منتديات سكون القمر - عرض مشاركة واحدة

10-23-2020, 11:17 AM

تعقيب علي الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور

بعد عرض هذه الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور نحب أن نوضح أن آية سورة الأحزاب{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} ترسم أدبا خاصاً بخروج المؤمنات متميزات عن الإماء بإدناء الجلاليب وذلك صيانة لهن من أذي السفهاء **, ثم نزلت آيات سورة النور ترسم النهج الواجب لتنظيم رؤية الرجال النساء ورؤية النساء الرجال , ودفع الفتنة المشتركة بينهما , وذلك:

أولا ًً: بأمر الفريقين بالغض من أبصارهم , قال تعالي : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ},{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.

وثانياً :بتضييق مجال فتنة زينة المرأة إلي أقصي حد ممكن. فقد كانت المرأة تضع الخمار علي رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيظهر منها مع الوجه والكفين الأذنان والعنق والنحر, كما يظهر ما علي هذه الأعضاء من زينة ,فالكحل في العينين والخضاب في اليدين والأقراط في الأذنين والقلادة في النحر. فجاء قوله تعالي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يأمر باخفاء زينة المرأة باستثناء ما كان ظاهراً منها أي ما كان من طبيعته الظهور حسب العرف القائم , وكانت تلك الزينة المذكورة كلها تظهر عادة مع ستر المرأة بدنها بالخمار والدرع السابغ فنزل قوله تعالي{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىظ° جُيُوبِهِنَّ} لتستر المرأة بخمارها الأذنين والعنق والنحر , فيضيق بذلك مجال الزينة الظاهرة ويقتصر الإبداء علي ما في الوجه والكفين فضلا عن الثياب ولاشئ أكثر من ذلك. ولو أن الخمار لم يضرب علي الجيب لظلت زينة الأذنين والعنق والنحر ظاهرة , وهذا غير مقصود الشارع , كما أنه لو كان مقصود الشارع ستر الوجه أيضا لأمر بضرب الخمار علي الوجه.

**ربما تعرض الإماء لأذي السفهاء لأنه لم يعرف الزنا إلا فيهن كما قالت هند : أوتزني الحرة؟!
والآية لا تبيح التعرض للإماء ولكنها تعطي مزيد حرمة لحق الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين.وتمييز الحرائر عن الإماء بلبس الجلابيب ليس تفريقا يقصد به التهوين من حقوق الإماء , وإنما القصد منه التخفيف عن الإماء لما في الرق من مهانة معنوية مع كونهن مكلفات بالكثير من المهنة والعمل. كما خفف عن القواعد من النساء لضعف الرغبة فيهن وضعف رجاءهن للنكاح.فرفع المشقة والحرج مناسبته ظاهره , وليس في شيء من تلك الفروق تفريط في أصل الطهارة والعفة المطلوبة شرعا.