حكم من سب الذات الإلهية نهار رمضان....

مفهوم الردة
الرّدّة في اللّغة: هي الرّجوع عن الشيء أو تركُ الطّريق الصّحيح بعمد، ومنه الرّجوع عن الدّين الإسلاميّ، ولفظ ردّة مأخوذ من الفعل ارتدّ، أي تحوّل ورجع، والرّدّة عن الإسلام ، أي اعتناق الكفر بعد الإسلام، وفي الاصطلاح معناها: الدّخول في دائرة الكفر بقول صريح أو فعل واضح يدلّ على الكفر أو لفظ يقتضيه، وهذا لا يتأتّى إلّا من الإنسان البالغ العاقل المُختار، فلا تصحّ الرّدّة من الصّبيّ الذي لا يعقل، والمجنون والسّكران ولا تصح من الذي غاب عقله عنه؛ كالنّائم والمُغمى عليه ونحوه، ومن الجدير بالذّكر أنّ إسلام المرء يُقطع إذا نوى الكفر واستحلّه؛ كسبّ الذّات الإلهية وخصوصًا في شهر رمضان المُبارك، فهل حكم من سبّ الذات الإلهية نهار رمضان يختلف عن حكمه إن كان في أيّام الأشهر الباقية.[١]

حكم من سب الذات الإلهية نهار رمضان
يُعدّ حكم من سبَّ الذّات الإلهيّة نهار رمضان من أكبر الكبائر التي سيحاسبُ عليها العبد يوم القيامة؛ لأنّه سبب في الخروج من الإسلام، ويجب على الشّخص الذي قام بهذا الفعل أن يُسارع بالتّوبة النّصوح والاستغفار والإكثار من الطّاعات التي يُتقرّب بها العبد إلى الله،[٢] أمّا بالنّسبة للآثار المُترتبة على من سبّ الذّات الإلهية نهار رمضان، فإنّ فاعله يلزمه قضاء الصّيام عند بعض الفقهاء ومنهم: جمهور الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة، وحجّتهم في ذلك أنّ الرّدّة هي معصية فإن حلّت محلّ العبادة تبقى مُستمرّة بعد الرّدّة، وخالف في ذلك المالكيّة، فعندهم لا قضاء للصّيام، وحجّتهم في ذلك أنّ توبة العبد تُسقط الذّنوب والخطايا، فاعتناق الإسلام مُجدّدًا بتوبته يمحو ما قبل الرّدّة.[٣]

حكم سب الذات الإلهية
وبعد أن تمّ التّعرف على حكم من سبّ الذّات الإلهية نهار رمضان سيتمّ التّعرف على الحكم العام لسبّ الذّات الإلهيّة، فمن الجدير بالذّكر أنّ الحكم العامّ لا يختلف عن حكم من سبّ الذّات الإلهيّة نهار رمضان، فقد اتّفق العلماء على تكفير سابّ الذّات الإلهيّة وخروجه من دائرة الإسلام، سواء كان مُستهزئًا أم مازحًا أم جادًّا، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}،[٤] أمّا بالنّسبة لقبول توبة المُرتدّ فغالب العلماء يرون قبولها؛ كالحنفيّة والحنابلة والرّاجح عند المالكيّة،[٥] بالإضافة إلى ذلك إنّ سبّ الذّات الإلهية سبب من أسباب فسخ عقد الزّواج، حيث تبقى الزّوجة في العدّة ما لم يتُب، فإن تاب رجعت زوجته إلى عصمته واستمرّ عقد النّكاح، وإن لم يتُب فمن الواجب رفع الأمر إلى الحاكم ليقاضيه؛ لأنّ الكفر النّاتج عن الرّدّة أشدّ من الكفر الأصلي، ولا بُدّ من استتابة المُرتدّ من قِبَل القاضي فإن أصرّ على كفره عاقبه القاضي، ومن المعلوم أنّ استتابة المُرتدّ ومُعاقبته تكون فقط من الحاكم، فليس على غير الحاكم والولاة الحكم بالقتل أو غيره لتجنّب حصول الفتنة وانتشارها.