أعلنت الجزائر عن تعرض قوافل تجارية للقصف على الحدود الجزائرية الموريتانية، من الجانب المغربي. وأدانت وزارة الخارجية الجزائرية ما وصفته بـ"عمليات الاغتيال الموجهة ضد مدنيين أبرياء"
وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة"، معتبرة أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة. فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء. كما تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة"
وشددت على أن "الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم"، معتبرة أن "سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية، تشكل تحديا مستمرا للشرعية الدولية، وتعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة