ثقافة قانونية واستشارات شرعية
 

استاذنا الغالي
خلف الشبلي

اشكرك على موضوعك الرائع والمفيد
وان شاء الله من لديه استشاره قانونيه يذكرها هنا
وان شاء الله تفيده بكل ماهو قانوني

سلمت على تميزك وابداعك
لاحرمنا الله من مشاركاتك الطيبه

[img]س/ ما المقصود بالإنابة ؟ هي تصرف يخول بمقتضاه شخص يطلق عليه (الاصيل ) شخص اخر يطلق عليه (النائب) وقد يكون عدة اشخاص , فيخوله بالقيم باجراء تصرف معين مع الغير تنصرف اثاره مباشرة الى الاصيل[/img]

[quote]]س/ ما هي البراءة ؟ هي قرار تصدره المحكمة الجزائية تعلن فيه عدم إدانة المتهم المحال إليها عن التهمة الموجهة إليه إذا اقتنعت بأنه لم يرتكب الجريمة أو وجدت أن الفعل المسند إليه لايقع تحت طائلة أي نص عقابي[/]

[img]س/ ما المقصود بعقد المقاولة ؟ عقد يتعهد فيه أحد أطرافه بصنع شي أو أداء عمل مقابل ثمن يتعهد به الطرف الآخر ومن أهم الفروقات بين عقد المقاولة و عقد العمل أن عقد العمل يكون عقد ممتد على فترة زمنية بخلاف عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المدين بصنع الشي في تاريخ محدد[/img]

[img]س/ ما هو التضامن ؟ هو وضع من شأنه ان يعطي للدائن الحق بالمطالبة بكل الدين من المدين الاصلي أو كفيله(ضامنه)، وهذا الوضع يجعل كل من المدين وكفيله ملزما بالوفاء بكل الدين . ...[/img]

الصُّلح في مجلس القضاء بحث محكِّم

د. فيصل بن سعد العصيمي القاضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة

ملخص البحث بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة

.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امتلك جزء من قطعة ارض
مشاركة مع اخرين
لا استطيع التصرف بها لانها يلزمها ازالة
شيوع
والشركاء بالارض مو راضيين يحددوا مكان
حصة كل شريك
حتى لا يتم بيعها
لانهم لا يملكون ثمنها بالوقت الحالي
وانا عاملتلي وجع راس وبدي ابيعها
ايش الحل وكيف اتصرف

هلا بشايان شكرا لك على سؤالك

الارض مملوكة على الشيوع من قبل مجموعة من الاشخاص ويملك كل شريك ذرة من الارض فلايستطيع احدكم ان يبيع حصته الا بموافقة الشركاء المالكين على الشيوع ونظرا لرفض الشركاء فرز ارضك فهنا ترفعين دعو بالمحكمة التابعة لها الارض اختصاص محلي وتطلبين من الحاكم ان ينهي حالة الشيوع ويبع الارض جبرا على الشركاء وسيستجيب لك الحاكم اوالقاضي اما يبع كل الارض ان يلزمهم بشراء نصيبك

تحياتي

غير هيك ما في حل صح؟
المحاكم مغلقة بسبب الكورونا
ولو رفعت قضية ازالة شيوع بدها وقت كمان بالمحاكم
ومحامي ومدري شو
رح اجرب الحل الودي وربي يجيب اللي فيه الخير
جزاك الله كل الخير

عندما يتمُّ سجن أيَّ شخصٍ عن طريق الخطأ ودون التثبُّت من ارتكابه ما يُبرِّر سجنه من عدمه؛ فإنَّ ذلك قد يُؤثِّر عليه سلبياً على الأصعدة النفسيَّة والاجتماعيَّة، وقد يُحوِّله ذلك من شخصٍ سويٍّ إلى شخصٍ فاسدٍ وحاقدٍ على المجتمع؛ نتيجة خطأٍ ما كان يجب أن يحدث، وقد أصدرت الجهات المعنيَّة تعليماتٍ وتوجيهاتٍ مُشدَّدة تقضي بعدم سجن أيِّ شخصٍ لمُجرَّد الاشتباه به، كما بيَّنت الحالات الَّتي يُمكن أن يُوقف فيها الشَّخص على ذمَّة التَّحقيق، إلى جانب بيان المُدَّة الزمنيَّة اللازمة لذلك، وشدَّدت على عدم سجن أيّ شخصٍ إلاَّ بحكمٍ قضائيٍّ بعد ثبوت التُّهمة عليه، ومع ذلك فإنَّ هناك من يتجاهل هذه التعليمات والتوجيهات عبر موقعه في الإدارات المعنيَّة بالتحقيق، فيعمد حينها إلى سجن الأشخاص بمُجرَّد الاشتباه بهم، أو لأنَّه يرى بحكم موقعه ورتبته الوظيفيَّة أنَّ ذلك يمنحه الحقَّ في سجن هذا وتوقيف ذاك.
[محمد المؤنس ]
محمد المؤنس

أدلَّة الجريمة

وأوضح "محمد المؤنس" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ النَّظام حدَّد الجرائم التي يتم الإيقاف فيها والجرائم التي لا تستحق الإيقاف، فالجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع والقضايا الكبيرة تستحق الإيقاف تحت طائلة التحقُّق، مُشيراً إلى أنَّ هذا الإيقاف يتمُّ خشية أن تضيع أدلَّة الجريمة في حال تمَّ إطلاق سراح المُشتبه به، إذ إنَّ الإيقاف هنا في حدِّ ذاته ليس خطأً، مُضيفاً أنَّ هناك جرائم حُدِّدت فيها المدَّة التي يتمُّ فيها الإيقاف بخمسة أيَّام، كما أنَّها قد تزيد عن ذلك بحسب القضيَّة، مُوضحاً أنَّه في حال ثبت فيما بعد براءة المُتَّهم لعدم كفاية الأدلة أو عدم وقوع الجريمة في حقِّه، فإنَّه يتمُّ تعويضه ماديَّاً، وإذا لم تتمّ إدانته لعدم ثبوت الأدلة فإنَّ التعويض المادِّي غير وارد.

وأضاف أنَّ تعويض البريء مادياً لا يكفي، لذا فإنَّه يحقُّ له أن يُطالب بتعويضٍ أدبيٍّ والإعلان في الصحف عن براءته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يخضع عادةً لنوع القضيَّة وطلب الشخص نفسه من حيث تفضيله التعويض الماديّ أو التعويض الأدبيّ.
[ سليمان الجميعي ]
سليمان الجميعي

دعاوى كيديَّة

وقال "سليمان الجميعي" –محام-:"يوجد في النِّظام السعوديّ ما يُسمَّى الدعاوى الكيديَّة، ويُمكن أن تكون العقوبة في اتّهام وسجن شخصٍ بريءٍ هنا بتعويضٍ ماديّ للمُتضرِّر أو سجن المُتسبِّب في الضرر، وذلك برفع دعوىً على المُتسبِّب في الضرر الذي لحق به، سواءً من شخصٍ أو جهةٍ أخطأ مسؤولٌ فيها بسجنه"، مُضيفاً أنَّ الذي يجب دراسته هنا هو عدم وجود تقييم لماهيَّة التعويض، مُوضحاً أنَّ من القُضاةِ من يحكم بتعويضٍ مُعيَّن، بينما قد يحكمُ قاضٍ آخر في قضيَّةٍ مُشابهةٍ بتعويضٍ أقلَّ أو أكثر، إلى جانب اختلاف التعويض هنا من منطقةٍ إلى أُخرى من مناطق المملكة.

تطوير قانونيّ

ودعا "الجميعي" بوضع قانون واضح يُحدِّد قيمة التعويضات، ويقطع الطريق على المزاجيَّة في تحديدها، مُضيفاً أنَّ الغالب في التعويضات أنَّها تتمُّ بطريقة "كُل واحد يصلِّح سيَّارته"، مُشيراً إلى أنَّ هذا الوضع فيه من السلبيَّة الشيء الكثير، كما أنَّه يفتح المجال للعديد من الدعاوى الكيديَّة لدى البعض، مُؤكِّداً على أنَّ التعويض الماديّ لا يُعيد للبريء سمعته نتيجة خطأ ارتُكب ضده بالسجن، مُشدِّداً على ضرورة أن يكون التشهير بالمُتسبَّب الذي ألحق به الضرر جزءاً من هذا التعويض، لافتاً إلى أنَّه من المُمكن أن يتمَّ وضع حدٍّ للأخطاء التي تحدث حاليَّاً في هذا الشأن، إذ إنَّ التعليمات الحاليَّة تقضي بعدم سجن أيّ شخص إلاَّ بحكمٍ شرعيٍّ، وبالتالي فإنَّه لا بُدَّ من تغيير هذا الفكر؛ لمواكبة التطوّر في هذه القوانين وتدريب العاملين عليها؛ ليكونوا في مستوى هذا التطوير القانونيّ في الأحكام.
[ فهد السليماني ]
فهد السليماني

كفالة حضوريَّة

وشدَّد "فهد السليماني" –محام، ومستشار قانوني- على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المطلوبة في القضايا التي لا تمس أمن الوطن والمجتمع، بحيث لا يتم سجن أيّ شخص إلاَّ بعد ثبوت إدانته بشكلٍ قطعيٍّ وحقيقيّ، مُشيراً إلى أنَّه إذا لم تتمّ إدانته فيُطلق سراحه بكفالةٍ حضوريَّةٍ، إلى جانب عدم توقيفه لمُدَّةٍ تزيد عن ساعاتٍ معدودةٍ هي فترة الكفالة، لافتاً إلى أنَّه في الحالات الجنائيَّة يتمُّ التوقيف فترةً لا تتجاوز أسبوعاً، على أن يتم خلالها محاكمته وتحديد إدانته من عدمها، مُؤكِّداً على أنَّ إيداع أيّ شخصٍ في السجن مع المُجرمين والمُنحرفين عن جادَّة الصواب نتيجة مُجرَّد اتِّهامٍ في قضيَّةٍ عاديَّةٍ قد يُضر به بشكلٍ كبير.

محاكم خاصَّة

وأضاف "السليماني" أنَّ هناك تعليمات صدرت من قِبَلِ صاحب السموّ الملكِّي الأمير نايف -يرحمه الله- قبل وفاته ب"السِّجن البديل" للشخص المُدان في قضايا عامَّة، على أن يُكلَّف السَّجين بخدمة المُجتمع عبر عمل ما يُلزم به لمُدَّةٍ تُحدَّد حسب القضيَّة بدلاً زجِّه في السِّجن مع المُجرمين ومُدمنيّ المُخدِّرات والقَتَلة، مُشيراً إلى أنَّ التعويض الماديّ للبريء في الكثير من الحالات لا يُمكن أن يُعوِّضه عن الأضرار النفسيَّة والاجتماعيَّة، مُشيراً إلى أهميَّة أن يكون هُناك تعويضٌ معنويٌّ يتناسب مع الضَّرر الذي أصابه، داعياً إلى تشكيل لجان تتولَّى دراسة أوضاع السُّجناء بشكلٍ فاعلٍ، وإلى إيجاد محاكم خاصَّة داخل السُّجون؛ لتسريع مُحاكمة الموقوفين عوضاً عن أخذهم إلى المحاكم خارج السُّجون مُقيَّدين بالسَّلاسل، على أن تتمَّ دراسة وضع السُّجناء؛ لأنَّ السَّجين في حال تمَّ إيقافه وهو بريء ثُمَّ خروجه بعد ذلك فإنَّه يُصبح منبوذاً من المُجتمع، لدرجة عدم وجود من يرضى بتوظيفه.
[ د. طلعت عطَّار ]
د. طلعت عطَّار

توقيف تعسُّفيّ

وأشار "د. مصطفى البيطار" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز- إلى أنَّه يمكن أن يتمَّ ضبط التعويض الماديّ للموقوف أو السجين بعد التأكُّد من براءته بحيث يكون بحجم الضَّرر الذي وقع عليه، ومن ذلك تعطُّل أُموره أو مصالحه، أو ما قد يترتَّب عليه بفصلٍ من عمله، مُبيِّناً أنَّ التعليمات والتوجيهات المُبلَّغة للجهات القضائيَّة والتنفيذيَّة فيها إنصافٌ لكُلِّ من يُسجن بطريق الخطأ أو تثبت براءته، مُوضحاً أنَّ التعويض هنا يكون مُجزياً حسب المُدَّة الَّتي قضاها في السجن، أمَّا بالنِّسبة للتَّعويض المعنويّ فإنَّ المحاكم قد تأخذ به وقد لا تأخذ به، مُضيفاً أنَّ مسألة السُّمعة والحزن التي تحدث للسَّجين البريء لا يُمكن تقديرها.

وأضاف أنَّ تعاليم الشَّريعة الإسلاميَّة المعمولُ بها في "المملكة" أعطت الحقَّ للشَّخص المُتضرِّر معنوياً برفع دعوى أمام "ديوان المظالم"؛ لتعويضه عن الضَّرر المعنويّ وفق حجم الخطأ الَّذي أصابه، أمَّا في حالة التوقيف التعسُّفي فإنَّه لا بُدَّ من إثبات التعسُّف، إلى جانب بيان هل قضيَّته من الجرائم الكُبرى الَّتي يحقُّ لجهات التَّحقيق فيها فرض التوقيف، مُؤكِّداً على أنَّه إذا وُجد أنَّ السِّجن أو التوقيف جاء بشكلٍ تعسفيّ فإنَّه من حقِّ المُتضرِّر أن يُقدِّم تظلماً في حقِّ الجهة الَّتي تضرَّر منها خلال (60) يوماً، مُشيراً إلى أنَّ من حقِّ هذه الجهة أن تُبيِّن سلامة موقفها، فإذا ثبت عكس ذلك يتمُّ تعويض المُتضرِّر حسب حجم الضَّرر.
[ وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة ]
وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة

حماية المُجتمع

وأكَّد "د. طلعت عطار" -مُحكِّم دُولي، وعضو مُنظَّمة العفو الدوليَّة والمنظَّمة العربيَّة لحقوق الإنسان- على أنَّ المُتَّهم بريء حتى تَثبُت إدانته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلَّب التأنِّي في إصدار أمر التوقيف، مُضيفاً أنَّ الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، لافتاً إلى أنَّه للوصول إلى هذا الهدف فإنَّه ينبغي أن تُستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تُقيِّد حُريَّة الإنسان وهي العمل على عودته للمجتمع مواطناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون، إلى جانب ما في ذلك من قدرته على تدبير احتياجاته المعيشيَّة.

وبيَّن أنَّ الشَّخص إذا سُجن وهو بريءٌ فإنَّه يحقُ له المُطالبة بالتَّعويض على ما حدث له من آثارٍ ماديَّةٍ ومعنويَّةٍ نتيجة سجنه، مُوضحاً أنَّ عقوبة أيَّ اعتداءٍ على حُريَّة الفرد لا تسقط بالتقادم، لافتاً إلى أنَّ الأنظمة والقوانين تضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، مُشيراً إلى أنَّه استناداً على ما سبق فإنَّه لا بُدَّ من التَّعويض المعنويّ والأدبيّ وِفْقَ نظامٍ مُتكاملٍ يُحدَّد فيه التَّعويض حسب كُلِّ حالة.
تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة

[ تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة ]

د. فيصل بن سعد العصيمي القاضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة

ملخص البحث بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة .

الجزيرة - محمد العثمان:

أقرت المحكمة العليا مبدأً قضائياً جديدا باختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام (فيما يكون من اختصاص المحكمة للدائرة التي نظرت الحق العام).

يأتي ذلك على خلفية تقرير متابعة العمل القضائي بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة بشأن دراسة الإشكالات التي قد تكون سبباً في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية، ومن ذلك النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة. في حين الهيئة العامة بالمحكمة العليا هذه الإشكالية استنادا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وعلى نظام الإجراءات الجزائية، حيث قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا بعد ذلك أن تخرج بمبدأ قضائي حول ذلك يكون فيه (اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها في الدائرة التي نظرت الحق العام ويحسب للدائرة إحالة جديدة).

وأوضح القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أن الدعوى الجزائية بالحق الخاص إذا رفعت أثناء نظر دعوى الحق العام فتختص بنظرها ذات الدائرة التي تنظر الحق العام، وهذا ما قررته المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها: «لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى».

أما إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص فقد قررت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزئية في المادة الثالثة بعد المائة أن الحق في المطالبة بالحق الخاص تكون أمام المحكمة المختصة، ولذا فقد وُجد في هذه الحالة تدافع اختصاص بين الدوائر القضائية في كثير من المحاكم الجزائية فبعضها ترى أن المحكمة التي نظرت دعوى الحق العام هي المختصة بنظر دعوى الحق الخاص ولو انقضت دعوى الحق العام، وبعضها لا ترى ذلك، وقد أدى هذا التدافع إلى تأخر الفصل في كثير من القضايا، ولذا فقد صدر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا المبدأ القضائي رقم (29/م) وتاريخ 03/07/1437هـ والذي قرر بأن يكون اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها للدائرة التي نظرت الحق العام، وهذا المبدأ سيكون لتطبيقه عمليا ثمرات إيجابية تنعكس في توحيد الإجراءات وعمل المحاكم، كما سيؤدي هذا المبدأ إلى تسريع الفصل في القضايا الجزائية المشار إليها في المبدأ حيث لن يكون هناك تدافع اختصاص في نظرها، كما سيؤدي إلى تسريع الفصل في هذه القضايا إذا نظرتها ذات الدائرة التي نظرت الحق العام حيث سيكون لدى الدائرة تصور كامل عن القضية ووقائعها ومستنداتها وهذا سيختصر كثيرا من الوقت والجهد مقارنة بما لو نظرتها دائرة أخرى ليس لديها هذا التصور، كما سيضمن عدم وجود تعارض بين الحكم في دعوى الحق العام ودعوى الحق الخاص، وذلك لكونه صادرا من دائرة واحدة، بينما لو نظرت دعوى الحق الخاص دائرة غير التي نظرت دعوى الحق العام فقد يختلف حكمها عن حكم دعوى الحق العام، كأن تتوجه الدائرة التي نظرت الحق العام إلى ثبوت إدانة المدعى عليه، ولا تتوجه الدائرة التي تنظر الحق الخاص ذات التوجه.

ولم يفت المحكمة العليا ملاحظة ما إذا كانت دعوى الحق الخاص لا تدخل في اختصاص المحكمة التي نظرت الحق العام فلا ينطبق عليه هذا المبدأ القضائي، كما لو اختلف الاختصاص المكاني تبعا لمكان إقامة المدعى عليه، أو اختلف الاختصاص النوعي لكون موضوع الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم الجزائية.

يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب في السوق
07 / 02 / 2016
أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص". وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وأضافت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظاماً- مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه. علماً بأن الهيئة تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية. وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.
يُذكر أن هيئة السوق المالية - ضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين- نشرت كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني www.cma.or

حادث مروري - تعبيرية
السعودية.. الحادث المروري في هذه الحالات يعد جريمة كبرى

أوضحت النيابة العامة السعودية أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جز منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً
وأشارت النيابة إلى أنه وفقاً للمادة 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أضافت أن من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وأبانت النيابة العامة أنه ما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، يُحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة - وفقا للإجراءات النظامية - للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.

مجلس القضاء: لا تعويض عن الدعاوى ضد القضاة والنيابة

عدنان الشبراوي (جدة)


أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم الاستفسارات الواردة إليه بشأن النظر في دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية، بالتأكيد على عدم جواز ذلك، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء من أنه «لا يجوز مخاصمة القضاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم»، وما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق من أن «لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية».

وجاءت إفادة الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، بعدما وردت تساؤلات عدة من محاكم حول دعاوى طلبات التعويض المادي المقامة ضد بعض الدوائر الحكومية كالمحكمة أو النيابة العامة أو إدارة السجن من أشخاص صدرت عليهم أحكام من المحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طلب التعويض عن تجاوز مدة السجن المحكوم بها.


وبينت الإدارة العامة للمستشارين أن المختص بنظر دعاوى التعويض «إذا كانت ناشئة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت الماة 215 من النظام على أن لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.

القضاء يحسم جدل طلبات التعويض عن السجن والمنع من السفر.. «عكاظ» تنشر التفاصيل
عدنان الشبراوي (جدة)
‫مقر المحكمة الإدارية بديوان المظالم شرق جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬‫مقر المحكمة الإدارية بديوان المظالم شرق جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬
حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء جدلاً في دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ظ¢ظ¥ شهرا، وأخرى منذ ظ¨ أشهر. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم.

ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة، ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص.
وفسرت مصادر قانونية القرار بأنه يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم شريطة أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية، أما في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

وسبق لمحاكم جزائية في القضاء العام أن أصدرت أحكاما بتعويض مواطنين عن فترة سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلاها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.

المحتويات إخفاء
1 شروط بيع العقار في السعودية
1.1 عند شراء عقار في المملكة العربية السعودية ،تحتاج إلى معرفة قانون العقارات. لا يصف هذا القانون حقوق المشتري فحسب ،بل يصف أيضًا مقدار ما يتوقع من المشترين دفعه مقابل منازلهم.
1.1.1 يوفر قانون العقارات في المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة وإجراءات مهمة.
1.2 ما هي الخطوات القانونية المطلوبة عند شراء وحدة في السعودية؟ (1) شراء الأرض. (2) عقد البيع.
1.2.1 الاستفادة من نظام تسجيل الأراضي السعودي. سجل الملكية لدى مكتب الأراضي والممتلكات المحلي الخاص بك واحتفظ بشهادة الملكية الأصلية كدليل على الملكية.
1.3 في السعودية ما هي إجراءات نقل ملكية العقار؟
1.4 تنطبق نفس قواعد العقارات على جميع أنواع العقارات المبنية.
1.4.1 عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
1.4.2 ما هي تكلفة نقل ملكية عقار في السعودية؟
شروط بيع العقار في السعودية
عند شراء عقار في المملكة العربية السعودية ،تحتاج إلى معرفة قانون العقارات. لا يصف هذا القانون حقوق المشتري فحسب ،بل يصف أيضًا مقدار ما يتوقع من المشترين دفعه مقابل منازلهم.
قانون الملكية العقارية هو مجموعة من الأنظمة التي تحكم حركة الممارسات العقارية وكل ما يتعلق بها داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشمل قانون الملكية العقارية في السعودية:

أسس ملكية الوحدات العقارية وفرزها
حدود وشروط غير السعوديين للتملك والاستثمار في العقارات.
شروط التملك العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
يوفر قانون العقارات في المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة وإجراءات مهمة.
أولاً: التملك العقاري للمواطنين السعوديين

أصدرت المملكة العربية السعودية أمراً تنفيذياً لنظام تملك الوحدات العقارية. وهو يضم 23 مقالة يمكن تلخيصها كالتالي: توجد صور في الكتاب لذلك قمت بالتقاط صور لها ووضعتها بجانب النص مع الأسئلة. بعد قراءة هذا الكتاب لطفلي في الصف الثاني ،سألته عن رأيه فيه. قال إنه أحب ذلك لأنه كان مضحكًا. أخبرتني زوجتي لاحقًا أن الجزء المفضل لديه كان عندما يكون هناك

فرز العقارات:

يعتمد فرز العقارات على الترخيص العقاري الذي تم إصداره من قبل البلدية المختصة ،وأيضًا على ما إذا لم يتم إصدار ترخيص عقاري سابقًا للعقار الجديد. يتم فرز العقارات من خلال النظر في عدد التراخيص أو الشهادات السابقة التي تم إصدارها للعقارات من قبل البلدية المختصة. ومزيد من التحقق من تلك التي تم إلغاء تراخيصها أو تعليقها أو إلغاؤها.
يحق للمالك فرز أكثر من وحدة عقارية في سند يحتوي على كافة البيانات العقارية ،بعد الحصول على موافقة البلدية.
لا يحق لأي طرف التصرف في حصته من الممتلكات ما لم يكن قابلاً للقسمة ،بينما يحق لكل طرف التصرف في الأجزاء المفصولة كما يحلو له. يجب على كل طرف أيضًا دفع تكاليف صيانة وإدارة الأجزاء المشتركة للممتلكات ،وإذا كان هناك أي فائدة أو ربح ،فيجب توزيعه وفقًا لمساهمته المتناسبة. يجب فك كلا الجانبين. عندما تصبح المادة اللاصقة المجففة واضحة ،فإنها تسمى دكبج.
في حالة نقل الملكية ،يقدم المالك طلبًا للبلدية يتضمن جميع المستندات (سند الملكية ،المخططات العقارية ،رخصة البناء). طلب البلدية المختصة الفرز للكتابة إذا استوفيت جميع الشروط ،فستحصل (وتحتفظ) بالعنوان.

التكوين التعاوني:

يتم تشكيل الجمعيات من قبل جميع مالكي العقار ،طالما أن هناك أكثر من خمسة مالكين والعقار يضم أكثر من خمس وحدات.
تُمنح الجمعية مسؤولية مالية مستقلة ويجب أن تسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يتمحور دور الجمعية حول الحفاظ على المساحات المشتركة وتجنب الإضرار بالملاك ومراجعة الجهات المختصة وتقديم الشكاوى. تقوم الجمعية أيضًا بتوزيع الأرباح وفقًا لأسهم المالكين كل منهم ،جنبًا إلى جنب مع الاحتفاظ بسجلات الحسابات ،وعمل الميزانيات ،وإرسال الإخطارات إلى المالكين.
ثانياً: الملكية العقارية لغير السعوديين

في 17 أبريل 1421 هـ صدر القانون رقم م / 15 بشأن نظام التملك غير السعودي واستثماره في العقارات. ينص القانون على أنه يجوز للأجنبي التملك والاستثمار في العقارات وفق الشروط التالية:

يحصل المستثمر على إذن من سلطة الترخيص ولا تقل التكلفة الإجمالية للاستثمار عن ثلاثين مليون ريال (لمجلس الوزراء تعديل هذا الرقم حسب تقديره) بشرط أن تزيد مدة الاستثمار على خمس سنوات.
يجوز لغير السعوديين تملك عقارات للإقامة الخاصة إذا كان لديهم ترخيص من وزارة الداخلية. وبالمثل ،يجوز للجهات الأجنبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية تملك مكان عمل أو عقارات لسكن الموظفين إذا كانت لديها موافقة وترخيص من وزير الخارجية. في حالات أخرى ،يُطلب من الهيئات الدولية أن يكون لها كيان خاص بها في المملكة العربية السعودية. يشترط موافقة رئيس الوزراء لامتلاك منزل خاص للسكن.
يسمح لغير السعوديين بالاستئجار في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد عن سنتين.
ثالثا: تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بخصوص التملك العقاري لمواطني المجلس لغرض السكن والاستثمار صدر القانون رقم 91 بتاريخ 2/4/1432 هـ المتضمن 6 مواد تشريعية نلخصها في الآتي:

يجوز لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأجير وامتلاك العقارات والأراضي لغرض الاستثمار أو الإسكان من خلال أنظمة الملكية القانونية ،بما في ذلك الميراث وحتى بالإرادة ،وهذا ينطبق على جميع الدول الأعضاء.
في حالة اقتناء الأرض لا بد من بنائها أو استغلالها في مدة أقصاها أربع سنوات ،وإلا يمكن للدولة التصرف بها وتعويض المالك عن ثمن شرائها في ذلك الوقت.
لغرض بيع العقار ،للمالك الحق في بيعه ،ولكن لا يجوز له التصرف في الأرض إلا بعد إتمام بنائه أو استغلاله أو بعد فترة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ الشراء. إذا كنت ترغب في بيع عقار ،فتأكد من بنائه أو استغلاله لمدة أربع سنوات على الأقل.
للدولة حق مصادرة العقارات للمنفعة العامة مقابل تعويض المالك ،ولها حق منع التملك في مناطق معينة.
ما هي الخطوات القانونية المطلوبة عند شراء وحدة في السعودية؟ (1) شراء الأرض. (2) عقد البيع.
يجب على المشتري اتباع بعض الإجراءات الخاصة بنقل ملكية المنزل أو الوحدة. أولاً ،يجب على المشتري التوقيع على وثيقة نقل الملكية. ثانيًا نذكرك بالخطوات التالية: 1) التوقيع على الوثيقة 2) الإجراءات

كاتب التحكم يتحقق من البيانات للتأكد من صحتها.
إذا تم استيفاء جميع الشروط ،تتم إحالة البائع والمشتري إلى كاتب العدل.
إصدار وطباعة صك الملكية وتوثيقه.
أرشفة ضبط الإجراء إلكترونياً.
الاستفادة من نظام تسجيل الأراضي السعودي. سجل الملكية لدى مكتب الأراضي والممتلكات المحلي الخاص بك واحتفظ بشهادة الملكية الأصلية كدليل على الملكية.
يتم تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية: 1. أدخل اسم البائع وعنوانه ورقم جواز سفره في كتاب. 2. اكتب اسم المشتري وعنوانه ورقم جواز السفر بجوار اسمك في الكتاب. 3. وقّع على الجزء الأمامي من الكتاب باستخدام بصمة الإبهام ،ثم وقع اسم المشتري على كلتا صفحتي الكتاب.

يجب أن يحضر البائع والمشتري أو من ينوب عنهما مستندًا قانونيًا مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية المحلية.
تقديم جميع المستندات الرسمية الخاصة بالعقار وبيانات البائع والمشتري.
تحديد وسيلة الدفع المسجلة.
إذا كان البيع جزءًا من العقار ،فيجب عليك تقديم مستند البيع بالتجزئة.
في السعودية ما هي إجراءات نقل ملكية العقار؟
يجب تنفيذ الإجراءات التالية عند نقل ملكية الأراضي أو العقارات في المملكة العربية السعودية: يجب اتباع بعض الإجراءات المتبعة في نقل ملكية الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

يجب أن يحضر البائع والمشتري أو من ينوب عنهم مستندًا قانونيًا موقعًا يُظهر جوازات سفرهم أو بطاقات الهوية المحلية.
تسليم كافة المستندات الرسمية الخاصة بالعقار والمشترين والبائعين.
تقديم مستند بموافقة صندوق التنمية الزراعية للأراضي الزراعية (مع مراعاة مرور أربع سنوات على شراء الأرض من قبل المالك غير السعودي).

تنطبق نفس قواعد العقارات على جميع أنواع العقارات المبنية.
يختص هذا القانون بتنسيق ملكية العقارات المشتركة. كما ذكرنا سابقاً وكما ورد في الفقرة الأولى من هذا القانون: “هو القانون الخاص بتنسيق الملكية العقارية المشتركة ويضع أسس البيع والشراء والتعامل”. ينص هذا القسم على تشكيل جمعيات الملاك لإدارة العقارات وصيانتها وتنظيم توزيع رسوم الصيانة والأرباح ،من بين أمور أخرى.

عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
لنقل ملكية عقار مرهون إلى البنك ،ستحتاج إلى تقديم دليل على أن المرتهن قد أذن لك بتولي رهنه أو رهنها.
يحصل المشتري على الرهن باسمه. ثم يشتري المنزل.
كتابة شيك مصدق بيع وشراء لصاحب العقار.
سداد قسطين أو ثلاثة وإلزام المشتري بدفع باقي القسط.
يتم استلام خطاب تحويل من كاتب العدل من الصندوق العقاري. هذا خطاب مغلف يحتوي على قائمة مستندات نقل الملكية.

شروط فسخ العقد
 

شروط المطالبة بفسخ العقد
2010/06/15القبس ـ المحامي عبدالرزاق عبداللهشارك
اذا لم يلتزم المدين بتنفيذ التزامه فإن للطرف الآخر طلب فسخ العقد، او ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر.

وهذا لا علاقة له بالشرط الضمني الوارد في العقد بفسخ العقد اذا لم يقم اي من الطرفين بتنفيذ التزامه، اذ لو كان كذلك لترتب عليه انه بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه يتحقق الشرط ويفسخ العقد من تلقاء نفسه، من دون حاجة الى صدور حكم من القضاء بفسخ العقد. وعند اللجوء للقضاء فان للقاضي حق تقدير وجوب الفسخ من عدمه، وللمدين ان يتجنب الفسخ بتنفيذ العقد، كما ان للدائن ان يعدل عن طلب الفسخ الى المطالبة بتنفيذه.
واساس الفسخ ومنطقه هو في الالتزامات المتقابلة، لذلك فان الفسخ لا يكون الا في العقود الملزمة للجانبين، فالعقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والكفالة والهبة بغير مقابل، فان طرفا واحدا فيها يكون الملتزم، فاذا لم يقم بتنفيذ التزامه لا يمكن للطرف الآخر الفسخ لان ليس في ذمته اي التزام يريد التخلص منه، فالموهوب له مثلا لا يتحمل اي التزام تجاه الواهب ليتخلص منه.

وجميع انواع العقود الملزمة للجانبين يرد عليها الفسخ، ولا يكون الفسخ الا اذا لم ينفذ احد العاقدين التزامه، ويجب ان يكون عدم التنفيذ راجعا الى المدين، فاذا كان عدم التنفيذ يرجع لسبب اجنبي، وكان التنفيذ مستحيلا فينقضي الالتزام برمته، وينفسخ العقد بقوة القانون، اما اذا كانت استحالة التنفيذ ناتجة عن فعل المدين، ففي هذه الحالة يحق للدائن طلب الفسخ، وكذلك الحال اذا كان التنفيذ ممكنا ولكن المدين تقاعس في تنفيذ التزامه، وكما سبق القول يمكن للدائن ان يطالب بالتعويض عن عدم التنفيذ بدلا من الفسخ، كما انه يمكن ان يجري الاتفاق بين المتعاقدين على المطالبة بالتعويض من دون الفسخ. وحتى اذا كان التنفيذ جزئيا فانه لا يزال حق الدائن قائماً في طلب الفسخ، ويعتبر التنفيذ المعيب في حكم التنفيذ الجزئي، والقاضي هو الذين يقرر مدى المقدار من التنفيذ الذي يبرر الفسخ، او ان ما تم تنفيذه لا يبرر الفسخ فيعطي المدين مهلة لاستكمال التنفيذ. ويراعي القاضي عند الفسخ عدم التنفيذ الجزئي، فهل يقتضي الامر الفسخ الكلي للعقد او يقتصر على فسخ جزء من العقد ويبقى الجزء الآخر ويقضي بالفسخ الكلي اذا كان التزام المدين لا يتحمل الجزئية، او ان الجزء الباقي من دون تنفيذ هو الجزء الاساسي من الالتزام؟

ويجب ان يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزامه في العقد، فليس من العدل ان يطلب فسخ العقد وهو الذي اخل بالتزامه. ومن آثار الفسخ اعادة الحال الى ما كانت عليه، لذلك يجب ان يكون اعادة الشيء الى اصله ممكنا، ويجب ان يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادرا على رد ما اخذ، فاذا كان تسلم شيئاً نتيجة العقد وجب عليه رده، الا في العقود الزمنية، لان الفسخ لا يسري تأثيره على ما سبق تنفيذه من هذا العقد. واذا كان المدين هو الذي يستحيل عليه رد الشيء الذي حصل عليه نتيجة العقد، كأن يكون باعه الى الغير، فان ذلك لا يمنع من الفسخ، ولكن عن طريق التعويض.

ولا يكون الفسخ حتميا عند اقامة دعوى الفسخ، فيمكن للمدين ان يتجنب الفسخ بالتنفيذ، ولكن يمكن للقاضي ان يحكم بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذ، وهناك خيار بين الفسخ والتنفيذ، ويملك هذا الخيار كل من الدائن والمدين والقاضي، فللدائن بعد أن يرفع طلباته، اذا كان رفع الدعوى بطلب التنفيذ الى طلب الفسخ، ولكن لا يستطيع الجمع بينهما في طلب واحد، ولا يعتبر مجرد رفع دعوى بأي من الطلبين تنازلا عن الطلب الآخر، ما لم يكن قد سبق ان تنازل عن احد الطلبين صراحة. والقاضي ليس دائماً يستجيب لطلب الفسخ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى من ظروف الحال ما يبرر ذلك، كأن يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله، او ان يمنح المدين اجلا للتنفيذ، اذا رأى ان للمدين عذرا في تأخره في التنفيذ، او انه لم يصب الدائن الا ضرر بسيط نتيجة التأخير في التنفيذ، او كان الضرر ناتجا عن فعل صادر من الدائن نفسه. كما يجوز له ان يرفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين من التزامه قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بالكامل. واذا اعطى القاضي المدين اجلا للتنفيذ فليس له ان يعطيه اجلا آخر اذا تراخى في التنفيذ للمرة الثانية. واذا انتهى الاجل ولم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخا. وحتى تتم الاستجابة لطلب الفسخ، فانه يجب ان يسبقه اعذار للمدين للمطالبة بالتنفيذ، ومن الواضح انه لا حاجة لمثل هذه الاعذار اذا صرح المدين كتابة بعدم رغبته بتنفيذ التزامه، او اذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، او غير مفيد بسبب المدين، وبعد الاعذار اذا لم يستجب المدين لا بد من رفع الدعوى وصدور حكم بالفسخ ومن دون صدور الحكم لا ينفسخ العقد، كما هي الحال بالنسبة للفسخ بالاتفاق او بحكم القانون.

عقوبة الإجهاض في القانون السعودي و حكم الإجهاض بالسعودية

غير قانوني بشكل عام مع استثناء ضيق للغاية. الإجهاض قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة أو

إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة المرأة الجسدية أو العقلية.

فللتعرف على شروط الإجهاض في المملكة وحكم الإجهاض في السعودية وعقوبة الإجهاض العمد وغيرها

من المسائل الأخرى، سوف نناقشه في هذا المقال.
.
لقد تم حظره بشكل متكرر وقيده القانون. ومع ذلك ، لا تزال عمليات الإجهاض شائعة في العديد من المناطق ،

الإجهاض هو: إنهاء الحمل بوسائل مختلفة ، بما في ذلك الجراحة الطبية ، قبل أن يتمكن الجنين من

الحفاظ على حياته المستقلة.

ويمكن تعريف الإجهاض بأنه طرد الجنين من الرحم قبل أن يصل إلى مرحلة الحياة (عند البشر ، عادة في الأسبوع

العشرين من الحمل تقريبًا).

قد يحدث الإجهاض بشكل عفوي ، وفي هذه الحالة يسمى أيضًا إجهاضًا ، أو قد يتم إجراؤه عن قصد ،

وفي هذه الحالة يطلق عليه غالبًا إجهاض محرض.

شروط الإجهاض في السعودية – عقوبة الإجهاض
لكي تتم عملية الإجهاض يجب أن تتوافر شروط معينة لكي تتم الموافقة على عملية الإجهاض داخل المملكة؛

يجب أن يكون عمر الجنين أقل من أربعة أشهر ، وإذا كان أطول من ذلك ، يتطلب من لجنة من الأخصائيين
المعتمدين التصريح بأن الحمل سيؤدي إلى وفاة المرأة.

يتطلب أي إجهاض مصرح به موافقة ثلاثة أطباء بالإضافة إلى المريض وزوجها أو ولي أمرها.
إذا تم إجهاض امرأة لأي سبب آخر ، فقد يُطلب من المخالف دفع دية لأسرة الطفل الذي لم يولد بعد.
عقوبة الإجهاض في القانون السعودي
تحرم القوانين في المملكة العربية السعودية صراحة الإجهاض للأسر التي تخشى عدم الاستقرار المالي

أو عدم القدرة على توفير التعليم للطفل.

بيع الحبوب التي تستخدم في عملية الإجهاض غير قانوني وقد يؤدي إلى توقيف الشخص.

فالحالة الوحيدة التي تسمح بها المملكة العربية السعودية بإجهاض المراة هي في الحالات الحرجة فقط،

والتي فيها ضرر محقق على الأم، وقد يُطلب من المخالف دفع دية لأسرة الطفل الذي لم يولد بعد.

حكم الإجهاض العمد في السعودية
يحرم الفقهاء الشرعيين الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه حتى وإن كان مشوها، ولكن يستثنى من ذلك

حالة واحدة فقط وهي أن يلحق ضرر حال ومحقق بالأم في هذه الحالة، يجوز الفقه السماح باجهاض المرأة

في هذه الحالة.

أما بالنسبة للإجهاض التلقائي الذي يتم دون دخل لأي أحد فيه، فلا اثم فيه على المرأة.

حتى في حالة الحمل الحرام ما جاء عن طريق الزنى لا يجوز لها أن تسقطه، لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له،

وذلك وفق رأي الدكتور يوسف القرضاوي.

عقوبة الاجهاض العمد في السعودية
عقوبة الإجهاض يفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة اسقاط الجنين، إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى

الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه.

ووفقا لما نصت عليه الشريعة توجب دية كاملة على من ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنينا حيًا،

ثم مات من الضربة، نقل ابن المنذر إجماع. وإن نزل ميتًا ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية.

حكم كفارة الإجهاض في الإسلام – مقدار دية إسقاط الجنين
وفقا للشريعو ففدية الجنين غرّة، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والغرّة هي عُشر دية الأم أي 5%، واتفق الفقهاء على

تحديد مقدار دية الجنين (الغرّة) ب 5% وهي عُشر دية الأم، واتفقوا أيضاً على أن الموجب للغرّة هو كل جناية ترتب

عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً، سواء كانت الجناية نتيجة فعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها،

عمداً كان أو خطأ، وإذا كان الحمل أكثر من جنين فأسقطوا جميعاً فإن الدية تتعدد أيضاً.

عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
لنقل ملكية عقار مرهون إلى البنك ،ستحتاج إلى تقديم دليل على أن المرتهن قد أذن لك بتولي رهنه أو رهنها.
يحصل المشتري على الرهن باسمه. ثم يشتري المنزل.
كتابة شيك مصدق بيع وشراء لصاحب العقار.
سداد قسطين أو ثلاثة وإلزام المشتري بدفع باقي القسط.
يتم استلام خطاب تحويل من كاتب العدل من الصندوق العقاري. هذا خطاب مغلف يحتوي على قائمة مستندات نقل الملكية.

شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .





اولا : أركان المسئولية التقصيرية :



أ- الخطأ :



ب- الضرر :



ج - علاقة السببية :



ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :





اولا : أركان المسئولية التقصيرية




المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :



أ- الخطأ :


و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :



مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .



مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .



مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.



مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.



و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :



أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .



ب- الضرر :


و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .



و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .



كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .



و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )



ج - علاقة السببية :


وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).





ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية


تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .





و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .





بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم








اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج - علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :



اولا : أركان المسئولية التقصيرية :
المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :

أ- الخطأ :
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :

مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .

مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .

مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.

مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.

و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :

أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

ب- الضرر :
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .

و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .

كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .

و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )

ج - علاقة السببية :
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :
تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .



و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .



بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم

الاعتراض على سند الأمر بمخالفة للعقد الموضوعي بين الطرفين
كتبه إدارة الموقع وضمن 12/10/2020. نشر على آخر الاستشارات.

السؤال : أنا ضامن في سند لأمر والمستفيد بسند الأمر قام بتدليس الحقيقة كان توقيع سند الأمر اول ورقة في إنها إجراءات التمويل وعند قرأت عقد البيع اختلف اسم المستفيد بالعقد مكتوب الطرف الأول (الدائن) 1-فلانه بنت فلان غير مطابق للاسم المستفيد بسند الأمرفأجاب بأنها والدته وهو وكيلها فخشية إن اتسبب برفض التمويل ولكثرة الإلحاح قمت بالتوقيع
ارجوا افادتي وتوجيهي ماهي الخطوات الصحيحة للمنازعة

الجواب : المنازعة على سند لأمر إذا كانت تتعلق بسبب الاستحقاق فهي لدى قاض الموضوع ، وبناء عليه تقوم برفع دعوى لدى المحكمة العامة إذا كان العقد مدنيا وفي المحكمة التجارية إذا كان العقد تجاريا وتقدم طلبا بالحكم بعدم استحقاق السند لأمر لعدم وجود علاقة بين المستفيد وبين المدين في سند لأمر ، وأما في حال كان هناك علاقة ( مدنية أو تجارية ) وأنت لم تعلم بحقيقة الموضوع إلا عندج التوقيع ثم علمت ووقعت فلا وجه لطلبك المنازعة لكونك التزمت بضمان السند بصورته الحالية .

وأما المطالبة بإيقاف التنفيذ فتقدم بعد قبول الدعوى في المحكمة المختصة بشكل طلب عاجل يفصل فيه القاضي بحسب الوجه النظامية والشرعية والله الموفق

تحكم "قواعد الخبرة والمشورة الفنية" - الصادرة مِن مجلس إدارة الهيئة - التقارير التي تُصدرها لجنة الخبراء، وتشتمل تقارير اللجنة على: دراسة شاملة للدعوى، والاستماع إلى أطرافها، وتجسيد الأعمال التي قام بها المحامي، وتقدير أثرها، ومدى مطابقتها للمعايير المهنية. كما توضح "قواعد الخبرة والمشورة الفنية" أيضًا إجراءات تقدير الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للمحامين باعتبارها جهة خبرة.

الدفاع عن النفس
ومن الجهة الأخرى، كان لبعض المغردين وجهة نظر مغايرة لتفاصيل القصة، مؤكدين أنّ الشاب الذي يقود السيارة كان في محاولة دفاع عن النفس أمام مجموعة من الأشخاص الذين اعتدوا عليه وعلى أخيه.

وقال أحد المدونين: “افهموا الموضوع قبل أن تظلموا أحدًا، هؤلاء 6 أشخاص اجتمعوا على أخ السائق ليضربوه؛ فلما رآهم مجتمعين عليه لم يجد أمامه إلا أن يهاجمهم بالسيارة”، وكتب محمد أحمد: “بعض الشهود أكدوا بأنهم ضربوا أخوه وأدخلوه في غيبوبة.

يُذكر أن الأمن العام أكد أن الخلاف وقع بين الشبان على أثر حادث مروري وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل أحد الموقوفين على ذمة التحقيقات المستمرة.

مبادئ
يحق لمستأجر المحل والمتجر فسخ عقد الإيجار عند حصول الضرر بتعطل منافعه أو بعضها أو قلّة الدخل كثيراً بسبب انتقال السوق، أو صعوبة الوصول إليه بسبب حفريات وتحويلات المشاريع، متى تعذر عليه مطالبة المتسبب بالتعويض عن الخسارة، باعتبار ذلك من الجوائح .
في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص ظ،ظ©ظ¢: " وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه..
وإذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ..
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع وإجارة أو عمارة أو غير ذلك لم تجز المطالبة بالخراج " ا.هـ.
مبادئ
وذكر ابن تيمية في الفتاوى ظ£ظ* / ظ£ظ،ظ، فيمن استأجر أملاكاً مما تكون منفعتها للناس وقلّت الرغبات في سكانها، فنقصت المنفعة المعروفة.. كأن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو خراب، أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة..
مبادئ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ظ£ظ* / ظ¢ظ¥ظ¨ : " وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ " .
وهذا التقرير بعد استقراء طويل للمسألة وتحرير للنزاع فيها .
مبادئ

إذا تسببت أعمال تنفيذ المشاريع في صعوبة وصول الزبائن إلى المحلات أو بحثهم عن محال في أماكن أخرى يسهل الوصول إليها ، أو حال تخوفهم من الإزعاج والازدحام، فمن الضروري التيسير للمستأجر إما بعدم الاستمرار فيما بقي من العقد، أو بالحط من الأجرة بقدر ما نقص من نفع .

نظام الايجار التمويلي
عدد مرات التصفح51999
نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، عقد الإيجار التمويلي، سجل العقود، المخالفات والمنازعات، أحكام ختامية.



الاسم نظام الايجار التمويلي
تاريخ الإصدار1433/08/13 هـ الموافق : 03/07/2012 مـ
تاريخ النشر1433/10/13 هـ الموافق : 31/08/2012 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الايجار التمويلي
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ©ظ*) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¨ /ظ،ظ¤ظ،ظ¢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ،ظ£) بتاريخ ظ£/ ظ£ / ظ،ظ¤ظ،ظ¤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ©ظ،) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¨/ ظ،ظ¤ظ،ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (ظ¤ظ©/ ظ£ظ¤) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¦/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ،ظ£/ ظ،ظ¦) بتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¤/ ظ،ظ¤ظ£ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (ظ¢ظ¥ظ¦) بتاريخ ظ،ظ¢/ ظ¨/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الإيجار التمويلي، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (ظ¢ظ¥ظ¦) وتاريخ : ظ،ظ¢ / ظ¨/ ظ،ظ¤ظ£ظ£ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ظ§ظ¤ظ* وتاريخ ظ£/ ظ،/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ظ£/ ظ،ظ،ظ*ظ£ظ© وتاريخ ظ،ظ©/ ظ،ظ،/ ظ،ظ¤ظ¢ظ¦هـ، في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (ظ¨ظ¦) وتاريخ ظ¢ظ¥/ ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ،هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (ظ£) وتاريخ ظ،ظ©/ ظ،/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ©ظ،) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ*هـ، ورقم (ظ¥ظ§ظ§) وتاريخ ظ¢ظ¢/ ظ،ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ*هـ، ورقم (ظ£ظ*ظ¥) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¥/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (ظ¤ظ©/ ظ£ظ¤) وتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¦/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ،ظ£/ ظ،ظ¦) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¤/ ظ،ظ¤ظ£ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (ظ¦ظ،ظ*) وتاريخ ظ¢ظ،/ ظ§/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الإيجار التمويلي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الايجار التمويلي
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة:
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة:
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة:
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة:
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجِّر.
2 - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3 - يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجَّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
المادة السابعة:
1 - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2 - يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًّا أو جزئيًّا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة:
1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
2 - يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3 - يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
المادة العاشرة:
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة:
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2 - يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة:
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة:
إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.
المادة الثامنة عشرة:
1 - مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:
أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
‌ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
‌ج - الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
2 - تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.
3 - تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
المادة التاسعة عشرة:
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
المادة العشرون:
مـع مـراعـاة ما ورد في المـادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلِّم المستأجـر الأصـل المـؤجَّـر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
المادة الحادية والعشرون:
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
المادة الثانية والعشرون:
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا.
2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3 - إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4 - تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
1- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديمه.
2 - للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقًا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معًا؛ كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيَّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة والعشرون :
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره .
المادة الثامنة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.