النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.
وقالت النيابة: "ما عدا المساكن فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال".
وأضافت: "أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة أو مَن يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا، وتحدَّد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية".
وضحت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

الإقالة
تعريفها:

• لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.

• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.



صورتها:

أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.

مشروعيتها:

الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.



ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.



تكييفها:

• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1].



• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2].



ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.



ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.



شروطها:
1- رضا المتقابلين.



2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.



3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.



4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.



5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.


[1] القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).

[2] مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).

تسلمين ربي يحفظك يعطيك العافية على متابعتك للمواضيع المهمة والمفيدة
حضورك كرم منك

تقبلي تحياتي

شروط الادخال والتدخل
1_ أن يكون الشخص المطلوب إدخاله في الدعوى من الغير أي ليس طرفاً في الدعوى الأصلية. 2_ وأن يكون ممن يصح اختصامه ابتداء. 3_ أن يكون لطالب الإدخال مصلحة من طلب إدخال غيره. 4_ ألا يكون الشخص المطلوب في الدعوى ممثلاً فيها، لأن الحكم الذي سيصدر سيكون حجة عليه وبتالي لا داعي من إدخاله.

https://pbs.twimg.com/media/E2D4wWBW...g&name=900x900



تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كانت الدعوى مقامة على المقاول أو مقامة على التاجر .

ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط

جميل جدآ ان يكون لنا مستشار بالمنتدى

وفقك الله ورعااااااك

هلا فيك
شكرا لك وهذا يسعدني
لكن مافيش حد يسال عن اموره القانونية

لك تحياتي

وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول. هو تعهد بتوريد اللوازم والأدوات أم لا ،أو إذا كان المدعي متعاقدًا وكان المدعى عليه ليس تاجرًا ،أو كان المدعى عليه تاجر ولم يبرم عقد تعاقد لعمله.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج
ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج

ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.

إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد

ابرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص

عقود البناء هي تلك التي تعمل في مجال العقارات ،مثل البناء والهدم وبناء الجسور وشق الطرق. المقاول مع المقاول تاجر. وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول تاجرا اوغير تاجر

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ظ£ظ©ظ¦)

يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ (م ظ،ظ¢ظ£ظ¨) .

المغني (ظ§ / ظ¢ظ£ظ*)

وإن وكله شخص في بيع عبده , ووكله آخر في شراء عبد , فقياس المذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه , لأنه أذن له في طرفي العقد , فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم , كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما , فالقياس جوازه , لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب , عن الآخر , وإقامة , حجة كل واحد منهما ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان.

المجموع للنووي (ظ© / ظ¢ظ¨ظ*)

لا يكون القابض والمقبض واحدا , فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض , كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء.
منتهى الإرادات (ظ¢ / ظ£ظ*ظ©)
(ولا يصح بيع وكيل لنفسه) بأن يشترى ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه (ولا) يصح (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله , لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له: بعه أو اشتره من غيرك , وللحوق التهمة له في ذلك (إلا إن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولي طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه إذا باع من ماله لولد أو اشترى منه له (و) ك (توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه و) توكيل (آخر) لذلك (في شرائه) فيتولى طرفي عقده (ومثله) أي عقد البيع (نكاح) بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا , أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه , فيتولى طرفي العقد.
المهذب (ظ، / ظ£ظ¥ظ©)
وإن وكل رجلا في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه لم يصح , لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه. وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته , ففيه وجهان ,
أحدهما: لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح , كما لو وكله أحدهما في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه.
والثاني: يصح. لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ظ¢ظ¨ظ،)
ضابط: اتحاد القابض والمقبض ممنوع , لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها , وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع لا تنضبط , امتنع الجمع.
2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.

الاتهام الباطل في القانون.
الاتهام الباطل في القانون هو عبارة عن اتهام مفتري على شخص بارتكابه جريمة ما وذلك بدون وجود أي دليل يمكن أن يقدمه من أجل إثبات اتهامه. ويمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون على أحداث لم تقع بشكل مطلق بحيث يكون هذا الاتهام باطلاً جملةً وتفصيلاً.
كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يذكر حدثاً وقع بالفعل لكن من قام بهذا الفعل شخص آخر غير الذي تم اتهامه فيه. كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يخلط بين الأحداث التي وقعت بالفعل والأحداث التي لم تقع مطلقاً.

لا يجوز توجيه اتهام باطل على الأخرين بأي تهمة بدن دليل أو بينة تثبتها كما لا يجوز أيضا الاتهام بمجرد الظن وبدون يقين. فإساءة الظن الأخرين يعتبر أمر غير جائز ومحرم. ومن الضروري التثبت من هذه التهمة قبل أن يتم إطلاقها على الآخرين. فحسب المبدأ القانوني المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالأساس هو براءة المتهم إلى أن تأتي البينة والدليل القاطع بإدانته.

بالإضافة إلى المبدأ القانوني البينة على من ادعى والدليل على من أنكر حيث يجب على من قام بتوجيه التهمة للمدعى عليه أن يقوم بإثبات هذه التهمة بالبينة والأدلة بحيث يكون لديه براهين تثبت التهمة التي وجهها على المدعي عليه. ويتم توجيه اليمين على من أنكر.



في بعض الأحيان يمكن رفع دعوى على شخص ما بحيث يتم اتهامه بتهمة معينة. لكن المدعى عليه لا يمتلك أي دليل على هذه التهمة. في حال تم اتهام شخص ما بتهمة باطلة من أي جهة ما سواء جهة خاصة أو عامة ثم تم إحضار هذا الشخص إلى جهة التحقيق وتم التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية.

وصدر حكم المحكمة ببراءة هذا الشخص، ثم تم استئناف هذه الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة. فهنا يوجد حكم نهائي يؤيد البراءة من التهمة. ويمكن مطالبة الشخص الذي تم أطلق الاتهام الباطل بالتعويض عن طريق دعوى يتم رفعها من قبل الشخص المتضرر أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

ويكون التعويض مادي بسبب اتهامك بتهمة باطلة بدون أي ذنب وأيضا تعويض معنوي أي أنه تضرر نفيساً من هذا الاتهام. ويكون هذا التعويض جابر للضرر. وفي حال تعرضت لأي تهمة بدون دليل فمن الضروري البحث عن المحامي الخبير والمتخصص في مثل هذه القضايا لاستشارته أو توكليه من أجل تحصيل حقك الكامل لما لحق من أضرار نتيجة هذه التهمة.


اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض.
أنواع القضايا الجنائية في السعودية.
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب.
البلاغ الكاذب تعتبر جريمة من الجرائم التي تعتدي على المجتمع والفرد فهي إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطات المختصة بأن أحد الأشخاص قد ارتكب جرم أو فعل يعاقب القانون عليه وذلك كله بقصد الإضرار بهذا الشخص. فالبلاغ الكاذب يعتبر صورة من صور الدعوى الكيدية.

وأما الدعوى الكيدية فهي الدعوى الباطلة التي يرفعها المدعي من أجل المطالبة بشيء ليس له حق فيه. أو يمكن أن يسعى لتعطيل حق من الحقوق المشروعة لأشخاص آخرين. وبالتالي إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالغير من خلال استخدام الادعاءات الكاذبة والتحايل.

وقد أعطى القانون للمتضرر من الدعوى الكيدية الحق في أن يرفض الدعوى ويطلب تعزير المدعي بالإضافة إلى طلبه التعويض عما لحقه من ضرر بسبب تلك الدعوى. وتعتبر جرائم الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب من الجرائم المسببة إزعاج السلطات وكذلك تعطيل الأجهزة العدلية كما تحلق الأذى بالمدعى عليه وتعريضه للتوقيف بدون وجه حق.

فالدعوى الكيدية يُقصد منها الانتقام من شخص بذاته وكذلك الإضرار به والعمل على تشويه سمعته أو يمكن أن تكون من أجل الحصول على منفعة مادية معينة. وهي تكون منظورة أمام القضاء. في حين أن البلاغ الكاذب يتم تقديمه للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة ولا يصل إلى القضاء.

وفي حال تعرضت لأي دعوى كيدية باطلة لا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يوصلك بأفضل محامي متخصص في هذه القضايا يمكنه متابعة قضيتك بكل مهارة وكفاءة لما لديه من خبرة قانونية واسعة حتى تحقيق أفضل النتائج القانونية التي تسعى إليها.

يمكنك الاطلاع على:

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
أنواع التستر التجاري.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي.الاتهام الباطل في القانون غير مقبول و لا يجوز شرعاً فلا يجوز للشخص إساءة الظن بغيره وبالآخرين. وبالتالي لا يجوز له اتهام الآخرين بتهمة ما قبل التثبت منها على وجه اليقين. فالمبدأ الأساسي هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحيث لا يجوز اتهام الشخص بالسرقة أو بارتكاب أي جريمة أخرى عبثاً وبدون أن يكون هناك أدلة كافية لثبوت التهمة.

حيث عند اتهام الشخص بارتكاب جريمة ما وذلك مهما كانت تلك الجريمة خطيرة فيجب اعتبار هذه المتهم بريء حتى يتم ثبوت إدانته. وقد تم وضع هذا المبدأ القانوني لحماية الأشخاص الذين يتم توجيه التهم الباطلة لهم. وكذلك من أي سلوك يمكن أن ينتهك حريتهم الشخصية والتي كفلها لهم القانون.

حيث لا تنظر المحكمة في قضايا الاتهام الباطل ويجوز لمن لحقه ضرراً من الادعاء الكاذب في حال ثبوت حدوث هذا الادعاء أنه دعوى كيدية أن يطلب التعويض. حيث نصت المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بتعزير من قام برفع الدعوى الكيدية أو الصورية عندما يتبين للمحاكمة بأن هذه الدعوى كيدية أو صورية وترد هذه الدعوى. وهذه العقوبة التي تفرض على المدعي بسبب كذبه وتسببه بأذى للمدعى عليه وإشغاله القضاء بدعوى كاذبة.

وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. يمكنه مساعدتكم وتحصيل كافة حقوقكم التي يحفظها لكم القانون لما لديه من دراية في أحكام الاتهام الباطل في القانون السعودي.

يمكنك الاطلاع على:

قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
متى يسقط الشيك بدون رصيد.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية.
عقوبة استلام شيك كضمان.
عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.
السرقة هي أخد أموال الأشخاص بدون موافقتهم ولهذه الجريمة أركان يجب أن تتوفر فيها حتى يتم المعاقبة عليها وهذه الأركان:

الركن المادي والذي يتحقق بأخذ شيء مملوك للغير بدون موافقتهم أي يتحقق هذا الركن بالشيء المادي الملموس بأخذ الشيء المنقول بنية تملكه وذلك من المجني عليه بدون موافقته.
محل الجريمة الذي هو المال المنقول الذي يكون مملوك للغير.
الركن المعنوي والذي هو القصد الجرمي الذي يتمثل بارتكاب فعل أخذ الشيء الذي يملكه الغير بنية تملكه.
ولا يجوز اتهام الغير بالسرقة وذلك لشبهة فالمبدأ هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي لا يمكن اتهام الغير بدون أن يكون هناك دليل على ذلك. فالمحكمة تقوم برفض الدعوى ولا يتم النظر فيها عندما تكون بدون أدلة. كما يمكن أن يتم تعويض المتهم المتضرر من الاتهام الباطل بالسرقة الذي لحقه ضرر بسبب هذه التهمة.

وبالتالي لا يمكن أن الاتهام بالسرقة بمجرد الشك بدون اليقين. حيث إن اتهام الشخص بدون وجه حق يعد نيل من عرضه وهذا الفعل غير جائز ومحرم شرعاً. وبالتالي يفرض عليه عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.

وفيما يلي سوف نذكر لكم حكم قضائي تم نشره من قبل الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على التويتر: رفع المدعي دعوى بتأديب المدعى عليه وذلك بسبب اتهامه له بالسرقة عن طريق رسائل الجوال حيث تضمنت تلك الرسائل النيل من سمعته وإشاعة ذلك بين الناس. حيث تم عرض الدعوى على المدعى عليه والذي أقر بصحة الاتهام بالسرقة. حيث تم طلب البينة من المدعى عليه على هذا الاتهام فقال إنه لا يوجد لديه بينة. وعند طلب يمين المدعي قام بتأديته.

وبالتالي ولأن الأصل هو براءة الذمة في حال لم يكن هناك بينة أو إقرار ولأن الشريعة الإسلامية قد نهت بشكل قطعي عن رمي البريء التهم. فقد حكم القاضي بإدانة المدعى عليه وقام بإخلاء سبيل المدعي مما تم اتهامه به من سرقة. وتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة 7 أيام وجلده 70 جلدة.

عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة
عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.
يجب على الشخص الحرص دائماً على عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين وقد حرم الإسلام اتهام المسلم بدون أي دليل وقد اعتبرها من الكبائر التي يجب أن يتم العقاب عليها.

فلا يجوز لأي شخص أن يتهم الغير بأي تهمة مالم يكن لديه الأدلة التي تثبت تلك التهمة حيث حذر القانون من تهام الناس زور.

إن الاتهام الباطل في القانون معاقب عليه حيث تقوم الدولة بفرض العقوبات على من يقوم بتشويه سمعة الغير بأي طريقة من الطرق المختلفة. فيمكن تطبيق عقوبة القذف والتي هي السجن لمدة سنة والغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لأن القدح بالناس هو ظلم كبير وعظيم.

كما لا يجوز إلقاء التهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أدلة فمثلاً لا يجوز أن يتم اتهام مدير قدم استقالتها بأنه فاسد ويجب معاقبته بدون توافر الأدلة على ذلك وخاصة في المواقع الالكترونية عند نشر خبر عنه بأنه قدم استقالته.

حيث يكون هناك الكثير من التعليقات التي تطلق التهم الكثيرة والعديدة عليه بدون أي الاستناد إلى أي دليل موجود.

حيث أن إلقاء التهمة يكون من حق القاضي لذلك يجب توثيق المعلومات قبل توجيه التهمة إلى أي شخص وذلك بالدليل الثابت والوثائق.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي | 0545040509 | دوسري.

الذي سلطنا الضوء فيه على الاتهام الباطل في القانون وتحدثنا عن الاتهام الباطل في القانون السعودي وبدون دليل والفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب كما تحدثنا عن عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي وختاماً عقوبة الاتهام الباطل في السرقة وكذلك عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.

وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.

وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد برفع الدعوى ضد المسيء

ما هي متطلبات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه ؟
الجواب :
1 بيان الضرر
2 بيان وجه الضرر على المدعي
3 علاقة المدعى عليه بالضرر
4 موقع الضرر
5 تاريخ نشوء الضرر
6 إذا كان الطلب تعويض عن الضرر يُذكر مبلغ التعويض المطالب به

(ارفاق المستندات ذات العلاقة)

ميعاد رفع دعوى التعويض
آخر تحديث: 15 مارس، 2023

المقال التالي: طريقة الغاء صحيفة الدعوى القضائية
المقال السابق: دعوى منع تعرض مستعجلة
ميعاد رفع دعوى التعويض
0 (0)
ميعاد رفع دعوى التعويض في النظام السعودي هو المدة التي يشترطها القانون لرفع دعوى التعويض. وترفع دعوى التعويض في حال تم إصابة المدعي بضرر جراء فعل أو عمل أو تصرف قام به أو نفذه أو كان المسبب به الشخص المدعي عليه. بمعنى يجب أن توجد علاقة تناسب بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه وفي حال تم أثبات ذلك يكون التعويض تعويضاً مالياً (نقدياً).

وضمن محتوى هذا المقال سنتعرف على ميعاد رفع دعوى تعويض وشروطها وأسباب رفضها وصيغة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وسقوط الحق في رفع دعوى التعويض. ففي حال تعرضت لأي ضرر وكنت ترغب برفع دعوى تعويض ولأي استفسار لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.

هل ترغب في التواصل مع محامي شاطر؟ اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

جدول المحتويات
ميعاد رفع دعوى التعويض.
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض.
أسباب رفض دعوة التعويض.
سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.
مقالات مشابهة:
ميعاد رفع دعوى التعويض.
عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر، فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض. فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع. فالضرر هو:

أذى يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته أو عرضه وسواء كان هذه الضرر نفسي أم جسدي. وأما التعويض فهو عبارة عن قيمة تكون إما عينية أم مالية يقوم بدفعها الشخص الذي حدث الضرر بسببه وذلك نتيجة لهذا الضرر الحاصل.

إن دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه الضرر أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر. ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقاً لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة 10 سنوات من وقت وقوع الأضرار على المتضرر.

إن محامي تعويضات ضمن مكتبنا يمكنه رفع دعوى تعويض ومتابعة كافة إجراءاتها القانونية والمرافعة بها أمام المحاكم وتقديم مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض بكل مهارة وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يحصل كافة الحقوق للموكل والتعويض المناسب.

المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
إن دعوى التعويض في النظام السعودي هي دعوى ترفع إذا وقع ضرر على المدعي من فعل أو تصرف أو عمل نفذه الشخص المدعي عليه وكانت نتيجة هذا الفعل الضرر الحاصل. وقد سمح المشرع السعودي إقامة دعوى التعويض بهدف:

حماية الأفراد المتضررين ممن وقع عليهم الضرر. بأن يكون لديهم وسيلة قانونية للحصول على تعويضات عن خسائرهم التي تسبب بها الغير (المدعي عليه) وهو الذي أدى إلى حدوثها.

وأما المدة القانونية لرفع دعوى التعويض فهي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر بشكل فعلي. و هو ما يدعى أيضا ميعاد رفع دعوى التعويض. حيث تصنف دعوى التعويض بأنها من الدعاوي المدنية لإصلاح المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت بحق المدعي (الشخص المتضرر).

وذلك من خلال المساعدة المالية التي يقدمها المدعي عليه. ويعتبر هذا التعويض حق قانوني لمن أصابه ووقع عليه خسائر مالية أو معنوية نتيجة أفعال شخص آخر أي غير ناتجة عن خطأه. ويحكم على المدعي عليه بالنفقات القضائية كاملة وأيضاً المكافأة المالية التي يستحقها المحامي الوكيل عن المدعي.

شروط رفع دعوى التعويض.
من الطبيعي أن يكون هناك شروط لرفع دعوى التعويض حيث لا يمكن لأي شخص الذهاب إلى المحكمة. والمطالبة بتعويض عن ضرر أصابهُ إلا إذا توفرت شروط يجب أخذها بعين الاعتبار. ففي قانون العمل السعودي تعد الحوادث والأضرار المتعلقة بالعمل:

جزء من النشاط والعمل التجاري. وخاصة بالنشاطات المتعلقة بالعمل اليدوي حيث أوجب القانون على صاحب العمل دفع تعويض للموظفين لديه. سواء في حالة الوفاة أو المرض أو الإصابات والعجز والإعاقة التي يتعرض لها الموظفين أثناء تأدية العمل.

وإن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن شروط رفع دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية. فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:

الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.
الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.
والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.
بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما. بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة.

وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل. حيث لا تحكم المحكمة بالتعويض إذا تحقق الضرر في المستقبل فقط. بل يجب أن يكون الضرر حقق أثره في الوقت الحالي وفي المستقبل. وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي.

أقرأ عن: دعوى تعويض عن حكم جنائي السعودية.

أسباب رفض دعوة التعويض.
حتى يتم قبول دعوى التعويض يجب أن تتوفر عدة أركان لقيام المسؤولية الموجبة للتعويض حيث يجب أن تكون هذه الأركان مجتمعة مع بعضها. وفي حال نقص أي ركن من تلك الأركان سوف يتم رد الدعوة من قبل المحكمة المختصة.

وسوف نعرض لكم تلك الأركان التي هي كالتالي:

الركن الأول وهو الضرر حيث يجب أن يكون الضرر الموجب للتعويض مؤكداً ومحققاً. أي ثابتاً سواء كان الضرر عبارة عن خسارة أصابت المتضرر أو كسبٍ فائت. ويجب أيضاً أن تكون نتيجة الضرر مباشرة. حيث أنه من غير المعقول تحميل المدعي عليه كل النتائج المباشرة والغير مباشرة. كما يجب أن يكون الضرر صائباً لمصلحة مشروعة للمتضرر.
الركن الثاني والعلاقة السببية بين الفعل والضرر حيث يجب وجود علاقة تناسب بين الفعل الضار الصادر عن الشخص والذي أدى إلى حدوث الضرر وبين الضرر الذي وقع عليه.
الركن الثالث هو ركن الخطأ أي أن هناك فعل خاطئ صادر من المدعى عليه نتيجة تعدي من قبله على مركز قانوني أو حق للمدعى. بحيث يكون هذا الفعل الذي قام به المدعى عليه غير مشروع.
ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً.

وللاستفسار أكثر عن أسباب رفض الدعوى ومعنى رد دعوى المدعى بالسعودية، لا تتردد في استشارة محامي أون لاين خبير ومختص ليقدم لك المساعدة والاستشارة القانونية ويجيبك عن كافة استفساراتك.

سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
يسقط حق رفع دعوى التعويض بالتقادم حيث تعتبر مدة التقادم هي المدة التي يحددها النظام باختلاف كل حالة. ويسقط الحق بمضي هذه المدة المحددة قانوناً برفع دعوى التعويض أمام القضاء. مع الملاحظة أنه يبقى الحق قائماً في ذمة الغير (الشخص الذي قام بالفعل الضار) على اختلاف وجوهه.

حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:

في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.
التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.
وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.

ما هي المدة القانونية لرفع دعوى تعويض؟

متى يطلب التعويض؟
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان ميعاد رفع دعوى التعويض. والذي سلطنا الضوء فيه على ميعاد رفع دعوى تعويض والمدة القانونية لرفع دعوى التعويض بالإضافة إلى شرط رفع دعوى التعويض. ووضحنا ما هي أسباب رفض دعوى التعويض.

وللمزيد يمكنكم التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة والرياض ومختلف أنحاء السعودية، للإجابة عن كافة أسئلتكم واستفساراتكم وتقديم كل ما يلزم من الخدمات القانونية.

أحصل على معلومات عن: دعوى التعويض في المنازعات الادارية، و كيفية رفع دعوى الحق الخاص. أيضا مذكرة في دعوى بطلان حكم في السعودية. كذلك وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.

شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .



اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج - علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :



اولا : أركان المسئولية التقصيرية


المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :



أ- الخطأ :


و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :



مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .



مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .



مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.



مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.



و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي:



أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



ب- الضرر :


و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .



و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .



كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .



و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )



ج - علاقة السببية :


وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).





ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية


تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :
وفقا للعرف السائد في مهنة المحاماة فإن نسبة التعويض التي يحصل عليها المحامي تتراوح غالبا ما بين 20% و 30 % و ذلك حسب قيمة التعويض المُقضى به سواء كان تعويضا عينيا كعقار او منقول , او كان تعويضا نقديا .



و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .





بقلم المحام / أ.محمد رفيق إبراهيم

متى تتوقف نفقة الاطفال؟
قالت، تتوقف نفقة الأطفال بالنسبة للولد في حال وصول الولد إلى سن الرشد وبلوغه سن الثامنة عشر من العمر ولكن إذا لا يزال يدرس ويتعلم عندها يحق له النفقة في ذمة والده حتي بلوغه سن الخامسة والعشرين وبعدها تسقط النفقة .ظ، رمضان ظ،ظ¤ظ¤ظ¤ هـ
تسقط النفقة عن الابن عند بلوغه الرشد أي سن 18 عام وذلك كونه أصبح قادراً على أن يعمل ويسد حاجاته بنفسه. أما في حال كان الابن طالباً فإن النفقة تسقط عنه في حال بلوغه 25 عام. أما الابنة فلا تسقط النفقة عنها إلا بعد أن تتزوج، إلا في حال كانت عاملة فإن النفقة تسقط عنها عندما تستطيع سداد حاجاتها ومتطلباتها الأساسية.ظ،ظ، رجب

2- بطلان صحيفة الدعوى المقامة ضد القاصر ـــــــــــــــــــــ البالغ من العمر 15عاما وذلك – لعدم جواز اختصام القاصر البالغ 15 عاما - سن المخاصمة - فى دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة

شروط الهبة في العقار في السعودية

ما هي شروط الهبة في العقار في السعودية، وكيف يتم نقل ملكية عقار هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع
شروط الهبة في العقار في السعودية.
يشترط لصحة الهبة في العقارات:

توافر الإيجاب والقبول والتراضي بعقد الهبة.
توضيح نقل الحق للموهوب بشكل صريح ضمن عقد الهبة.
وجود سبب لإبرام عقد هبة العقار بالسعودية.
أن يكون الموهوب له بالغ عاقل يتمتع بالأهلية الكاملة.
الالتزام بشروط الهبة التي وردت ضمن نظام الهبة الجديد في النظام السعودي.
بحال كانت الهبة متعلقة بشرط معين فإنها تبقى ثابتة بثبوت الشرط وتزول بزواله. كأن يقدم الزوج لزوجته هبة بشرط استمرار زواجهما ويمكنه استرجاعها بحال انفصالهما.
أما هبة مطلقة فهي الهبة الغير متعلقة بشرط محدد ويكفي وجود الشروط العامة التي ذكرناها مقدمًا. ومثالها أن يقدم الزوج الهبة لزوجته دون شرط محدد وهنا لا يجوز الرجوع بالهبة.
كيفية نقل ملكية عقار هبة.
يمكن أن يتم نقل ملكية العقار من فرد لآخر عن طريق الهبة دون مقابل من خلال الإفراغ العقاري. وذلك إما عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل أو من خلال زيارة كتابة العدل.

ولا يوجد عن شروط الهبة في العقار في السعودية فهي ليست صعبة التحقق كما أوضحنا. بل يكفي أن يكون صك العقار متواجد بنظام الوزارة (صك إلكتروني).

وإن كانت عملية نقل الملكية خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فلابد من أن يتم سداد الضريبة. وطريقة نقل ملكية أرض هبة أو شقة هبة تتم من خلال الآتي:

الإفراغ عن طريق كتابة العدل

بحال اختيار هذه الطريقة لابد من اتباع الآتي:

حجز موعد عبر ناجز.
اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للمنصة.
اختر حجز المواعيد.
قم بتسجيل الدخول بحسابك بالنفاذ الموحد واملأ بيانات وتفاصيل الموعد.
من ثم اختر الموعد المناسب لك لحجزه.
ستظهر لك تذكرة الموعد، عليك طباعتها والذهاب لكتابة العدل خلال الموعد المحدد ضمن التذكرة. وهنا ينبغي تواجد الواهب (مالك العقار) والموهوب، بالإضافة للرقم المرجعي الخاص بسداد ضريبة التصرفات العقارية. أو حتى الإعفاء بحال كانت العملية معفية من الضريبة، بالإضافة إلى صك العقار والوثائق الشخصية للطرفين.
يذكر أن بعض كتابات العدل ببعض المناطق يمكنك زيارتها لإنجاز المعاملة دون وجود حاجة لحجز مواعيد مسبقة.
الافراغ عن طريق الموثقين المعتمدين

لتجنب الذهاب لكتابة العدل بإمكانك الافراغ عن طريق أحد الموثقين المعتمدين عبر الآتي:

ادخل لمنصة موثق.
اختر الخدمة التي ترغب (وهي الإفراغ العقاري)
اختر المدينة ومن ثم بحث.
ستظهر لك قائمة الموثقين المتاحين ضمن المدينة التي اخترتها.
اختر موثق واضغط على طلب خدمة.
ادخل كل بياناتك ونوع الخدمة بالإضافة لرقم هاتفك ومن ثم ارسال الطلب.
لاحقًا سيتم التواصل معك من الموثق من أجل تحديد موعد بينكما للقاء وإكمال إفراغ هبة للعقار.

إذا قمت بكفالة حضورية لشخص ثم هرب أو غاب عن صاحب الحق ولم تستطع إحضاره، فإن هذه الكفالة تنقلب من حضورية إلى غرمية، بمعنى أنك تكون ملزماً بسداد الدين المستحق على مكفولك، لقوله ï·؛: "الكفيل غارم" ولما جاء في المغني: " ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ".

تختـــص المحاكـــم التجاريـــة بالنظـــر فـــي دعـــاوى السمســـرة ســـواء كانت فـــي عقار أو غيـــره إذا كان كل المتداعييـــن ممـــن يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــى عليـــه يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــي هو السمســـار غيـــر الممتهن للسمســـرة وكان المدعى عليه تاجـــراً والعقد ألعماله التجارية ...

ما هي أدلة جواز العمل بغلبة الظن؟


الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.

والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.

وينبغي أن يفرق بين مسألتين:

- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.

- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.

ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.

وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.

وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.

ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.

وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.

ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.

وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.

ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:

فمثلا من القرآن:

- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

- {فاتقوا الله ما استطعتم}

- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}

- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}

- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}

- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}

- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}

- {إن بعض الظن إثم}

- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}

- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]

- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}

.......... إلخ

ومن السنة:

- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته

- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم

- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]

- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]

........... إلخ

ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:

- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....

- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.

- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.

- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]

- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟

- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه

- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]

........... إلخ

والله تعالى أعلى وأعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:42 ص]ـ

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الطاعن في العمل بغلبة الظن إنما يستند إلى دعوى، وهي أن (الأدلة الظنية لا تستفيد قوة باجتماعها).

فيقال له:

الألفاظ اللغوية التي نستعملها في كلامنا، أو التي وردت في النصوص الشرعية، كيف عرفنا معانيها؟

إن قال بالنقل عن العرب، قلنا: هذا النقل إذا نظرنا إلى أفراده فردا فردا وجدناها ظنية لا يمكن أن تفيد القطع.

وحينئذ فإما أن يقول: إن مجموعها لا يفيد القطع أيضا، فيلزمه أن لا يستفاد القطع في شيء من نصوص الشريعة مطلقا، وفي هذ إبطال الشريعة.

وإما أن يقول: إن كل فرد منها قد يفيد القطع بانفراده، وحينئذ يلزمه أحد أمرين:

- إما أن يقبل نظائر ما يفيد القطع عنده من الأدلة السابق ذكرها.

- وإما أن يرجع عن إفادتها القطع إذا كان ما يناظرها من الأدلة السابقة لا يفيد القطع.

وفي الحالين يلزمه العمل بغلبة الظن.

ويعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.

نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.

Law name


الاسمالنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
تاريخ الإصدار1379/07/20 هـ الموافق : 18/01/1960 مـ

الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.

وبعد الاطلاع على المادتين ظ،ظ© وظ¢ظ* من نظام مجلس الوزراء .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ظ،ظ*ظ¤ في ظ§ / ظ§ / ظ،ظ£ظ§ظ© .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت:-

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الأولى
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

المادة الثانية
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
تعديلات المادة
المادة الثالثة
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الثامنة
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.

المادة العاشرة
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

المادة الحادية عشرة
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة الثالثة عشرة
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

En
1445/10/16 هـ الموافق: 25/04/2024 مـ
تسجيل الدخول
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد السادس أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية نظام الأحداث
نظام الأحداث
عدد مرات التصفح217345
نبذة عن النظام
نظام الأحداث


Law name
Juveniles Law
Law description
Juveniles Law

الاسمنظام الأحداث
تاريخ الإصدار1439/11/19 هـ الموافق : 01/08/2018 مـ
تاريخ النشر1440/02/22 هـ الموافق : 31/10/2018 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الأحداث
1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (195/63) بتاريخ 1438/2/9هـ، ورقم (119/26) بتاريخ 1439/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (37716)
وتاريخ 29 / 7 / 1439 هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (68167) وتاريخ 26 / 7 / 1433 هـ، في شأن مشروع نظام الأحداث.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (496) وتاريخ 16 / 9 / 1433 هـ، ورقم (591) وتاريخ 20 / 9 / 1435 هـ، ورقم (334) وتاريخ 27 / 6 / 1436 هـ، ورقم (601)
وتاريخ 21 / 9 / 1436 هـ، ورقم (1399) وتاريخ 29 / 11 / 1438 هـ، ورقم (134)
وتاريخ 3 / 2/ 1439 هـ، ورقم ( 1497 ) وتاريخ 11 / 11 / 1439هـ، والمذكرة رقم (703) وتاريخ 4 / 11 / 1436 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159/63) وتاريخ 9 / 2/ 1438 هـ،
ورقم (119/26) وتاريخ 4 / 7 / 1439 هـ،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 5440 ) وتاريخ 17 / 11 /1439هـ.

يـقـرر

الموافقة على نظام الأحداث، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الأحداث
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المادة الثانية
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المادة الثالثة
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

المادة الرابعة
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

المادة الخامسة
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

المادة السادسة
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

المادة السابعة
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

المادة الثامنة
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

المادة التاسعة
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

المادة العاشرة
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

المادة الثانية عشرة
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

المادة الرابعة عشرة
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

المادة الخامسة عشرة
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
أ) توبيخه وتحذيره.
ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د) منعه من مزاولة عمل معين.
هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

المادة السادسة عشرة
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

المادة السابعة عشرة
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

المادة الثامنة عشرة
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة التاسعة عشرة
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

المادة العشرون
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

المادة الثانية والعشرون
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

المادة الثالثة والعشرون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعا

بوابات كنانة أونلاين المقالات الصور الروابط التحميلات من نحن؟ إنشاء موقع مجاني دخول الأعضاء
مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة
أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .
الرئيسيةالمقالاتالصورالروابطالتحميلاتمكتبة الفيديومن نحن؟
مذكـــــــــــــــــرات دفــــــــــــــــــــــــاع
مذكــــرة دفــــاع فى [ سرقة حدث ]
الرجوع إلى قائمة المقالات
محكمــــــــة
دائرة جنح أحداث




مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2010 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2010
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2010 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2010 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .


الدفـــــــــاع

أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2010 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2010 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الــــدفــاع الموضوعـــــي


1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .


بنــــــــاء عليه

نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .

وكيل الولى الطبيعى للقاصر