أرغب بشراء قطعة أرض من والدي بقيمة أقل من قيمتها في السوق، علمًا بأن قيمتها السوقية حوالي 50000 دينار وقد وافق والدي على بيعها لي بمبلغ 25000 -30000 دينار، علمًا بأن باقي إخوتي وافقوا على ذلك، إنني أكبرهم سنًا إلا الأخ الأصغر فقد اعترض على ذلك لأسباب خاصة.

لذا أود معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر وهل يجوز لي الشراء بالرغم من اعتراض أخي.



يجب على الأب أن يسوى بين أولاده في العطية وفي الصورة المسئول عنها يكون الأب قد حابى هذا الابن لغير سبب يقتضي ذلك، والمحاباة في معنى العطية فكأنه أعطاه عشرين ألفًا دون سائر إخوانه، فيأثم الأب بذلك ما لم يرجع إلى التسوية بين أولاده، بأن يسترد من ابنه هذا عشرين ألفًا، أو يجعل العطية بين أولاده متساوية، ودليل ذلك ما رواه النعمان بن بشير قال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

رواه مسلم.

لكن إن طابت نفس بعض الأولاد بما فعل والدهم من التخصيص جاز تصرف الوالد ولم تجب التسوية، أما من لم تطب نفسه بذلك فيجب تسويته بأخيه.

والله أعلم.