بسم الله الرحمن الرحيم صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي على رفع السرية عن جزء من تقريرها بشأن أعمال الاحتجاز وتقنيات الاستجواب التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وهذا التصويت، الذي وافق عليه 11 عضوا في اللجنة وعارضه 3 أعضاء الخميس، يضع إدارة الرئيس باراك أوباما مجددا في مواجهة الجدل الذي لم ينقطع منذ أكثر من 5 أعوام. وترتبط هذه القضية بشكل مباشر بالمحاكمات العسكرية للمتهمين بالضلوع في هجمات سبتمبر والمحتجزين في معتقل غوانتنامو، والذين تعرض عدد منهم للتعذيب والانتهاكات التي تحدث عنها التقرير. رئيسة اللجنة ديان فاينشتاين من ولاية كاليفورنيا قالت إن ما يحتويه التقرير "صادم" وأضافت أن سلوك وكالة المخابرات الأميركية المركزية "يتناقض مع مبادئ الأمة الأميركية". من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تصويت اللجنة لرفع السرية عن جزء من التقرير هو خطوة أولى ضرورية لإطلاع الرأي العام على ما تقوم به الولايات المتحدة من تعذيب. وأضافت أن على لجنة الاستخبارات أن تضمن إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة حول برنامج التعذيب الذي انتهجته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، عن طريق نشر التقرير كاملاً بأقل قدر ممكن من التنقيح. ويتضمن التقرير، الذي انتهت لجنة الاستخبارات من إعداده في ديسمبر وصفا تفصيليا لكل من كان رهن الاحتجاز لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وأساليب الاستجواب وظروف الاحتجاز وتقنيات تعذيب اعتبرتها "هيومان رايتس ووتش" غير قانونية مثل الإيهام بالغرق.