أخذ الأجرة على الرقية الشرعية وامتهان ذلك

إني أقوم بعلاج الناس بالرقية الشرعية الثابتة
عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث
الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام،
وآخذ على ذلك أجرًا
مستندًا على ما ورد في الصحيحين[1] من حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدال
على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها في حديث الرسول
صلى الله عليه وسلم:
«إنّ أحقَّ ما أَخَذْتُم عَليه أَجْرًا كِتَابُ الله» رواه البخاري[2].
وأخذي الأجرة من أجل الاستغناء
عما في أيدي الناس، مع العلم أني أعفو عن الضعيف
فلا آخذ منه أجرًا، وقد اعترض علي البعض،
لذا أرجو من إدارة الإفتاء إصدار فتوى
لبيان ما ينبغي أن يبيَّن، لأكون على بصيرة،
وإقناعًا لمن يعترض على ذلك.
والله يحفظكم ويرعاكم.


لا بأس من الأخذ بالرقية الشرعية،
وتكون بقراءة القرآن الكريم، وبالأدعية المأثورة
والأولى أن يَرقي الإنسان نفسه؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ويجوز
أن يرقيه غيره من أهل العلم والصلاح والتقوى؛
إذ لا بأس من أن يلجأ إلى هؤلاء
فيطلب منهم الدعاء له، وقراءة القرآن عليه،
قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا[٨٢]﴾ [الإسراء: 82].
إلا أن ذلك لا يعني بحال أن يمتهن أناس
-مهما بلغوا من العلم والصلاح- مهنة القراءة
على المرضى والرقى لهم بوسائل كالماء والزيت
وغير ذلك مقابل أجر يتقاضونه منهم عليه
فإن ذلك ممنوع شرعًا، لما يؤدي إليه من
مفاسد لا تخفى على القاصي والداني، ومن تورط
في مثل هذه الأمور فعليه أن يبتعد عن هذا الأمر،
ويقلع عنه، ويستبدل به الوعظ
والإرشاد، وتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم.
والله أعلم.


1) البخاري (رقم 5007)، ومسلم (رقم 2201).
2) رقم (5737).
موسوعة الفتاوى .