ورفض حزب الله تسليمهم.
ومع تعنت حزب الله بشأن تسليم قتلة الحريري انطلقت دعوات لمواجهة الحزب سعيا لنزع سلاحه، كما تقدم أحد النواب اللبنانيين بمساءلة للحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لملاحقة المتهمين.
محاكمة قتلة الحريري في 17 عاما.. تسلسل زمني
واليوم الإثنين، دعا لقاء مشترك ضم تجمعان هما "لقاء سيدة الجبل" و"رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان" (يجمعان شخصيات إعلامية وسياسية معارضة لحزوب الله)، إلى "خوض مواجهة سياسية ضد ميليشيات حزب الله لتسليم سلاحه ونشر الجيش على الحدود".
وطالب المجتعون، في بيان لهم، جميع الدول ومعها الأحزاب والقوى اللبنانية إلى "عدم مهادنة أو مساكنة حزب الله بأي شكل من الأشكال وعلى كل المستويات"، معتبرا حزب الله "منظمة أمنية عسكرية إرهابية تتسلّط على الحياة السياسية بكواتم
الصوت والمتفجرات".
وقال البيان: "إن الزعم بوجود جناح سياسي لهذا الحزب وآخر عسكري هو وهم تدحضه وقائع وممارسات هذه الميليشيات منذ ظهورها في الحياة السياسية اللبنانية، وتمّ تأكيده بحُكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإدانتها مسؤولين آخرين في حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي، إضافة إلى حكم سابق أدان سليم عياش أيضاً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وأكد على أن "تمرّد هذه المليشيات على العدالة اللبنانية والدولية، يعني الإمعان في ضرب ركائز الدولة والعيش المشترك التي تقوم على احترام مبدأي العدالة والحرية، وما تفعله هذه المليشيات هو استهداف للعدالة وقمع للحرية، وعلى الحكومة المقبلة التشدّد والتمسُّك بقرار المحكمة الدولية وملاحقة المتهمين وكما أتينا بالعدالة للشهيد رفيق الحريري فإننا سنفعل ذلك لشهداء جريمة تفجير مرفأ بيروت".
كما ناشد المجتمعون المجتمع الدولي وجميع القوى السياسية السيادية لخوض مواجهة سياسية ضد مليشيات حزب الله لتسليم سلاحه ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود وفقاً للدستور والقرارين الدوليين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمتهم رفيق الحريري.
وأضافوا: "مع التنبيه والتحذير من أنّ غير ذلك سيدفع باللبنانيين إلى البحث عن حلول من خارج الدستور وعن قوى إقليمية يستقوي بها الداخل على الداخل، كما وسيدفع إلى الفتنة الداخلية، وهذا ما نرفضه بشدة أيضاً لأن مشاريع الغلبة واستدعاء خارج ما للاستقواء به على الداخل كان يفجر لبنان ويدمره، وهذا ثابت بالوقائع والتجارب قديمها وحديثها".
واليوم الإثنين أيضا، وجّه النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي، مروان حماده، سؤالا إلى الحكومة طالبا منها إفادته بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة قياديي الحزب المتهمين في اغتيال الحريري.
وجاء في سؤال حماده، "عطفا على الحكم الذي صدر الخميس في 16 يونيو الحالي عن المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية والذي تضمن تأكيدا للحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المواطنين اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالإضافة الى المحكوم عليه سابقا بالتهمة نفسها سليم عياش".
وأضاف حماده الذي سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال اتهم بها حزب الله "لذا نطلب من الحكومة إفادتنا بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم والتي طالب المدعي العام الدولي بمتابعتها وفقا للقوانين اللبنانية وللمعاهدات السارية، راجين إفادتنا عن ذلك في أقرب وقت ممكن".
وكانت قد أعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا، الخميس الماضي، أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وقالت إن الرجلين كانا "يدركان تماما أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري" وآخرين، مشيرة إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم "شديدة الخطورة" و"شنيعة تماما" أدت إلى "إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب"
وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004، في 14 فبراير/شباط 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة في بيروت انسحبت على أثرها القوات السورية من لبنان، كما انشئت المحكمة بعد اغتيال الحريري بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.