حذرت النيابة العامة خلال بيان لها من التلاعب في العملة المتداولة نظاميا.
وقالت النيابة "إن كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا، في داخل المملكة العربية السعودية، بعد تشويهها أو تمزيقها أو غسلها، بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئيا باية وسيلة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 3 الي 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف، أو بإحدى العقوبتين".

وأضافت أن لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.