بسم الله الرحمن الرحيم





اكدت الحكومة الباكستانية الاثنين انها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة كما يطلب محامون معادون للجنرال الذي عاد اخيرا من المنفى الى بلده.
وكانت محكمة مكافحة الارهاب قررت السبت استمرار التوقيف الاحترازي للرئيس السابق لمدة اسبوعين وذلك بسبب اقالته عدد من القضاة بطريقة غير قانونية عندما فرض حالة الطوارىء في 2007، وقد ادى هذا القرار الى تسريع سقوطه في العام التالي.
وفضلا عن مسألة القضاة، يوجه القضاء الى مشرف تهما تشمل قضايا عدة، ولاسيما قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى" التي يستحق عليها عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة، لانه فرض حالة الطوارىء في 2007 عندما كان يحكم البلد الاسلامي الوحيد الذي يملك السلاح الذري.
وذكر خبراء قانونيون ان الدولة وحدها هي المخولة مطالبة القضاء بدء اجراءات محاكمة بتهمة "الخيانة العظمى". الا ان الحكومة الانتقالية التي تولت مهامها منذ بداية الحملة الانتخابية في اذار/مارس تمهيدا للانتخابات النيابية في 11 ايار/مايو وحتى تتسلم حكومة جديدة مهام عملها، رفضت طلب هؤلاء المحامين.
وقالت الحكومة في بيان تلي في المحكمة العليا ان "النظر في الاجراءات القانونية المرتبطة بالمادة السادسة من الدستور (المتعلقة بالخيانة العظمى) ليس من اختصاص الحكومة الانتقالية".
من جهة اخرى، رفضت محكمة محلية الاسبوع الماضي ترشيح برويز مشرف للانتخابات النيابية، مشيرة الى ان الجنرال المتقاعد قد "انتهك الدستور" خلال فترة وجوده في السلطة.
واذا ما رفضت الحكومة الانتقالية البدء بالاجراءات ضد مشرف، يمكن ان تحاول الحكومة المقبلة المنبثقة من الانتخابات تقديم الجنرال المتقاعد للمحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى".
وكان الجنرال مشرف اطاح في خريف 1999 حكومة نواز شريف في انقلاب لم تسفك فيه الدماء. لذلك تفيد استطلاعات رأي محلية ان حزب شريف متقدم جدا في نوايا التصويت لانتخابات ايار/مايو.