مؤخر الصداق
 

دعاني احد الزملاء وهو من بلد عربي
الى حفل عقد قران ابنته ولمكانة هذا الرجل
في نفسي لبيت الدعوة رغم اعتقادي أن مثل
هذه الحفلة يجب أن تقتصر على العروسين
واقرب المقربين لهما فعقد القران هو وثيقة
حياة تربط بين شخصين وتضع اسس حياتهما الشخصية
فما الذي يدعو أن أجمع الكثير لهذا الأمر وهم غدا سيجتمعون
في حفل الشبكة وبعده في حفل الزفاف ؟؟!!!
سارت الأمور وفق عاداتهم وتقاليدهم
لكن ما استوقفني ان حددوا المهر بخمسة وسبعين الف ......
يدفع العريس مقدما خمسة عشر الف ....... والستون الف ...... مؤخر
تدفع عند حدوث طلاق ( النقط اسم عملة بلدهم )
فعلا استوقفني كثيرا ولم اعد ادري مالذي يجري حولي
من امور العقد وما يتبعه
وبعد الانتهاء والتهنئة سألتهم سؤالا
قلت لهم هل ترون أن مؤخر الصداق في صالح الزوجين ؟؟
بطبيعة اعتيادهم وتعودهم جميعهم اجابوا بنعم
وانه هذا المؤخر يضمن حق المرأة ويجعل الرجل
غير متسرع ولا يفكر بطلاق زوجته لأتفه سبب
قلت لهم انا لا اتشأم ولا اسيئ الظن بأحد
لكن ماذا لو لم يتفق الزوجان وحصل بينهما خلاف
فالرجل سيبدأ باستخدام اقسى الأساليب مع المرأة
من أجل أن تطلب هي الطلاق فيسقط حقها في المؤخر
والمرأة ستبدأ في التضييق على الرجل واستعمال كل اساليب
النكد من أجل أن يطلقها وتستحوذ على المؤخر
فهل تتصورون أن ستكون حياتهما هي الحياة التي
يتطلع لها الزوجان او من يقرب لهما ؟؟
وما مصير الأولاد الذين سينشئون في مثل هذا المحيط ؟؟
انقسم الموجودون الى قسمين فمنهم من أيد القول
ومنهم من غلبته العادات المتأصلة في نفسه فبقي على رأيه
وانفض المجلس بدعوتنا الى طعام العشاء
وما زال السؤال قائما

ترفع تنبيهات و تختم
و تضاف منحة الحصري

مكاني

المهر لا خلاف فيه بالنسبة لي
العائلة تشترط المهر لبنتها اللي ترى انه مناسب لهم
وللرجل يوافق او يرفض الامر عنده
فلذلك لا خلاف على المهر

اما المؤخر أرى فيه وسيلة ضغط ان يستمر الزواج وان كان هناك مشاكل
تجعل الاستمرار صعب او شبه مستحيل
وكل طرف يحاول يكون الطلاق من الاخر
حتى يتجنب المبلغ المؤخر

وبالاخير هي عادات مجتمعات من قديم الزمان

سلمت على الطرح الرائع
احتراامي

طبعا انا وضعب الردمن سؤال وجه
للشيخ عبدالعزيزابن باز رحمه الله


حكم اشتراط المهر المؤخر عند الطلاق
السؤال: الرسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إن بعض الآباء حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ مائة ألف ريال مثلاً، هل هذا يجوز أم لا، علماً بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجباً نحو هذا الزوج، أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم؟


الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور بل ما تراضى عليه الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس، قل أو كثر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة، لما في ذلك من تشجيع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات، وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعاً، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل في المهور والولائم، والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح، وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا، وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك، وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيراً لزم، على حسب الشروط؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه.
فإذا شرط عليه مالاً معيناً يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولاً مثلاً خمسة آلاف، وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفاً، أو أكثر أو أقل، فإنه يلزمه، ويكون المال المعين الأخير مؤجلاً إلى الطلاق، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك، وأعفته من ذلك فلا بأس؛ لأن الله سبحانه يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237]، فإذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس؛ لقول الله ïپ•: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4].
فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن ذلك شرط المهر المعين، المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم.

اهلا وسهلا اخى الكريم
قد لا نختلف ان امور المهر والمؤخر تختلف من بلد لاخرى وعائله واخرى
ولكن اسمح لى لم يكن المؤخر هو ضمان لحق الزوجه اذا حدث طلاق لاقدر الله
وانا اؤيد رائيك جدا" لذا احب ان اوضح بانه المال لن يحسم العلاقة بينهم بل
من الممكن ان تزداد سوءا" وقد يستخدم الزو ج اساليب الاهانه لها او التجاهل او ما شابه
ذلك لطلب الطلاق منه ومن هنا سيطلب باسقاط المؤخر والتنازل عنها لما نجعل المال هو الوسيلة
لضمان حق الزوجة بل الاختيار الصحيح والتعامل الحسن بالود والمعروف هم اساس الحياه الطيبة
واذا حدث خلاف فامساك بالمعروف او طلاق بالمعروف بلا اى مشاكل او طغينة
شكرا لك احر على روعة الموضوع باقات جورى

الود لن يفسد باذن الله وسيبقى ما بقيت عقولنا ترشدنا لنؤمن بأن
كلامي صحيح يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب
ونحن هنا في مجال نقاش وابداء الآراء وليس للخلاف
لكن الموضوع لا يتعلق بالمهر ولمن يكون فهذا شي لا خلاف عليه
فربنا جل جلاله هو من حدد صاحبته
وايضا الموضوع لا يتعلق بكثرة المهر ولا قلته
فهذا ايضا محسوم من رسول الهدى والرحمة
حينما قال المؤمنون على شروطهم
فما داموا رضوا بقيمة المهر فقد اكتسب الصفة الشرعية
ولا خلاف على الشريعة من مسلم
الموضوع يتعلق بتقسيم المهر بين مقدم ومؤخر
هذا هو صلب الموضوع ومدار نقاشه
واذا اراد الزوج اسقاط هذا الشرط فانه سيلجأ الى اتعاب المرأة
والتضييق عليها واذاقتها العلقم حتى تكون هي من يطلب الطلاق
فلا يطلق حتى تسقط عنه مؤخر الصداق
وهنا محور النقاش فهل مؤخر الصداق في صالح المرأة ؟؟
وهل يضمن حياتها وسعادتها ؟؟
اشكرك على مشاركتك القيمة واقتبس ما تفضلتي به
المهم اختلاف الآراء لاتفسد للود قضية
هذا رأيي وإن كنتي أنتي لست مقتنعة به
ودي واحترامي لكِ

شكرا لك أختي أنثى برائحة الورد
اطلالتك على الموضوع ورفعة شأنه
وشكرا لك كرمكِ بما اضفتيه له من منحة
لكِ تحياتي

سنبقى ننتظر غيث ينهمر هنا
فيبعث الحياة لمن يقرأ